وزارة المالية البريطانية أن البنوك في المملكة المتحدة ستبدأ قبول الشيكات المصرفية وتسييلها بواسطة الهواتف الذكية، ودون الحاجة لتسليم النسخة الورقية من الشيك للبنك، في تحرك يرمي إلى التقليل من المدة اللازمة في المعتاد لتنفيذ مقاصات الشيكات بين البنوك من ستة أيام إلى يومين. وسوف يكون بمقدور عملاء البنوك البريطانية إرسال صورة عن الشيك المصرفي بواسطة الهواتف الذكية إلى البنك، ليقوم البنك بدوره بتسييل الشيك وإيداعه في حساب العميل دون الحاجة للحضور شخصياً إلى البنك، ولا الحاجة حتى لتوقيع الشيك وتسليمه. وقالت جريدة "الغارديان" البريطانية إن وزير المالية جورج أوزبورن سوف يبدأ مشاوراته الشهر المقبل من أجل إنجاز الترتيبات التقنية اللازمة لتداول الشيكات وقبولها من قبل البنوك عبر الهواتف النقالة، إضافة إلى مشاورات بشأن قانونية الإجراء، ومن ثم إصدار القرار النهائي ببدء التنفيذ. ولا توجب القوانين النافذة في بريطانيا حالياً تقديم الشيكات الورقية التقليدية للبنوك، وإنما تمنح البنك حق طلب هذه الشيكات من العملاء من أجل التحقق من صحتها، ما يتيح أمام البنوك إمكانية البدء فوراً باستقبال وتسييل الشيكات عبر الهواتف النقالة. وتوفر كافة البنوك في بريطانيا خدماتها المصرفية على الإنترنت وعبر تطبيقات خاصة بالهواتف الذكية، بما في ذلك خدمات تحويل الأموال سواء داخل المملكة المتحدة أو خارجها، إلا أن الشيكات توجب على أصحابها تقديمها بصورة شخصية لبنوكهم من أجل إيداعها في حساباتهم. وقال المدير التنفيذي لبنك "باركليز" ستيفن روبرتس: "إذا أصبح بمقدور العملاء تنزيل دفتر شيكات إلكتروني واستخدامه بسرعة وسهولة، وأصبح بمقدورهم إرسال صور عن الشيكات التي يرغبون بصرفها، فهذا سوف يمكننا من إيداع قيم هذه الشيكات في حساباتهم بنفس الطريقة والسرعة". وتابع: "هذه مجرد البداية للكيفية التي نريد أن تكون عليها دورة صرف الشيكات وتداولها، من أجل خفض المدة اللازمة لذلك، والتي تصل إلى ستة أيام في الوقت الراهن". وخلال العام الماضي بلغ إجمالي قيمة الشيكات التي تم تداولها في بريطانيا 840 مليار جنيه إسترليني، 10% منها فقط ذهبت لحسابات مصرفية لأفراد، بينما الباقي لحسابات أعمال، ما يعني أن خفض المدة اللازمة لصرف الشيك سوف يؤثر إيجاباً على حركة الأعمال ونشاط الشركات في البلاد وبصورة ملموسة.
