قال رئيس مجلس صيانة الدستور في إيران آية الله أحمد جنتي إن الموظفين المحليين العاملين بالسفارة البريطانية في طهران الذين تحتجزهم السلطات الإيرانية، سيحاكمون عن دورهم المزعوم في الاضطرابات التي حدثت في أعقاب الانتخابات الرئاسية. وبدوره استدعى الاتحاد الأوروبي سفراء إيران للاحتجاج على اعتقال أولئك الموظفين. وقال جنتي في خطبة الجمعة اليوم إن هؤلاء العاملين في السفارة البريطانية قد اعترفوا بتورطهم في التحريض على الاحتجاجات، ولكنه لم يذكر عدد الأشخاص الذين سيتم تحريك الدعوى بحقهم أو طبيعة التهم الموجهة إليهم. وعلى صعيد آخر، شن جنتي هجوما على قادة التيار الإصلاحي دون أن يسمي أحدا منهم ووصفهم بأنهم يتصرفون مثل منشقين عن النظام بسبب آرائهم التي أطلقوها بعد الانتخابات الرئاسية. ورغم أنه لم يسم المرشح الرئاسي الخاسر مير حسين موسوي، فإن جنتي ذكر بأقوال لمؤسس الجمهورية آية الله الخميني مفادها أن من يمزق الوحدة فإنه يقترف خيانة عظمى ضد الدولة والنظام. وقال رئيس مجلس صيانة الدستور عن الإصلاحيين المحتجين "إنهم لا يعترفون بالقوانين ولا بالمسؤولين عن تطبيقها، فما الذي يسعون إليه؟ أليس هذا الاتجاه معاديا للنظام الحاكم بأكمله؟". وتعد هذه أول مرة يصف فيها مسؤول إيراني الإصلاحيين بالمنشقين، خصوصا أن منهم رموزا في نظام الجمهورية الإسلامية مثل الرئيسين الإيرانيين السابقين محمد خاتمي وهاشمي رفسنجاني وكذلك رئيس البرلمان السابق مهدي كروبي. وأضاف جنتي المسؤول أيضا عن تأكيد نتائج الانتخابات "يجب عليهم التوجه إلى الله وطلب العفو منه". وفي أعقاب الخطبة، أعربت الحكومة البريطانية عن قلقها إزاء تصريحات جنتي وطلبت من طهران إيضاح الموقف. وقالت متحدثة باسم الخارجية البريطانية في لندن إنها تسعى للحصول على تفسير بعد هذا التصريحات. وأضافت "كل ما يمكننا قوله أن اثنين من موظفينا لا يزالان رهن الاعتقال.. أؤكد ما قلناه في وقت سابق من الأسبوع الحالي وهو أن الاتهامات الموجهة ضدهما لا أساس لها من الصحة". ومن جهته قال وزير خارجية السويد كارل بيلدت الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي، إنه ليس مقبولا أن يجري توجيه التهم ضد أولئك الموظفين الذين أطلق سراحهم ولا ضد الآخرين المعتقلين. وفي بروكسل، قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إن الدول الأعضاء بالاتحاد استدعت سفراء إيران الجمعة للاحتجاج على اعتقال الموظفين الإيرانيين بالسفارة البريطانية في طهران. وصرح المسؤول بأن الأوروبيين اتفقوا على اتخاذ خطوات تدريجية تجاه إيران، منها حظر تأشيرات الدخول وسحب سفراء الاتحاد من طهران وفقا لتطور الموقف. وأضاف المسؤول أن "أول إجراء فوري هو نقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة ضد اعتقال موظفين محليين بالسفارة البريطانية والمطالبة بالإفراج عنهم فورا، وقد تم استدعاء سفراء إيران لدى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لنقل هذه الرسالة". ونقلت وكالة أسوشيتد برس أن بريطانيا تمارس ضغوطا على الاتحاد الأوروبي بغية اتخاذ قرار لسحب سفراء الدول الأوروبية من إيران. وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع اعتقال تسعة من الموظفين الإيرانيين بالسفارة البريطانية لدورهم في اضطرابات الشوارع التي اندلعت بعد انتخابات الرئاسة المتنازع على نتائجها والتي أجريت يوم 12 يونيو/حزيران الماضي، وأطلق فيما بعد سراح غالبية المعتقلين. وقال مسؤولون بريطانيون إن موظفين اثنين لا يزالان رهن الاعتقال.