كشف وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه أن وزارته ستفتح الاستقدام من تسع دول جديدة للعمالة المنزلية، فيما أكدت الوزارة أنها منحت الموافقة على استقدام 828485 من العمالة المنزلية للأفراد العام الماضي. وأوضحت وزارة العمل في تقريرها السنوي للعام المالي 1433ه–1434ه الذي نشرته صحيفة الحياة أن عدد الموافقات الصادرة على الاستقدام للجهات الحكومية بلغت 125909 عاملين خلال العام الماضي، فيما كان إجمالي عدد العمالة المنزلية للأفراد واستقدام الجهات الحكومية في المملكة 954394 عاملاً. وبينت أن عدد الموافقات الصادرة لمنشآت القطاع الخاص في العام ذاته بلغت 1.666 مليون تأشيرة، منها 1.586 مليون تأشيرة عمل، والباقي نحو 80 ألف تأشيرة موسمية، بينما بلغت نسبة التغيير 33 في المئة عن العام الماضي. وأشارت إلى أن السبب وراء ارتفاع زيادة عدد التأشيرات يعود إلى نشاط مشاريع البناء والتشييد في المملكة، إذ ارتفع عدد التأشيرات بنسبة 51.2 في المئة، وبمقدار 316140 تأشيرة، مقارنة بعام 2011، وكذلك ارتفاع عدد التأشيرات في نشاط الخدمات بمقدار240670 تأشيرة. وأفادت بأن عدد العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص في عام 2012 بلغ 1.134 مليون عامل بنسبة تغيير 34.36 في المئة، إذا ما تمت المقارنة بعددهم في عام 2011، والبالغ 844476 عاملا، وبلغ عدد العاملين السعوديين الذكور ارتفع بمقدار 173803 عاملين، وبنسبة 23.33 في المئة، إذ بلغ عددهم في العام الماضي 918793 عاملاً. وفيما يتعلق بمكاتب توظيف السعوديين الأهلية ذكرت أنها أصدرت 338 ترخيصاً لإنشاء مكاتب توظيف للسعوديين في عدد من مدن المملكة، إلا أن معظم هذه المكاتب لم تزاول العمل لعدول أصحابها بسبب عدم تعاون المنشآت معها. وذكرت تقارير صحفية أن وزير العمل قال إن الاستقدام سيترافق مع التأمين على العمالة المنزلية الذي سيُطرح خلال الفترة المقبلة بواقع 365 ريالاً في العام، يشمل التكفل بالعامل في حال المرض أو الموت والتعويض عن الهروب ودفع مرتباته بعد انقطاع صاحب العمل عن دفعها، مضيفاً "مستقبلاً لن نستقدم عاملات يعملن كل شيء في المنزل".
