- أقر الرئيس عبد ربه منصور هادي، مع هيئة رئاسة مؤتمر الحوار، وثيقة "ضمانات معدلة، تتضمن محددات فترة التمديد، مع اختصار الفترة إلى سنة واحدة، بدلا عن سنتين. ونقلت يومية"الأولى" عن مصادر سياسية عليمة أن اجتماعاً عقده الرئيس هادي، رئيس مؤتمر الحوار، مع أعضاء هيئة الرئاسة، صباح الأربعاء، شهد طرح وثيقة"ضمانات" جديدة وبديلة لوثيقة الضمانات التي كانت أقرتها لجنة "الضمانات" في مؤتمر الحوار، برئاسة الدكتور ياسين سعيد نعمان. وتنص الوثيقة التي توافق عليها المجتمعون مع الرئيس، عدا الحوثيين، على التالي: 1- إلغاء الاتفاق السابق بإعادة تشكيل الحكومة، والاكتفاء بإجراء تعديل عليها. 2- اختصار "الفترة التأسيسية" إلى سنة واحدة بدلا عن سنتين تم الاتفاق عليها سابقا. 3- توسيع لجنة "التوفيق" وتحديد صلاحياتها بالإشراف والمتابعة فقط لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مع توسيع اللجنة وتسميتها بالهيئة الوطنية. 4- بقاء مجلس النواب بنفس صلاحياته التشريعية. 5- إعادة تشكيل مجلس الشورى ليتم تمثيل مكونات جديدة فيه. وبحسب مصادر صحيفة "الأولى" فقد اعترض فقط ممثل الحوثيين على هذه البنود، وأبرزها عدم إعادة تشكيل الحكومة، وعدم إنشاء لجنة تأسيسية بديلة لمجلس النواب. وبعد اعتراضه وافق الرئيس هادي على إعادة الوثيقة إلى لجنة التوفيق لتجري عليها تعديلات، على أن يتم اجتماع آخر للرئيس وهيئة الرئاسة، عصر الأربعاء، لإقرار الوثيقة بعد التعديلات، غير أنه ومع حلول العصر، تم إبلاغ أعضاء الهيئة بأن الاجتماع لن ينعقد، وأن الرئيس هادي أقر الوثيقة كما هى عليه، وبدون إجراء أي تعديل. وكانت وثيقة الضمانات السابقة، نصت على إعادة تشكيل الحكومة، وفترة تأسيسية لمدة عامين. ويعد الإبقاء على حكومة باسندوه، أبرز مطلب يتمسك به الإصلاح، ويرفض إجراء أي نقاش حوله. وبالوثيقة الجديدة، فإن خلاصة الوضع سيكون "تمديد الوضع القائم بكامل التفاصيل التي هو عليها الآن، باستثناء مجلس الشورى"، طبعا لما عبرت مصادر صحيفة الأولى.
