نفى الدكتور ياسين سعيد نعمان, الأمين العام للحزب الاشتراكي, رئيس لجنة ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار, ما نشرته مواقع إخبارية, أمس, عن تقديمه استقالته من رئاسة اللجنة. وقال ياسين, في حديث هاتفي مع "الأولى" إن خبر تقديم استقالته غير صحيح, منوهاً إلى أن اللجنة أنهت عملها, ومعه انتهت مهمته كرئيس للجنة, حيث تبقى موضوع واحد رفع الى الرئيس عبد ربه منصور هادي, للفصل فيه بسبب الاختلاف في وجهات النظر, حسب قوله. وأكد أن جهة التشريع (خلال الفترة التأسيسية القادمة) هو الموضوع المتبقي من أعمال اللجنة, حيث اختلفت وجهات النظر في هذا الجانب بتبني مكونات لخيار التمديد لمجلس النواب, فيما مكونات أخرى طرحت خيار تشكيل لجنة تأسيسية, موضحاً أن الموضوع الخلافي هذا مطروح الآن أمام رئيس الجمهورية للنظر فيه, واتخاذ اللازم, ومستغرباً التسريبات الإعلامية بهذا الخصوص, التي قال إنها تسريبات تهدف إلى "خلط الأوراق". وكانت مواقع إخبارية نشرت أمس خبرا عن تقديم رئيس لجنة الضمانات في مؤتمر الحوار, أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني, استقالته من رئاسة اللجنة, على خلفية خلاف مع ممثل التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان, غير أن ياسين شدد في تصريحه ل"الأولى" أن ما حدث هو أنه كرئيس للجنة أعلن انتهاء أعمال اللجنة ومهماتها, مع رفع الموضوع الوحيد المتبقي إلى رئيس الجمهورية لحله. في السياق نفسه, قالت "الأولى" مصادر في اللجنة إن اجتماعا لها عقد أمس الثلاثاء, وفوجئ المجتمعون خلاله بموقف جديد لمحمد قحطان, أعلن فيه رفض حزبه تشكيل حكومة جديدة, فيما كانت اللجنة حسمت هذا الأمر, وأقرت تغيير الحكومة. ورد ياسين على قحطان, بالقبول,- حسب المصدر- إن اللجنة سبق أن أقر ممثلو مختلف الأطراف السياسية فيها "تشكيل حكومة جديدة" وأن لا معنى لإعادة فتح النقاش في الموضوع. فرد قحطان بأن موقف حزبه هو أن تستمر المؤسسات القائمة مع تعديل حكومي (وليس تغييرا كاملا) حتى يتم الاستفتاء على الدستور الجديد (أي طوال الفترة التأسيسية الأولى كما تسميها لجنة الضمانات, والتي تستمر حوالي عاما كاملا). فشدد ياسين على أن الموضوع قد تم حسمه في جلسات سابقة, ثم أعلن إنهاء أعمال اللجنة, مبلغا الأعضاء بأن الموضوع الآخر الذي لم يتم الاتفاق عليه, وهو مسألة حل مجلس النواب أو عدم حله, سيتم اعتمادها في الفترة التأسيسية الثانية التي تبدأ بعد الاستفتاء على الدستور الجديد, وذلك بعد أن كانت القوى السياسية اتفقت على بنود الفترة الأولى, وبينها إعادة تشكيل الحكومة, مع الإبقاء على مؤسستي: الرئاسة والبرلمان, وتوسيع مجلس الشورى. ورفض الإصلاح , في حينه, مبدأ إعادة تشكيل الحكومة, لكنه, بعد مفاوضات, وفي اجتماع أمس الأول, صمت, ولم يستمر في الرفض, قبل أن يجدده في اجتماع أمس. وتوافق جميع الأطراف سعلى تغيير الحكومة الحالية, عند نهاية المدة الزمنية المحددة لها في المبادرة الخليجية, أي في فبراير المقبل, على أن يتم تشكيل حكومة جديدة تمثل فيها مختلف الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني, وتستمر حتى نهاية الفترة التأسيسية الأولى (نهاية الاستفتاء على الدستور). وخلال نقاش وضع الحكومة في الفترة التأسيسية الثانية, عاد قحطان ليرفض مبدأ تغييرها في الفترة التأسيسية الأولى. وطالب قحطان بشأن الفترة الثانية بأن يتضمن الدستور نصا يكلف رئيس الجمهورية بإنشاء "هيئة تشريعية بمشاركة وطنية واسعة" أي أن يتم حل البرلمان, واستبداله بهيئة تشريعية مكونة بالتعيين. وبهذه الخيارات, طبقاً للمصادر, يحاول الإصلاح الهروب من مأزق تقلص حصته داخل الحكومة في حال استبدال الحالية بأخرى تمثل فيها مختلف أطراف "مؤتمر الحوار" وليس فقط الموقعة على المبادرة الخليجية, كما يخشى من تقلص حصته داخل أية هيئة تشريعية تنشأ بديلا للبرلمان, مع عدم رغبته أيضاً في استمرار البرلمان الحالي الذي تهمين عليه أغلبية المؤتمر الشعبي العام. وكانت الأطراف السياسية اتفقت على تمديد المرحلة الانتقالية لمدة عامين إضافيين, يتم تقسيمهما إلى فترتين تأسيسيتين؛ "أولى" تبدأ فور انتهاء مؤتمر الحوار, وتمتد إلى ما بعد إنجاز الدستور والاستفتاء عليه, و"ثانية" تبدأ من نهاية الاستفتاء الى نهاية العامين. وبعد اتفاق التمديد, انتقل الحوار إلى مناقشة مهمات الفترتين, وتم إقرار استمرار الرئيس هادي في منصبه خلالهما, كما تم الاتفاق على إعادة تشكيل الحكومة, مع استمرار رفض الإصلاح, واتفق أيضا على الإبقاء على مجلس النواب, وتوسيع عضوية مجلس الشورى, وكل ذلك خلال الفترة الأولى, فيما كان المفترض أن تبدأ في اجتماع أمس, مناقشة الفترة الثانية, وحين بدأ في بعض الجزئيات كان رأي أغلب المجتمعين هو أن تشهد الفترة الثانية حل مجلس النواب, وإنشاء لجنة تأسيسية بديلة له, وحين رأي الحزب الاشتراكي هذا التوافق, طرح رأيا يقول بأنه من الأفضل إذن أن يتم حل البرلمان منذ الفترة الأولى, ومثله تبنى المطلب تيار الحوثيين, غير أن النقاش لم يستمر حول الموضوع, إذ أنهى الجدل حول وضع "الحكومة" الاجتماع برمته, لتتم إحالة قضيتي وضع الحكومة ووضع مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية للحسم فيها.