فيما نفى مصدر قضائي مسؤول في اليمن صحة الأنباء التي تحدثت عن إحالة فارس مناع الى المحاكمة بتهمة التخابر مع دولة عربية. أدرجت لجنة مجلس الأمن بشأن حظر الاسلحة إلى الصومال وارتيريا، رئيس لجنة االوساطة بين السلطة والحوثيين سابقا ضمن قائمة المتهمين بتهريب الأسلحة للصومال وارتيريا رغم المنع الاممي بحسب القرار 751 لعام 1992، والقرار 1907 لعام 2009م. واحتوى قرار مجلس الأمن الصادر يوم الاثنين الماضي على شخصيات صومالية وارتيرية بينهما تاجر السلاح اليمني فارس مناع، الموقوف رسميا في اليمن حاليا. ووفقا للقرار الدولي فان المتهمين قاموا ببيع الاسلحة المحظورة بشكل مباشر أو غير مباشر. وفيما يتعلق بجزء مناع قال القرار إن مناع تاجر سلاح معروف أصدرت الحكومة اليمنية في اكتوبر العام الماضي قرارا بإدراجه ضمن القائمة السوداء، كما أنه مهرب أسلحة معروف ضمن تقارير نشرت في يونيو 2009 ساهمت في الحصول على معلومات استخباراتية . وأضاف القرار انه منذ عام 2008 هرب شحنات أسلحة غير مشروعة للقرن الأفريقي وشحنه أخرى للصومال عن طريق القوراب، بالإضافة إلى استيراد شحنه أسلحة من شرق اروبا يعتقد أنها دخلت إلى الصومال، كما أنه بذل جهودا لشراء الاسلحة من اروبا الشرقية، وخطط لبيعها إلى الصومال. ولفت القرار أنه سيتم ارسال قائمة الاسماء إلى كل الدول. وكانت السلطات الأمنية اعتقلت الشيخ مناع، أحد أبرز تجار الأسلحة في اليمن، أواخر يناير الماضي، بالعاصمة صنعاء على خلفية اتهامات حكومية له بالتواطؤ مع المتمردين الحوثيين “وقيامه بتهريب كميات كبيرة من الأسلحة إليهم". وذكرت مصادر اليوم الأربعاء بأنه تم إحالته إلى المحكمة الجزئية بتهمة التخابر مع دولة عربية ولاشتراك مع عصابة الحوثيين
