عادت قضية الشوافي والنائب البرطي إلى ساحة الشد والجذب بين مجلس النواب والحكومة وذلك بسبب صدور قرار محكمة استئناف محافظة تعز والذي يقضي بالضبط القهري على النائب البرطي المتهم بقضية اغتيال مدير مديرية خدير أحمد الشوافي لاسيما وأن قرار المحكمة تضمن البحث عن البرطي والسعي للقبض عليه أينما كان وذلك دون العودة إلى مجلس النواب لطلب رفع الحصانة عن النائب البرطي المطلوب أو على الأقل الإذن بالقبض عليه. ويعكس مضمون قرار نيابة إستئناف تعز قدر من التحدي لمجلس النواب الذي لوح في وقت سابق بسحب الثقة من وزير العدل والطعن في عدم قانونية وسلامة إجراءات القبض والسجن التي قامت بها النيابة الابتدائية بتعز ضد النائب البرطي. ومن المتوقع أن تعود القضية مجددا إلى تحت قبة البرلمان لتتخذ بعد سياسي قد يتجاوز الأبعاد السابقة خاصة بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد قضت بعدم سلامة وقانونية إجراءات القبض على النائب البرطي وإيداعه السجن.