أكد عضو اللجنة العامة في المؤتمر الشعبي العام يحيى دويد، أن تشكيل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، لجنة صياغة الدستور بتلك الطريقة فيها تجاوزات لوثيقة الضمانات التي نصت على أن تكون اللجنة فنية ولا تخضع للمحاصصة الحزبية. وأشار دويد في تصريح لوكالة خبرإلى أن القرار الجمهوري الخاص بتشكيل لجنة صياغة الدستور من خلال التقاسم الحزبي وأشخاص من غير ذوي الاختصاص يثير الكثير من التساؤلات. ولفت إلى أن قرار الرئيس هادي يعد مؤشر خطير جداً بالخروج عن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتأويل لنصوصه بخلاف ما تحتمل، وعبّر عن خشيته أن تصبح اللجنة المشكلة لجنة للتصويت على نصوص معدة سفاً وتعبّر عن وجهة نظر حزب أو تحالف سياسي معين. وقال: إن الإبقاء على الأمانة العامة للحوار الوطني المكونة من طرف سياسي محدد ثبت انحيازه بالكامل لذلك الطرف، ومن ثم يكون أمانة عامة للجنة صياغة الدستور يعد مؤشر آخر يدل على أن عمل اللجنة لن يكون محايداً ومهني قادر على تلبية تطلعات الشعب اليمني.