توقف السير في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في ظل تصعيد سياسي يكاد يهدد مسار العملية السياسية. وفيما قال وزير الدفاع حين التقى السفير الفرنسي يوم أمس إن الخطوات المقبلة المتعلقة بتطبيق مخرجات الحوار تتطلب مزيداً من الدعم والمساندة من المجتمع الدولي فقد أعادت المناكفات بين الأحزاب إلى فترة الأزمة السياسية وبالذات بين الإصلاح والمؤتمر من جهة وبين الإصلاح والحوثيين من جهة ثانية ودخول الرئيس هادي كمساند للإصلاح في الخصومة مع الرئيس السابق.. إذ بطلب رئاسي ومباركة إصلاحية من المنتظر أن يقر مجلس الأمن يومنا هذا الاربعاء مشروع القرار الذي يجعل اليمن وسيادته تحت الوصاية الدولية بشكل رسمي ولكن دون أن يتم معاقبة الرئيس السابق بالاسم كما تم التخطيط له مما جعل اليمن تحت الانتداب باعتبار الوضع فيها يهدد السلم والأمن الدوليين. واعتبر وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي في تغريدة له في "تويتر" أن "قرار مجلس الأمن حول اليمن يعكس عجز اليمنيين فهم خطورة مواقفهم الخاطئة وعدم توافقهم لمصلحة اليمن فتنفذ أجندات العداء ويضيع حلم اليمن الجديد". وبحسب مصدر دبلوماسي رفيع فإن الولاياتالمتحدةالأمريكية هي من وقفت ضد ما انفردت به بريطانيا من النص على فرض عقوبات على رئيس المؤتمر وقناة اليمن اليوم وعدن لايف وجعل القرار يتحدث عن قضايا وليس أشخاص وساندت كل من روسيا وفرنسا والصين أمريكا وهو ما أغضب الرئيس الذي ألمح إلى ذلك في اجتماعه الأسبوع الماضي مع سفراء الدول العشر بالقول إنه حتى أمريكا لم تعد تدعم العملية السياسية كما كانت. وقد أشارت الوسط في خبر مطول نشرته العدد الماضي إلى طلب هادي من السفراء تنظيف الطريق أمام مخرجات الحوار، يقصد سلفه صالح والبيض. وكان وضع اليمن تحت البند السابع الذي يتيح لمجلس الأمن التدخل العسكري قد أثار استغراب محللين باعتبار أن النظام في سوريا رغم ما يثار ضده لم يتم وضعه بلده تحت هذا البند وهو ما أكد من أن قرار كهذا لم يكن ليحصل بدون طلب رئاسي وبتوافق مع المشترك الذي لم يقم بأي ردة فعل تعبر عن رفضه لعملية انتهاك لم تحصل إلا مع العراق الذي مازال مقسما إلى اليوم. وكان القرار قد قضى بتشكيل لجنة عقوبات لمتابعة الوضع في اليمن وتحديد المعرقلين بناء على أدلة تتحصل عليها ضد من يقوم بعرقلة العملية السياسية. ويأتي هذا القرار فيما أعاد الإصلاح المسيرات إلى الشارع للمطالبة بمحاكمة رئيس المؤتمر وهو ما يعد ضدا على ما نصت عليه المبادرة الخليجية والتسوية السياسية في الوقت الذي تجري فيها حرب إعلامية تقودها الوسائل الإعلامية المحسوبة والمملوكة لحزبي المؤتمر والإصلاح. وعلى ذات السياق من التصعيد ولكن بين الرئيس ورئيس المؤتمر والذي يحاول الأول سلب اختصاصات اللجنة العامة فيما له علاقة بالتعيين سواء وزراء في الحكومة أو في اللجان ذات العلاقة بتنفيذ مخرجات الحوار فقد كان أكد المؤتمر عن تمسكه بتسمية الوزراء المحسوبين عليه في أي تعديل حكومي أسوة ببقية الأحزاب كما نفى عضو اللجنة العامة بالمؤتمر الشعبي العام يحيى دويد، صحة الأنباء التي تم تداولها بأن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني قد فوضوا الرئيس باختيار ممثلي المؤتمر بلجنة صياغة الدستور. وأكد دويد، في تصريح ل"خبر" للأنباء، أن المؤتمر الشعبي وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بعثوا برسالة للرئيس هادي، مؤكدين فيها تمسكهم بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والتي أوضحت أن لجنة صياغة الدستور هي لجنة فنية بحتة لا تخضع للمحاصصة ويجب أن يكون تشكيلها من قبل الرئيس والحكومة، وفقاً لما أقرته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ووثيقة الضمانات المقرة بمؤتمر الحوار الوطني. وأوضح أن من يسعى للذهاب باتجاه المحاصصة بين الأحزاب والمكونات السياسية يريد تمييع وانتقاص دور لجنة صياغة الدستور، ومحاولة التسويف في الزمن الخاص بتنفيذ الاستحقاقات وإنجاز مسودة الدستور، كون الأحزاب والمكونات السياسية في مؤتمر الحوار الوطني وضعت المبادئ العامة والمحددات الدستورية وينصب دور لجنة صياغة الدستور في أعمال الصياغة. وتأكيدا لما كانت نشرته الوسط قبل أشهر عن مصادرة مبالغ مالية كانت مودعة في البنك المركزي أثارت صحيفة تابعة لعلي صالح الرئيس هادي ووزير دفاعه بمصادرة 500 مليون دولار خاصة بالمؤتمر الشعبي العام. صحيفة اليمن اليوم في عددها الصادر الثلاثاء تحدثت عن قيام الرئيس هادي ووزير دفاعه بمصادرة 500 مليون دولار خاصة بالمؤتمر الشعبي العام، جزء منها كان في البنك المركزي باسم الرئيس السابق علي عبدالله صالح أعطيت له كتبرعات للحملة الانتخابية في عام 2006. وذكرت الصحيفة أن هادي قام بتجميد المبالغ المالية والأصول التجارية الخاصة بالمؤتمر الشعبي العام في المؤسسة الاقتصادية اليمنية وكذلك تجميد أموال وأصول أخرى خاصة بالمؤتمر في اليمن. وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس هادي يضغط على بعض سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية من أجل الإسراع في إجراءات استرداد الأموال والأراضي المنهوبة من قبل عائلة صالح. إلى ذلك كشف قيادي مؤتمري عن محاولة لحزب الإصلاح والرئيس لتفتيت المؤتمر الشعبي من خلال الدس بين قياداته ومن ذلك ما تم تسريبه عن العميد والقيادي المؤتمري أحمد الكحلاني ضد صالح أو الرسالة التي بعث بها الدكتور يحيى الشعيبي عضو اللجنة العامة للمؤتمر وانتقد فيه القيادات المؤتمرية ومستوى أدائها وتصرفها نحو الجنوب. إلى ذلك علمت الوسط من مصدر موثوق أن المؤتمر الشعبي ألغى فعالية جماهيرية كان بدأ يعد لها بمناسبة الذكرى الثانية للتداول السلمي للسلطة وكان مقررا أن تقام في ميدان السبعين في السابع والعشرين من هذا الشهر. وبحسب المصدر فإن إلغاء الفعالية جاء عقب خلافات بين أعضاء اللجنة العامة رغم أنه كان قد تم إبلاغ الرئيس والذي وافق على الفعالية في ميدان السبعين قبل أن يحدث الخلاف حول الفعالية وطريقة التحضير والإعداد لها.