اتهم القيادي في تجمع الاصلاح (جماعة الاخوان المسلمين في اليمن ) الدكتور عبد الوهاب الديلمي, النظام في المملكة العربية السعودية الشقيقة ب(الفجور والافك ) وذلك على خلفية ادارج جماعته في قائمة مابات يعرف اعلاميا بقائمة (اخوان الارهاب ) . وبدأت السلطات السعودية يوم الاحد الماضي تطبيق أمراً ملكياً أصدره العاهل السعودى عبدالله بن عبدالعزيز الشهر الماضي، ويقضي بتجريم الانتماء إلى الجماعات والأحزاب والتنظيمات التي يتم تصنيفها باعتبارها إرهابية. ونقلت صحيفة “الحياة” السعودية ن مصادر رفيعة قولها : أن المنتمين إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، التي صُنفت باعتبارها إرهابية بموجب بيان أصدرته وزارة الداخلية السعودية، سيخضعون اعتباراً من (الاحد الماضي) لإجراءات تمنع دخولهم الأراضي السعودية. وهاجم رئيس دائرة التعليم بالامانة العامة للاصلاح ووزير العدل الأسبق عبدالوهاب الديلمي السلطات والنظام السعودي متسائلا :"من أعطى الحق لمن أطلق على غيره بأنه "إرهابي أن يستبيح ماله، وقد يصل الأمر إلى استباحة الدم". ونقلت اسبوعية (الوسط ) الاهلية عن موقع الديلمي الرسمي توضيحه أن "من صفات المنافقين الفجور عند الخصومة (وإذا خاصم) فجر كما جاء عن النبي صل الله عليه وآله وسلم, فكيف حال من يفجر مع من ليس بينه وبينه خصومه، بل باختلاق الكذب على الطرف الآخر البريء ، كالذى يطلق على غيره بأنه إرهابي بدون برهان، أليس هذا من الإفك الذي هو أقبح الكذب؟".
وقال الديلمي إن "الجماعة التي أطلق عليها (إرهابية) لو كانت من تجار المخدات أو المروجي للفساد في الأرض أو الذين يحكمون بغير شرع الله أو الموالين لأعداء الله، هل كان سيطلق عليهم مثل هذا الوصف؟". وحسبما ذكرته اسبوعية (الوسط) في عددها اليوم الاربعاء فقد تساءل الشيخ الديلمي قائلاً " ألم يكن هدف هذه الجماعة هو: تربية الشباب على المنهج الوسط ، ونشر العلم، والاجتهاد في توسيع نطاق العمل الخيري، ونصح الحاكم، ومديدها إلى كل من يتعاون معها على البر والتقوى فما الذي أخاف الحكام منها؟". وعمن وصفها بثالثة الأثافي قال الديلمي "من أعطى الحق لمن أطلق على غيره بأنه "إرهابي أن يستبيح ماله ، وقد يصل الأمر إلى استباحة الدم ؟ , ألم يعصم الإسلام مال وعرض المسلم ، إلا أن يرتكب موجبا لذلك؟ , وهل الموجب لاستباحة الدم، والمال، والعرض، هي الأهواء والخوف على عروش الظلمة، أم أن الإسلام هو الحكم؟ وهل حكم بشرع الله عند من يتشدقون بأنهم يحكمونه؟". واعتمدت السعودية في ال7 من مارس الجاري قائمة للجماعات الإرهابية، تضم داعش والنصرة والإخوان وحزب الله السعودي والحوثيين، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم القاعدة في اليمن، وتنظيم القاعدة في العراق. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن تلك القائمة وضعت بعد تشكيل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة - تحدث دورياً - بالتيارات والجماعات. وستلاحق الأجهزة القانونية السعودية «كل المسيئين والمتورطين من هذه الجماعات بما فيها الإخوان، الذين ثبت تورطهم في التحريض أو تنظيم اجتماعات تخطط لزعزعة استقرار المملكة».