اتهم القيادي في تجمع الاصلاح (جماعة الاخوان المسلمين في اليمن ) الدكتور عبد الوهاب الديلمي, النظام في المملكة العربية السعودية الشقيقة ب(الفجور والافك ) وذلك على خلفية ادارج جماعته في قائمة مابات يعرف اعلاميا بقائمة (اخوان الارهاب ) . وبدأت السلطات السعودية يوم الاحد الماضي تطبيق أمراً ملكياً أصدره العاهل السعودى عبدالله بن عبدالعزيز الشهر الماضي، ويقضي بتجريم الانتماء إلى الجماعات والأحزاب والتنظيمات التي يتم تصنيفها باعتبارها إرهابية. ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية ن مصادر رفيعة قولها : أن المنتمين إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، التي صُنفت باعتبارها إرهابية بموجب بيان أصدرته وزارة الداخلية السعودية، سيخضعون اعتباراً من (الاحد الماضي) لإجراءات تمنع دخولهم الأراضي السعودية. وهاجم رئيس دائرة التعليم بالامانة العامة للاصلاح ووزير العدل الأسبق عبدالوهاب الديلمي السلطات والنظام السعودي متسائلا :"من أعطى الحق لمن أطلق على غيره بأنه "إرهابي أن يستبيح ماله، وقد يصل اﻷمر إلى استباحة الدم". ونقلت اسبوعية (الوسط ) الاهلية عن موقع الديلمي الرسمي توضيحه أن "من صفات المنافقين الفجور عند الخصومة (وإذا خاصم) فجر كما جاء عن النبي صل الله عليه وآله وسلم, فكيف حال من يفجر مع من ليس بينه وبينه خصومه، بل باختلاق الكذب على الطرف اﻵخر البريء ، كالذى يطلق على غيره بأنه إرهابي بدون برهان، أليس هذا من اﻹفك الذي هو أقبح الكذب؟". وقال الديلمي إن "الجماعة التي أطلق عليها (إرهابية) لو كانت من تجار المخدات أو المروجي للفساد في اﻷرض أو الذين يحكمون بغير شرع الله أو الموالين ﻷعداء الله، هل كان سيطلق عليهم مثل هذا الوصف؟". وحسبما ذكرته اسبوعية (الوسط) في عددها اليوم الاربعاء فقد تساءل الشيخ الديلمي قائلاً " ألم يكن هدف هذه الجماعة هو: تربية الشباب على المنهج الوسط ، ونشر العلم، والاجتهاد في توسيع نطاق العمل الخيري، ونصح الحاكم، ومديدها إلى كل من يتعاون معها على البر والتقوى فما الذي أخاف الحكام منها؟". وعمن وصفها بثالثة اﻷثافي قال الديلمي "من أعطى الحق لمن أطلق على غيره بأنه "إرهابي أن يستبيح ماله ، وقد يصل اﻷمر إلى استباحة الدم ؟ , ألم يعصم الإسلام مال وعرض المسلم ، إﻻ أن يرتكب موجبا لذلك؟ , وهل الموجب ﻻستباحة الدم، والمال، والعرض، هي اﻷهواء والخوف على عروش الظلمة، أم أن الإسلام هو الحكم؟ وهل حكم بشرع الله عند من يتشدقون بأنهم يحكمونه؟". واعتمدت السعودية في ال7 من مارس الجاري قائمة للجماعات الإرهابية، تضم داعش والنصرة والإخوان وحزب الله السعودي والحوثيين، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم القاعدة في اليمن، وتنظيم القاعدة في العراق. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن تلك القائمة وضعت بعد تشكيل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة - تحدث دورياً - بالتيارات والجماعات. وستلاحق الأجهزة القانونية السعودية «كل المسيئين والمتورطين من هذه الجماعات بما فيها الإخوان، الذين ثبت تورطهم في التحريض أو تنظيم اجتماعات تخطط لزعزعة استقرار المملكة». ولفتت المصادر إلى أن بعض عناصر «الإخوان المسلمين» سبق أن منعوا من دخول المملكة للمشاركة في مؤتمرات وندوات قالت إنها كانت غطاء لتنفيذ أجندات ضد أمن المملكة. وفي مصر لاتزال السلطات هناك تطارد جماعة «الإخوان» عبر السعي لتعميم تصنيفها تنظيماً إرهابياً في المحيطين الإقليمي والدولي، وكشف الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي عن أنّ بلاده دعت وزراء الداخلية العرب لاجتماع حول مواجهة الإرهاب، موضحاً أنّ «هناك تنسيقاً كاملاً مع الدول العربية لتصنيف جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً». وأضاف عبد العاطي في تصريحات تلفزيونية، أنّ «هناك تحرّكاً إقليمياً ودولياً لوضع الإخوان في قائمة الإرهاب»، مثنياً على الموقف السعودي الذي عبّر عنه وزير خارجيتها الأمير سعود الفيصل، وتأكيده على وقوف المملكة قلباً وقالباً إلى جانب مصر، ومساندتها لها في معركتها ضد الإرهاب وإشادته بإنجاز الدستور..
