ذكر موقع العربية نت ان مفاجآت جديدة تكشفت واقعة التحرش الجماعي لإحدى طالبات كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وسط الحرم الجامعي، والتي أثارت ردود أفعال غاضبة داخل الرأي العام المصري. فقد تبين أن واقعة التحرش لهذه الطالبة لم تكن الأولى لها بل إنها تعرضت لتحرش جماعي مماثل خلال امتحانات نهاية العام الجامعي مايو الماضي، حيث كانت ترتدي ملابس شبيهة بملابسها خلال واقعة التحرش الأخيرة، وقامت الإدارة ومدير أمن الكلية بإنذارها بعدم ارتداء مثل هذه الملابس مستقبلاً لمنع تعرضها لاعتداء لفظي أو جسدي. وقالت مصادر مسؤولة بكلية الحقوق التي تنتمي إليها الطالبة ل"العربية.نت" إن الطالبة جاءت في اليوم التالي للواقعة الأولى وهي ترتدى الحجاب كاملاً لتؤكد لمدير أمن الكلية التزامها بنصيحته مما جعله يشيد بها وبسلوكها ويطالبها بالحفاظ على التزامها، مضيفة أن الطالبة دخلت الجامعة يوم حدوث الواقعة الأخيرة وهى ترتدي الحجاب كاملاً وبعد دخولها نزعت عنها حجابها، ثم تجولت في كلية دار العلوم أولا وبعدها ذهبت إلى كلية الحقوق. والتف حولها الطلاب في مشهد مؤسف وتحرشوا بها لفظياً، الأمر الذى دفع أمن الكلية إلى تصوير المشهد كاملاً وعرضه على إدارة الجامعة للتحقيق فيه. من جانبه قال الدكتور محمود كبيش، عميد الكلية ل"العربية.نت" إنه قام بتحويل البلاغ المقدم من أمن الكلية بالواقعة ومعه شريط الفيديو المصاحب لها للتحقيق حيث تم التعرف على هوية الطلاب المتحرشين وسيتم سؤالهم، كما سيتم سؤال الفتاة نفسها، مشيراً إلى أنها لم تتقدم ببلاغ أو تشكو المتحرشين بها. وأكد أن الطلاب وكما هو ثابت في الفيديو ومن خلال شهادة الشهود لم يتحرشوا بها جسدياً بل لفظياً، ولم تتعرض الفتاة على ذلك أو تطالب الأمن بإنقاذها، بل كانت تعبيرات وجهها توحي بعدم الامتعاض، الأمر الذى أدى لاستمرار الطلاب في مواصلة تحرشهم اللفظي وتدخل الأمن لتفريقهم بعدما أصبح المشهد غريباً ومؤسفاً داخل أعرق وأقدم الجامعات المصرية. وأضاف كبيش أن الطلاب والفتاة سيتعرضون لعقوبات تتراوح ما بين الإنذار بالفصل والحرمان من دخول الجامعة لمدد معينة والتنبيه على الطالبة وللمرة الأخيرة بالالتزام بارتداء ملابس محتشمة وإلا لن يكون لها تواجد بين صفوف الجامعة، مشيراً إلى أنها ليست الواقعة الأولى لها وسبق وأن تم التنبيه عليها بعدم تكرار ارتداء مثل هذه الملابس المثيرة داخل الحرم الجامعي. ومن جانبه، أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أنه لم يبرر واقعة التحرش مؤكداً أن الجامعة لم تنكر الواقعة، بل إنها "اتخذت الإجراءات القانونية لمحاسبة الفاعلين". وأضاف نصار عبر تغريدة له على "تويتر": "واضح أن فهماً غير صحيح تولد لدى البعض بأنني حملت مسؤولية ما حدث للطالبة، وأؤكد أن ذلك غير صحيح، وأعتذر عن سوء الفهم، وأكرر أن من فعل ذلك سيعاقب بشدة". وطالب رئيس الجامعة كل من شاهد الواقعة بأن يتقدم للجامعة بشهادته، لافتاً إلى أنه لن يتوانى في عقاب من تحرش إدارياً، وسيتم إحالة الأمر إلى النيابة. على الجانب الآخر اتهمت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، رئيس الجامعة جابر نصار بالسلبية تجاه الواقعة وعدم حماية حق الطالبة وقالت ل"العربية.نت" إن رئيس الجامعة ورغم كونه أحد أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري وأحد المدافعين عن الحقوق والحريات اتخذ موقفاً سلبياً وبرر جريمة المتحرشين بالفتاة وألقى باللائمة عليها دون أن ينتظر لمعرفة نتائج التحقيقات. وأشارت إلى أن المركز سينتظر نتيجة التحقيقات لبيان مدى حصول الفتاة على حقها أم لا، وفى حالة معاقبتها سنقوم بتصعيد الأمر ونقدم بلاغاً للنائب العام ضد الجامعة والمتحرشين ولن نترك حق هذه الطالبة يضيع سدى. وطالبت أبو القمصان إدارة الجامعة بمعالجة انهيار المنظومة الأخلاقية والتعليمية داخلها حفاظاً على أقدم وأعرق جامعة مصرية.
