عاد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى صنعاء في زيارة مفاجئة بعد أيام قليلة من مغادرتها برفقة كبير المراقبين الدوليين في الحديدة باتريك كاميرت، الذي استأنف مهام عمله في الحديدة فيما وصف بأنه محاولة لإنقاذ اتفاق السويد الذي شارف على الانهيار. وترافقت عودة غريفيث إلى صنعاء، الاثنين، مع رسائل سياسية جديدة بعثتها الأممالمتحدة وأكدت فيها على اعتزامها المضي قدما في تنفيذ اتفاقات السويد وخصوصا الجزء الأكثر تعقيدا والمرتبط بالحديدة وموانئها الثلاثة. ورجحت مصادر سياسية يمنية ل”العرب” أن تكون الرسائل الأممية بمثابة ضغوط قوية ليس فقط على المتمردين ودفعهم إلى التعاون مع البعثة الأممية، ولكن أيضا على ليونة المبعوث الأممي الذي رفض إعلان الحوثيين كمعرقلين لتنفيذ اتفاق السويد مثلما أثبتته الوقائع على الأرض وشهادة كاميرت نفسه. وتبرز العديد من المؤشرات على إصرار المجتمع الدولي على جعل اتفاقات السويد وتحديدا خطة إعادة الانتشار في الحديدة تحت إشراف الأممالمتحدة حجر الزاوية في خطة دولية ستتضح تفاصيلها خلال الأيام القليلة القادمة لفرض تسوية سياسية في الملف اليمني. وقالت مصادر “العرب” إن لقاء لندن في فبراير المقبل، والذي سيضم وزراء خارجية الرباعية الخاصة باليمن، (أميركا وبريطانيا والسعودية والإمارات)، سيكون منعطفا حاسما في تطورات الملف اليمني ومستقبل اتفاق ستوكهولم واستئناف مشاورات السلام. وكشف الناطق الرسمي باسم الجماعة الحوثية ورئيس وفدها التفاوضي محمد عبدالسلام عن لقاء جمع المبعوث الأممي بزعيم الجماعة الحوثية، الاثنين، تطرق في معظمه لآليات تنفيذ اتفاقات السويد. ونقل عبدالسلام عن عبدالملك الحوثي التزام الميليشيا الحوثية بتنفيذ اتفاق ستوكهولم وانتقاده الحكومة اليمنية التي قال إنها تتعنت وتتهرب من تنفيذ الاتفاق وتضع العراقيل في طريقه، وهي ذات التهم التي يتم توجيهها للحوثيين. ووفقا لما نشره الناطق باسم الحوثيين فقد جدد زعيم الميليشيات ربطه الالتزام الحوثي بقضايا وملفات أخرى من خارج اتفاقات السويد، ومن ذلك عمليات التحالف العربي وإغلاق مطار صنعاء. كما ألقى الحوثي باللائمة على الحكومة المعترف بها دوليا في تعثر تنفيذ الشق الخاص بالأسرى في اتفاق السويد. ورجح مراقبون أن يكون غريفيث قد نقل رسائل من الأممالمتحدة والمجتمع الدولي لزعيم الميليشيات الحوثية تشير إلى تعاظم حالة الاستياء الدولية من التعاطي الحوثي مع مخرجات السويد، والتي بلغت ذروتها من خلال التصعيد الحوثي ضد كبير المراقبين الدوليين في الحديدة وإطلاق النار على موكبه بعد استهدافه إعلاميا وسياسيا. وتمنى وكيل وزارة الشباب اليمنية حمزة الكمالي في تصريح ل”العرب” أن تكون التحركات الأممية الأخيرة محاولة لإصلاح الأخطاء المتراكمة للمنظمة الدولية في اليمن والتي باتت جزءا أساسيا من تعقيدات المشهد اليمني. وأضاف الكمالي أن “الحوثيين استغلوا التراخي الأممي ووضع المسار السياسي والدبلوماسي في مأزق كبير جدا عبر التهرب من الحلّ السياسي والتصعيد العسكري على الأرض، وقد فاقمت ذلك حالة التدليل التي يمارسها غريفيث تجاه الميليشيات الحوثية بالتوازي مع ضغوط تمارس ضد الحكومة اليمنية وهي معادلة معكوسة أخلت بالحل في اليمن وأدت إلى تعقيد المسار السياسي”. والأربعاء الماضي، غادر غريفيث صنعاء، بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام، عقد خلالها لقاءات مع قيادات في جماعة الحوثيين، تناولت سبل تنفيذ اتفاق ستوكهولم المتعثر، قبل أن ينتقل إلى العاصمة السعودية الرياض، ولقائه في اليوم التالي، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الذي بحث معه جهود إحلال السلام في البلاد. وقال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، الأحد، إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وعده خلال لقائه به في نيويورك بأن “الحوثيين سينسحبون من مدينة وموانئ الحديدة، من أجل تنفيذ اتفاق ستوكهولم”. وجاءت التداعيات الأخيرة في أعقاب حالة توتر غير مسبوقة في المشهد اليمني وتصعيد سياسي ودبلوماسي من قبل الحكومة اليمنية على خلفية استقالة كاميرت نتيجة لما وصف بأنه ضغوط حوثية وتواطؤ أممي. ومثلت عودة كاميرت المؤقتة والتي ستنتهي بتقديم تقرير لمجلس الأمن، مطلع فبراير، خطوة أممية للحيلولة دون انهيار الهدنة الهشة في الحديدة، بالتوازي مع تطمينات أممية للحكومة الشرعية بتنفيذ بنود اتفاقات السويد. ونقل وزير الخارجية في الحكومة اليمنية خالد اليماني عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي التقاه في نيويورك، السبت الماضي، تأكيدات على اعتزام المنظمة الدولية تنفيذ اتفاق الحديدة بما في ذلك انسحاب الحوثيين من المدينة والموانئ. وفي ديسمبر الماضي، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون إلى اتفاق في مشاوراتهما في السويد يقضي بوقف إطلاق النار في الحديدة، وانسحاب قوات الطرفين إلى خارج المدينة الخاضعة لسيطرة الحوثيين. كما توصل الطرفان إلى تفاهم لتحسين الوضع في تعز، وتبادل الأسرى الذين تجاوز عددهم 16 ألفا من الطرفين. ورغم مرور نحو شهر ونصف الشهر على الاتفاق، إلا أنه لم يتم تحقيق أي تقدم في تطبيقه على الأرض.
