سلط مشروع برنامج (ACLED) الدولي، المتخصص بجمع بيانات مناطق النزاع حول العالم وتحليلها، الضوء على تأثير الألغام الحوثية في السكان المدنيين في اليمن. ونشر المشروع تقريره في 31 يناير تحت عنوان "كيف تقتل الألغام الحوثية المدنيين في اليمن؟"، وأورد فيه الكثير من المعلومات والأرقام الصادمة.
ولفت التقرير إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر في اليمن، قُتل خمسة خبراء أجانب يعملون في مشروع "مسام" المعنية بنزع الألغام والذي تموله السعودية، وذلك أثناء نقل الألغام من مقر المنظمة في مأرب، حيث انفجر لغم كانوا يحملونه في الشاحنة انفجاراً قوياً قتل الخبراء الخمسة وأصاب خبيراً آخرَ.
وأوضح التقرير أن تلك الحادثة ليست معزولة، بل تكشف عن الخطر الأوسع المتمثل في أن الألغام المجهولة إلى حد كبير والأجهزة المتفجرة البدائية (العبوات الناسفة) لا تزال تشكل خطراً على المدنيين اليمنيين في جميع أنحاء البلاد.
وتؤكد بعض التقديرات أن الحوثيين زرعوا أكثر من مليون لغم أرضي، منذ بدء الحرب، ما جعل اليمن "أكبر دولة ملغومة" منذ الحرب العالمية الثانية.
ووثق (ACLED) مقتل 267 مدنياً، على الأقل، بفعل الألغام الحوثية في 140 حالة تم الإبلاغ عنها منذ العام 2016، وهذا الرقم يشمل الأسماء المسجلة رسمياً فقط. وتشير التقديرات إلى أن عدد المقتولين بفعل الألغام يتجاوز 920 مدنياً، فضلاً عن آلاف الجرحى.
وازدادت حدة الانفجارات الناجمة عن الألغام الحوثية منذ بدء تحالف من القوات اليمنية المشتركة بحملة عسكرية في محافظة الحديدة الغربية، والتي تشكل حوالى 60% من مجموع الوفيات المدنية المرتبطة بالألغام التي زرعها الحوثيون في عام 2018. كما ازدادت حوادث الألغام تدريجياً خلال العام الماضي، وبلغت ذروتها في ديسمبر 2018 ويناير 2019 وهي الأشهر الأكثر دموية منذ أن بدأ (ACLED) بتوثيق أحداث العنف في اليمن.
ويقول التقرير إن تفحص البيانات عن كثب، يمكن أن يساعد في تفسير العوامل التي تقف وراء هذه الزيادة، حيث تفيد التقارير أنه بين يناير ومايو من العام الماضي، قتلت الألغام التي زرعها الحوثيون، ما يبلغ متوسطه ثلاثة مدنيين في كل شهر في الحديدة.
وبعد أن شنت القوات اليمنية المشتركة الهجوم، قفز الرقم إلى اثني عشر بين يونيو وديسمبر 2018، مسجلاً زيادة كبيرة بنسبة 279%. وتقع مناطق التحيتا والدريهمي والخوخة وحيس -جنوبالحديدة- بحيث تشكل أكثر من 70% من إجمالي حوادث الألغام المسجلة في جميع أنحاء المحافظة، ولا يبدو أن هذا الارتفاع مجرد نتيجة ثانوية للعنف المتصاعد فحسب، بل يبدو وكأنه تكرار لنمط سبق وأن لوحظ في عدن في عام 2015 وذلك عقب تراجع قوات الحوثي المنسحبة من المدينة الساحلية الجنوبية، حيث عمدت، وبشكل عشوائي، لزرع الآلاف من الأسلحة المضادة للأفراد والألغام الأرضية المضادة للدبابات بهدف عرقلة حركة القوات.
وأشار التقرير إلى أن الاستخدام المتفشي للأجهزة المتفجرة يؤدي أيضاً إلى إضعاف النشاط الاقتصادي. وكثيراً ما أصابت الألغام الأرضية، التي يتم زرعها في المراعي، المزارعين والحيوانات التي تشكل المصدر الرئيس لكسب العيش بالنسبة لكثير من الأسر في المناطق الريفية.
وفي البحر الأحمر، زرع الحوثيون ألغاماً بحرية تهدد السفن التجارية والصيادين، الذين يواجهون بالفعل التهديد المستمر للهجمات الجوية. ووفقاً لبيانات (ACLED)، فقد تسببت الألغام البحرية المتحركة في مقتل ما لا يقل عن 13 صياداً قبالة ساحل الحديدة منذ يوليو الماضي.
وأوضح التقرير أن قوات حراس الجمهورية، التي تعمل تحت قيادة العميد الركن طارق صالح، عثرت على عبوات ناسفة في مطاحن البحر الأحمر، وهي صومعة غلال رئيسية تقع في الضواحي الشرقية للحديدة وتستخدم لتخزين كميات كبيرة من القمح المخصص للسكان المدنيين.
ورغم نفي الحوثيين صحة مزاعم استخدام الألغام المضادة للأفراد وإلقائهم باللائمة عن الضحايا المدنيين على الذخائر غير المنفجرة التي أسقطها التحالف، يحذر التقرير من أن الاستخدام العشوائي للألغام والعبوات البدائية الصنع يساهم في معاناة المدنيين، في الوقت الذي يشكل فيه أيضاً انتهاكاً لمبادئ التمييز، وأخذ الاحتياطات على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني.
