انتقد زعيما الحزبين المعارضين الكبيرين في تركيا ، رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بتحويل البلاد إلى دولة استخباراتية عن طريق مشروع القانون الذي يمنح صلاحيات خطيرة لجهاز المخابرات التركي (إم. آي. تي) والذي يحوي مواد ستسبب معضلات كبيرة . وذكر دولت بهتشلي، زعيم حزب الحركة القومية، في خطاب له أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه أن رئيس الوزراء يجر تركيا إلى أن تصبح دولة مخابراتية، بل يتخذ إجراءات لحماية نفسه والتغطية على الجرائم التي ارتكبها جهاز المخابرات. ونقلت الصحف والمواقع الإخبارية التركية اليوم الأربعاء عن بهتشلي قوله إن "مشروع القانون الجديد ملئ بالمشاكل برمته ، حيث يسعى رئيس الوزراء إلى السيطرة على تركيا عن طريق جهاز المخابرات لأنه بهذا الشكل سيتجسس على الجميع ويحتفظ بملفات للجميع". وأوضح "بهتشلي" في خطابه أمام كتلته الحزبية، في البرلمان، أنَّ رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، يسعى لتحويل تركيا إلى دولة استخباراتية تحت سلطته، يستطيع من خلالها التنصت على من يشاء" دون الأخذ بعين الاعتبار الإرادة الوطنية التركية" بحسب وصفه. وأشار بهتشلي إلى أنَّ رئيس الحكومة، ضرب بعرض الحائط الإرادة الوطنية "عندما حمى ابنه وصهره وأقرباءه ووزراءه وكبار رجال حزبه ورجال الأعمال المقربين، من سلطة العدالة، واختلق تهمة الكيان الموازي، من أجل محاربة الذين وقفوا ضد الفساد". و اتهم بهتشلي الحكومة التركية بأنها "فتحت حربا ضد أجهزة القضاء التركية، وكان آخرها، سعيه لتغيير بنية المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العاميين وإخضاعها لسلطة وزارة العدل التركية، لولا رفض المحكمة الدستورية العليا التركية ذلك". وانتقد بهتشلي بشدة الكاتب الأمريكي "سيمون هيرش" الذي كتب بأن الحكومة التركية تسعى لتوريط الإدارة الأمريكية في حرب بسوريا برسمها لمخطط عمليات عسكرية، وأن تركيا قامت بتزويد جبهة النصرة بالأسلحة الكيماوية، وقال بهتشلي" إننا على الرغم من كوننا حزبا معارضا نمارس عملنا، كمعارضة للحكومة، تحت مظلة الديمقراطية، إلا أننا واثقون بأن الحكومة التركية لا علاقة لها بمقتل عشرات الآلاف من المدنيين أو شجعت بشكل من الأشكال أعمال القتل". واستنكر "بهتشلي" تصريحات رئيسة بلدية ولاية ديار بكر التركية "جولتان كيشاناك" من حزب السلام والديمقراطية الذي يشكل الأكراد غالبية أعضائه، بتخصيص حصة من عائدات النفط المستخرجة من ولاية ديار بكر للبلدية، قائلاً : لا أرى ضرورة في الرد على مثل هذه الترهات، وعليهم أن لا ينكروا الحقوق الممنوحة لهم". يشار إلى أن مشروع القانون الخاص بمنح صلاحيات لجهاز المخابرات التركي لا يزال قيد النقاش بالبرلمان، حيث يسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم لتمرير المشروع هذا الأسبوع، وسط اعتراضات قوية من أحزاب المعارضة، وخاصة حزب الشعب الجمهوري الذي قال إنه سيطعن في القانون أمام المحكمة الدستورية بالبلاد ليطالب بإلغائه .