مصادر قضائية ان محكمة مصرية قضت امس بسجن 119 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي الذي ينتمي الى جماعة "الإخوان المسلمين" ثلاث سنوات مع الشغل لكل منهم في قضية تتعلق باحتجاجات في تشرين الأول 2013. وقتل أكثر من 50 شخصا في احتجاجات يوم السادس من تشرين الأول دعا اليها أنصار مرسي. وكان هذا أحد أكثر الأيام دموية منذ عزل الجيش الرئيس السابق في الثالث من تموز بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. وأضافت المصادر أن رئيس محكمة جنح حي الدقي في القاهرة القاضي هشام حشاد برأ ستة متهمين في القضية. ومن التهم التي كانت موجهة الى المتهمين التجمع بالمخالفة للقانون والبلطجة. وأعلنت الحكومة الموقتة التي يدعمها الجيش "الاخوان المسلمين" جماعة ارهابية وقتل المئات من اعضائها واعتقل آلاف آخرون عقب عزل مرسي. وقضت محكمة جنايات المنيا بصعيد مصر الشهر الماضي بإحالة أوراق 528 من أنصار مرسي على المفتي تمهيدا لإصدار حكم باعدامهم. وأثار الحكم انتقادات من منظمات حقوق الانسان والحكومات الغربية. وكان "الاخوان المسلمون" من أكبر الجماعات السياسية تنظيما حتى العام الماضي، لكن الحكومة حملتها مسؤولية أعمال العنف التي تلت عزل مرسي. حازم ابو اسماعيل وقضت محكمة جنايات القاهرة بحبس رئيس حزب الراية السلفي حازم صلاح ابو اسماعيل سبع سنوات بتهمة تزوير مستندات عن جنسية والدته التي تحمل الجنسية الاميركية لدى تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2012. واشترط الاعلان الدستوري المعمول به آنذاك ان يكون المرشح لرئاسة الجمهورية مصريا من ابوين مصريين، والا يكون حمل هو او اي من والديه او زوجته جنسية دولة اخرى. وهي الشروط نفسها المعمول بها حاليا بموجب الدستور المصري الجديد. لكن ابو اسماعيل قدم في حينه مستندات تدعي عدم حمل والدته اي جنسية اجنبية واقرارا منه بذلك خلافا لحقيقة انها اكتسبت الجنسية الاميركية كما أثبتت المحكمة. واستبعدت لجنة الانتخابات ابو اسماعيل في نيسان 2012 وهو ما رافقته اعتراضات شديدة من انصاره وغالبيتهم من السلفيين. وقبض على ابو اسماعيل في تموز من العام الماضي عقب عزل الجيش الرئيس مرسي الذي انتقدها ابو اسماعيل بشدة ووصفه بانه "انقلاب عسكري". والسبت قضت المحكمة نفسها على ابو اسماعيل بالحبس سنة بتهمة اهانة القضاة اثناء النظر في القضية ذاتها بعد حكم سابق بالحبس سنة بتهمة اهانة القضاء ايضا في كانون الثاني الماضي.
