عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم في اليمن) اجتماعاً لها امس برئاسة الدكتور عبدالكريم الارياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام حيث ناقشت العديد من القضايا والمستجدات الوطنية والموضوعات التنظيمية. وأطلعت اللجنة العامة على نتائج الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك من اجل تنفيذ اتفاق فبراير 2009م. وعبرت اللجنة العامة عن أسفها لاستمرار الجدل الذي اسمته بالسفسطائي من قبل أحزاب اللقاء المشترك حول تنفيذ الاتفاق وما وصفته بتحريف الحقائق في البيان الصادر عن أحزاب اللقاء المشترك حول ما تمخض عنه نتائج اللقاء الذي تم يوم الأربعاء الموافق 21 ابريل 2010م والذي قدم خلاله المؤتمر الشعبي العام رؤيته للبدء في عملية الحوار بعيدا عن المواقف والاشتراطات التعجيزية المسبقة مقدماً في سبيل ذلك الكثير من التنازلات من أجل المصلحة الوطنية - حسب بيان اللجنة العامة -. وقالت اللجنة العامة انها تؤكد مجدداً التزام المؤتمر الشعبي العام بالحوار كسبيل لحل كافة القضايا التي تهم الوطن داعية أحزاب اللقاء المشترك إلى البءا فوراً في المضي في عملية الحوار لتنفيذ اتفاق فبراير كمنظومة متكاملة وبعيداً عما اسمته أساليب المماطلة والتسويف والتي لن تفضي إلى أي نتيجة سوى إضاعة الوقت وإدخال الحوار في مأزق حقيقي وطريق مسدود وأكدت اللجنة العامة بأن المؤتمر الشعبي العام سيظل ملتزماً بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في شهر ابريل القادم 2011م باعتبارها استحقاقاً دستورياً وديمقراطياً لا يمكن التنازل عنه بأي حال ولأن الانتخابات هي جوهر العملية الديمقراطية ولن يسمح بأي محاولة من قبل أي طرف للتنصل من هذا الاستحقاق وتحت أي مبرر كان.