عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعاً لها اليوم برئاسة الدكتور عبدالكريم الإرياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام حيث ناقشت العديد من القضايا والمستجدات الوطنية والموضوعات التنظيمية. وعبرت اللجنة العامة عن أسفها لاستمرار ما وصفته بالجدل السفسطائي من قبل أحزاب اللقاء المشترك حول تنفيذ الاتفاق وتحريف الحقائق في البيان الصادر عن أحزاب اللقاء المشترك حول ما تمخض عنه نتائج اللقاء الذي تم يوم الأربعاء الموافق 21ابريل 2010م والذي قالت إن المؤتمر الشعبي العام وانطلاقاً من حرصه على الحوار قدم خلاله رؤيته للبدء في عملية الحوار بعيدا عن المواقف والاشتراطات التعجيزية المسبقة مقدماً في سبيل ذلك الكثير من التنازلات من أجل المصلحة الوطنية. وأكدت اللجنة العامة مجدداً التزام المؤتمر الشعبي العام بالحوار كسبيل لحل كافة القضايا التي تهم الوطن ودعت أحزاب اللقاء المشترك إلى البدء فوراً في المضي في عملية الحوار لتنفيذ اتفاق فبراير كمنظومة متكاملة وبعيداً عن أساليب المماطلة والتسويف والتي لن تفضي إلى أي نتيجة سوى إضاعة الوقت وإدخال الحوار في مأزق حقيقي وطريق مسدود. وتؤكد اللجنة العامة أن المؤتمر الشعبي العام سيظل ملتزماً بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في شهر ابريل القادم 2011م باعتبارها استحقاقاً دستورياً وديمقراطياً لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال ولأن الانتخابات هي جوهر العملية الديمقراطية ولن يسمح بأي محاولة من قبل أي طرف للتنصل من هذا الاستحقاق وتحت أي مبرر كان.