قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إنه "على اتحادات العمال والنقابات المهنية التي تصر على تنظيم تجمعات للاحتفال بعيد العمال بميدان تقسيم بإسطنبول أن ينسوا هذا الأمر. وأشار أردوغان - خلال كلمة له أمام اجتماع كتلة حزبه (العدالة والتنمية) البرلمانية اليوم الثلاثاء - إلى أن حزبه هو أول من اعترف بعيد العمال، متسائلا "هل كان اليسار الذي قام بذلك؟، هل كان حزب الشعب الجمهوري؟، هل كان حزب الحركة القومية؟.. قائلا "نحن من جعلنا عيد العمال أجازة رسمية". وأكد على موقف حكومته لإمكانية الاتحادات إقامة تجمعات بميدان (يني كابي) أو ميدان (مالتيبه) بإسطنبول إذا كانت المساحة هي المشكلة، مضيفا "كنا دائما ننحاز إلى صف العمال، وأنا شخصيا احتفل بيوم العمل والتضامن ولكن لا يمكننا قبول إحداث الأضرار بالمحال". وأوضح رئيس الوزراء التركي أن ميدان (يني كابي) قد تم تجهيزه خصيصا لتجمعات عيد العمال في الأول من مايو، وإذا كان هذا الميدان صغيرا فهناك ميدان (مالتبه) وهو أكبر ويمكن استخدامه، وأشار إلى أن الحكومة ستسمح بإقامة تجمعات في منطقة (قادي كوي) للمرة الأخيرة هذا العام، ولكن لن يكون هناك مزيد من التجمعات في (قادي كوي) بعد الأول من مايو القادم. وكانت منظمات المجتمع المدني واتحادات العمال بتركيا قد أعلنت عن تجمع حاشد بميدان تقسيم تحديا لقرار حظر التجمعات به، على الرغم من رمزية الميدان ومغزاه التاريخي كمكان للتجمع في عيد العمال. يشار إلى أنه في الأول من مايو عام 1977، والذي يعرف باسم يوم مايو الدموي، لقي 37 شخصا حتفهم عندما فتح معتدون مجهولون النيران على التجمعات، ومنذ ذلك التاريخ اعتبر يوم عيد العمال في الأول من مايو بتركيا مصدرا للتوتر، وأغلق ميدان (تقسيم) أمام المتظاهرين. وفي عام 2009 قررت الحكومة التركية أن تجعل يوم عيد العمال في الأول من مايو عطلة رسمية، وأعادت فتح ميدان (تقسيم) للاحتفالات مجددا والتي بدأت في عام 2010، إلا أن الحكومة أعلنت مرة أخرى العام الماضي أنها لن تسمح بتظاهرات بالميدان بسبب أعمال التجديدات الجارية به. وأكد أردوغان - في كلمته - أنه إذا أصرت نقابات العمال على موقفها على التجمع في (تقسيم) فهذا يعني أنهم يسعون إلى الاشتباك والمواجهات مع قوات الشرطة، مضيفا "كل فرد يجب أن يتصرف في إطار القانون، وأنتم لستم القانون"، في إشارة إلى الاتحادات. واقترحت الحكومة أن ينظم التجمع التقليدى الأسبوع القادم فى مكان خاص على أطراف اسطنبول بدلا من وسط المدينة لكن النقابات رفضت الفكرة. وكانت السلطات أصدرت حظرا مماثلا العام الماضى الأمر الذى أدى إلى اشتباكات بين آلاف المحتجين والشرطة لدى محاولتهم اختراق الحواجز حول الميدان الكبير الذى كان فى السنوات السابقة مركزا للمظاهرات العمالية. وتلت أعمال العنف تلك احتجاجات حاشدة انتشرت فى أنحاء تركيا فى أواخر مايو الماضى فى واحدة من أكبر التحديات لحكم أردوغان منذ قدوم حزبه العدالة والتنمية إلى السلطة فى 2002.وقال أردوغان فى اجتماع لنواب حزب العدالة والتنمية فى البرلمان "تخلوا عن آمالكم بشأن ميدان تقسيم. الناس لا يريدون أن يروا المحتجين يشتبكون مع الشرطة فى الشارع. لا يريدون رؤية مشاهد بالشوارع تهيمن عليها الحجارة والعصى والقنابل الحارقة."
واشتبكت مجوعة صغيرة من أعضاء النقابات العمالية مع الشرطة أمس الإثنين فى ميدان تقسيم الذى تحيط به الفنادق والمطاعم والمتاجر بعدما حاولوا إعلان نيتهم تنظيم مظاهرة يوم عيد العمال هناك برغم الحظر. وقال اتحاد نقابات العمال الثورية التركية (ديسك) إن حكما للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فى 2012 قال إن الحكومة التركية انتهكت مبدأ حرية التجمع بتدخلها فى احتفالات سابقة لعيد العمال بميدان تقسيم يعطى النقابات الحق فى التظاهر بالميدان. وقال الاتحاد فى بيان أمس "غض الطرف عن هذا القرار هو تجاهل للقانون. نعلن مرة أخرى.. فى الأول من مايو سنكون فى تقسيم." ومن المرجح أن ينتشر الآلاف من أفراد الشرطة فى وسط اسطنبول لمنع ذلك. واندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة العام الماضى بعد مظاهرة لدعاة حماية البيئة ضد إعادة تطوير متنزه غازى المجاور لميدان تقسيم. وبرغم هذه الاضطرابات وفضيحة فساد كبرى تفجرت فى ديسمبر كانون الأول حقق حزب العدالة والتنمية الذى يرأسه أردوغان فوزا كبيرا فى الانتخابات المحلية فى 30 مارس آذار. ومن المتوقع أن يترشح أردوغان فى انتخابات الرئاسة فى أغسطس آب مدعوما بهذه النتائج. وقال أردوغان إن الدولة خصصت أماكن يمكن عقد التجمعات الحاشدة بها ومنها أرض مستصلحة تطل على بحر مرمرة حيث نظم حزب رئيس الوزراء تجمعا حاشدا كبيرا فى إطار حملاته لانتخابات 30 مارس. وكان الأول من مايو وهو يوم عطلة تقليدى للعمال فى معظم أوروبا قد ألغى كعطلة وطنية فى تركيا فى أعقاب انقلاب عام 1980 لكن عاد مجددا يوم عطلة فى 2010. وقتل عشرات الأشخاص الذين كانون يحتفلون بعيد العمال فى ميدان تقسيم فى عام 1977 رميا بالرصاص أو دهسا تحت الأقدام عندما فتح مسلحون مجهولون النار فى الميدان.
