«لماذا تسألني عن سبب وقوفي على الرصيف لأشحت (أتسول)؟ ألسنا جميعاً متسولين؟ أنت أيضاً متسول، وجميعنا كذلك. أنا أتسول في جولات المرور، وأنت تتسول من المنظمات الإغاثية التي تنتظرها شهرياً لتعطيك إما مبلغاً مالياً أو دقيقاً وزيتاً، بينما أنا لا ألقى شيئاً من ذلك، فنصيبي يسرقه عاقل الحي الذي أسكن فيه، بعدما سجل اسمي في كشوفات المحتاجين... كلنا متسولون إذا كان الحوثي هو الحاكم». وعقال الحارات، أو عقال الأحياء، موجودون في اليمن قبل أن يداهمه الحوثيون، ويخطفون السلطة بالقوة، إلا أن الميليشيات المدعومة من إيران أجرت تغييرات واسعة في عقال الحارات حتى يكونوا مساهمين ومساعدين لمشرفي الجماعة في مختلف المدن والأحياء والمديريات، وحتى القرى الصغيرة. بهذه الحدة يتحدث متسول يمني في أحد شوارع صنعاء، كان في أحد الأيام موظفاً حكومياً، لكن بسبب انقطاع الراتب أصبح لا يستطيع إطعام أطفاله، أو تسديد إيجار منزله. تفاقمت ظاهرة التسول في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين. والمتسول الذي اكتفى بترميز اسمه خشية على حياته من الخطر (أ. و) يقول إن قاطني المناطق التي خطفها كابوس الانقلاب لا يجدون أبسط مقومات الحياة، وما يكفيهم من طعام ليوم واحد، بعدما كانت حياتهم في أسوأ أوقاتها أفضل بكثير. منذ منتصف عام 2016، يعيش أكثر من مليون موظف في القطاع الحكومي من دون رواتب، منذ رفض ميليشيات الانقلاب صرف الرواتب، بحجة نقل الحكومة الشرعية، برئاسة الرئيس المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي، مقر البنك المركزي إلى مدينة عدن، العاصمة المؤقتة. إضافة إلى ما يحمله المتسولون من قصص مأساوية، فإن «الشرق الأوسط» رصدت من خلال أحاديث مع أكثر من متسول أنهم ينقسمون إلى قسمين: الأول خرج للتسول لأنه يرى أنه عمل يومي تجب عليه ممارسته، والثاني يرى أنه أمر مُعيب اجتماعياً، لكن ليست هناك طرق أخرى لكسب المال والطعام، في ظل انعدام فرص العمل، وتعنت السلطات الحوثية التي اعتبروها تستخدم حاجتهم، وتلعب بها سياسياً. يقول أحد المتسولين الذين تحدثت معهم «الشرق الأوسط» إنه «ليست هناك مشكلة أو عيب في التسول، كونه يعتبر عملاً، ولا يختلف عن العمل الآخر، بل يحتاج فقط إلى القليل من التنازل عن الكرامة، والجراءة»، بينما يتحدث آخر قائلاً: «نعم، إنه أمر معيب اجتماعياً، لكن بسبب عدم توفر فرص العمل، فليست هناك طريقة أخرى لكسب المال غير التسول للحصول على طعام، أو حتى للحصول على المال لشراء الطعام أو الدواء». الباحث الاجتماعي اليمني شاهر سعد يرجع ظاهرة التسول، خصوصاً في صنعاء، إلى «عدة أسباب، أهمها سياسة الإفقار التي مارستها الحكومات المتتالية على اليمن، إلى حد أن البنك الدولي سماها (حكومة تسرق شعبها)، فاليمن الدولة الوحيدة الذي تسرق ثروات الشعب، وتنهب الشعب بالإتاوات، وتسرق المساعدات، وتسببت بهجرة المواطنين والمزارعين من الريف إلى المدينة بسبب الإهمال». وقال الباحث ل«الشرق الأوسط» إن «انحصار الخدمات في العاصمة صنعاء، التي هي بشكل أساسي مركز اقتصادي وسياسي، هو ما أفقد المواطن مصدر رزقه، وهو الأرض، وأدى لاندثار وإهمال الحرف القروية، وغياب المقايضة، وأصبح المال هو الكل في الكل، الأمر الذي تسبب في تكدس المواطنين بالعاصمة، هروباً من الجوع والأوبئة؛ ويا هارب من الموت يا ملاقيه». وأضاف أن «من أسباب التسول، أيضاً، أن المواطن يصطدم عند الذهاب إلى صنعاء بالبطالة، والبطالة المقنعة، فدخل المواطن اليمني أقل دخل في العالم، وأكثر من 19 مليون تحت خط الفقر، إضافة إلى ظهور مافيات جدد دخلوا العاصمة باسم القضاء على الفساد، فزادوا الفساد فساداً، حتى سمي (الفساد البنيوي)، حيث أصبح هو الأصل، وما دونه استثناء، كانعدام الرواتب، وعدم تلبيتها لشراء الحاجيات». ولفت سعد إلى أن «الراتب لا يكفي نفقات أكثر من 3 أيام، فكيف بغيابه سنوات؟»، وزاد: «هناك أيضاً مضايقة التجار وأصحاب الحرف، وتحويل الوطن والعاصمة إلى سجن، وفقد الأسر عائلها، إما بالقتل أو بالسجن أو بالتشرد والنزوح؛ اليمن منكوب وهو على مشارف الانهيار التام، حيث دخل المرحلة الرابعة من مرتبة الأمن الغذائي، بعد أن باع الناس منازلهم ومقتنياتهم، وصاروا متسولين». مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية، رفض الكشف عن هويته، أكد ل«الشرق الأوسط» أنه «ليس هناك أية إحصائية بعدد المتسولين في صنعاء، أو في اليمن بشكل عام، وأن المتسولين أصبحوا أضعاف ما كانوا عليه في العام السابق. ومع انقلاب الحوثيين، تفاقمت الأزمة»، ولم يتجاهل المصدر ما سماه «المسببات الرئيسية»، وهي «الفقر بسبب قطع الرواتب ومصادرتها من قبل الحوثيين، وكذا توزيع المساعدات الإغاثية لمن صادر رواتب الموظفين». وذكر أن «هناك أيضاً بعض المتسولين ممن يتم الدفع بهم للخروج إلى الشارع لمراقبة المواطنين لصالح السلطة الحاكمة بصنعاء (الحوثيين)».
