أقرت ميليشيا الحوثي إجراءات جديدة لنهب أموال المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، من خلال رفع نسبة الواجبات الزكوية والضرائب بالتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك. وأصدر المتمردون تعميماً رفعوا بموجبه زكاة الفطر من 300- 500 ريال، على الفرد ضمن حملتهم المستمرة لجباية المزيد من الأموال لتمويل حروبهم.
وبحسب التعميم، ألزم الحوثيون كافة المكاتب التنفيذية الحكومية وشركات القطاع العام والمختلط في العاصمة صنعاء، وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرتها، على خصم زكاة الفطر على الموظفين ومن يعولون من الراتب الذي يتم صرفه خلال أو نهاية شهر رمضان، بالرغم من أن رواتب الموظفين متوقفة منذ أكثر من ثلاث سنوات وتكتفي سلطة الأمر الواقع التابعة للحوثيين، بصرف نصف راتب كل ستة شهور.
قائمة
كما أمر الحوثيون المختصين في مكاتب «هيئة الزكاة»، التي استحدثوها مؤخراً، بسرعة تحديد أسماء المكلفين لزكاة الفطر لجميع الموظفين في جميع المكاتب التنفيذية والقطاع العام وتحديد العدد المكلف ومن يعولون من أجل تكوين قاعدة بيانات خاصة بالموظفين المكلفين بدفع زكاة الفطر للاحتفاظ بها لمراجعتها سنوياً من أجل خصم الزكاة المستحقة للميليشيا.
وحذر الحوثيون جميع الأمناء والمسؤولين في حارات وأحياء صنعاء، وجميع المناطق الواقعة تحت سيطرتهم من أي تأخير في تحصيل الزكاة، كما حذرتهم من تسليمها لغير قيادات الميليشيا.
شرعنة
واستبق المتمردون دخول شهر رمضان المبارك بتعديل قانوني الضرائب والزكاة، يشرعن لهم نهب أموال التجار وصغار التجار، بعد أن رفعوا بموجبه النسبة الضريبية والزكوية بما يضمن مزيداً من جباية الأموال.
وبحسب مصادر اقتصادية، فإن التعديلات التي أجرتها ميليشيات الحوثي على القانونين، غيرت شريحة كبار المكلفين والذين يبلغ حجم استيرادهم ومبيعاتهم 200 مليون ريال يمني في القانون السابق (حوالى 800 ألف دولار)، إلى 100 مليون في قانونهم الجديد، وهو ما سيضاعف عدد شريحة كبار المكلفين إلى 20 ضعفاً.
وكان عدد كبار المكلفين وفقاً للقانون السابق أقل من 1300 مُكلف، وفي ظل القانون المعدل سيتضاعف عدد كبار المكلفين إلى أكثر من 25 ألف مٌكلف، وهو ما يعني مزيداً من الأموال التي تذهب لخزينة الحوثي.
شرائح
وتصنف إجراءات الحوثي الجديدة التجار وأصحاب الأعمال إلى ثلاث شرائح: كبار المكلفين من تبلغ حركتهم المالية 100 مليون ريال، ومتوسطي المكلفين الذين حركتهم المالية أكبر من عشرة ملايين وأقل من أربعين مليون ريال، وصغار المكلفين من حركتهم المالية أقل من عشرة ملايين.
وقالت المصادر إن الإجراءات الحوثية باتت سارية المفعول مع دخول رمضان، وإن من يرفض الدفع يتم إيداعه السجن.
وحذر اقتصاديون من هذه الممارسات وتأثيرها على النشاط التجاري، بعد أن كانت إجراءاتهم السابقة أجبرت الكثير من الشركات التجارية على إيقاف ونقل أنشطتها إلى الخارج وتسريح موظفيها، الأمر الذي يزيد من مفاقمة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
وحققت الميليشيا الحوثية موارد ضريبية عام 2018، في المناطق التي تسيطر عليها تجاوزت 4 مليارات و700 مليون ريال، ذهبت لجيوب المتنفذين الحوثيين، ولم تدخل حسابات مصلحة الضرائب.
