عبرت الغرفة التجارية والصناعية بعدن عن أملها في التوفيق بين وجهات النظر المصرفية في سلطة المليشيات الحوثية مع السلطات الحكومية بشأن تبني مقترحات البنك المركزي اليمني في عدن بشأن تفعيل الاعتماد المستندية. وذكرت الغرفة التجارية، في بيان صادر عنها، ، أن محافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد، أبلغها موافقة البنك على قيام المستوردين بتوريد السيولة النقدية لقيمة اعتماداتهم المستندية بالريال اليمني مناصفة بين فروع بنوك المستوردين الخاضعة للسلطتين في كل في صنعاءوعدن.
ونوهت الغرفة إلى أن المحافظ معياد اشترط مقابل ذلك السماح لفروع البنوك الخاضعة لسلطة صنعاء بتسليم تلك المبالغ في ذات المناطق كمقابل قيمة مصارفة حوالات المنظمات الدولية بالعملة الصعبة بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني في عدن وبما يمكنه من توسيع دائرة تغطية الاعتمادات المستندية، وذلك الأمر سيعود، بلا شك، بالمنفعة على الاقتصاد اليمني، وتحسين ظروف معيشة المواطن.
وعبرت الغرفة التجارية والصناعية في عدن عن أملها من الجهات الدولية المعنية بتقريب وجهات النظر بين الأطراف للانخراط بجدية في تبني وتعزيز هذا التوجه وبشكل عاجل تجنباً للكوارث المحتملة على معيشة المواطنين وقدرات المستوردين من ورائهم في حال عدم تحييد الاقتصاد عن الصراع السياسي الدائر في البلد.
وأكدت الغرفة التجارية والصناعية بعدن أنها لا تعترض على مبدأ التوريد النقدي في مناطق المبيعات ذاتها وتشجيع على عدم المطالبة بتحويل النقد بين المناطق، فذلك ينسجم مع مطالب المستوردين وضغوط الغرفة التجارية والصناعية على البنك المركزي اليمني في عدن بشأن قبول توريد المستوردين لقيمة الاعتمادات المستندية بالريال اليمني بسعر المصارفة التفضيلي المعتمد منه في كافة فروع البنوك التي يتعامل معها المستورد، وعدم حصرها في بنوك المناطق التابعة للسلطة الشرعية فقط.
واستغربت الغرفة من قيام السلطات المعنية في صنعاء بمنع البنوك من الاستمرار بفتح الاعتمادات المستندية عبر الوديعة السعودية، وبالتالي استفادة المواطن من تخفيض أسعار السلع الأساسية، وفي ذات الوقت الذي تعمل فيه سلطات أخرى في صنعاء على إجبار المستوردين لبيع بضائعهم وفق سعر المصارفة المعتمد للوديعة السعودية.
