أكد محافظ البنك المركزي اليمني حافظ فاخر معياد، ان البنك نفذ خلال الأيام الماضية كل ما سبق الإعلان عنه من مصارفة وتغطية احتياجات التجار من العملات الأجنبية بسعر 506 ريال/دولار للمشتقات النفطية والسلع غير الأساسية المدعومة من الوديعة السعودية. وأوضح المحافظ معياد، خلال ترؤسه اليوم، اجتماعا في البنك المركزي بعدن - ضم مدراء البنوك التجارية والإسلامية وممثلين عن الغرف التجارية والصناعية وبعض من رجال الاعمال والتجار. البنك المركزي بتغطية ارصدة بعض البنوك في الخارج- أن الالية المقترحة خمسين خمسين لتغطية الاعتمادات في المناطق غير المحررة، تأتي استجابة من الحكومة والبنك المركزي بإيصال السلع الأساسية في جميع المناطق دون استثناء،مشيرا بالمناسبة إلى ان الآلية المقترحة تقوم على ان يتم توريد 50% من قيمة الاعتماد نقدا الى البنك المركزي عبر بنك المستورد و 50% من قيمة الاعتماد يتم الاحتفاظ بها في نفس البنك في حساب خاص لتستخدم هذه الأموال للدفع للمنظمات الدولية الاغاثية العاملة في المناطق غير المحررة بحيث تقوم تلك المنظمات بمصارفة قيمة المساعدات لدى البنك المركزي وبسعر السوق في تاريخ المصارفة وتحويل المبالغ بالريال الى حساب المنظمات في البنوك التي يتعاملون معها. وأشار المحافظ إلى ان البنك المركزي منفتح على أي مقترحات او معالجات لاي معوقات او مشكلات تواجه التجار او البنوك وتعزيز دورها في استعادة الدورة المالية وتجاوز الإشكاليات الجارية في القطاع المصرفي. وحسب المركز الإعلامي للبنك المركزي فقد استعرض المحافظ معياد، خلال الاجتماع، جملة من التطورات الاقتصادية والمصرفية وتوجهات البنك المركزي في سبيل تحسين وتطوير أداء وفاعلية البنك المركزي وخاصة ما يتعلق باستقرار العملة والجهود المبذولة من قبل البنك والحكومة وبمشاركة القطاعين التجاري والمصرفي في سبيل إعادة الدورة النقدية للقطاع المصرفي ومايتطلب ذلك من ضرورة مساهمة الجميع و التزام التجار بتوريد مبيعاتهم اليومية الى حساباتهم البنكية. وجدد محافظ البنك تأكيده باستعداد البنك المركزي لتغطية احتياجات التجار من العملات الأجنبية لأغراض الاستيراد من خلال الحوالات البنكية او الاعتمادات ودون الحاجة لقيام التاجر بالشراء المباشر من سوق العملة. وأوضح المركز فقد فتح المحافظ باب النقاش مع الحضور حول الصعوبات التي تواجه التجار والأسباب التي تقف وراء احجام الكثير من البنوك عن فتح اعتمادات السلع الأساسية والتفاهم حول العديد من الإشكاليات القائمة، في حين قدم من جانبهم مدراء البنوك شرحا لحالات الاعتقال التعسفي والاستدعاء من قبل جهات أمنية تابع للميليشيات والضغوط التي يتعرض لها زملائهم والمدراء التنفيذيين العاملين في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك الميليشيات الحوثية خاصة وان معظم البنوك تقع إدارتها العامة في العاصمة صنعاء المسيطر عليها من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة من ايران وفي وقت وصلت فيه تلك الانتهاكات، حد الاعتقال والإخفاء القسري من قبل تلك الميليشيات الانقلابية.
