لم تكتف ميليشيا الحوثي بما سبّبت من فقر ودمار، إذ استمرّت في تحصيل الجبايات من المدنيين حتى في شهر رمضان المبارك، الذي استغلته لفرض المزيد من الجبايات والتضييق على بقية القطاعات التجارية التي لم تحتكرها، فلم تجد من رادع لوقف تدمير ما تبقى من القطاع التجاري. وفوجئ سكان صنعاء إبلاغهم من مسؤولي الأحياء والمشرفين الأمنيين، بأن حصولهم على أسطوانة غاز الطبخ الشهرية مرهون بإحضار وثيقة دفعهم الجباية للميليشيا. وشرح منصور حسين كيف أنّه ذهب للحصول على أسطوانة الغاز المقررة للأسرة كل شهر بالسعر الرسمي، لكنه فوجئ بمطالبته بإحضار سند تحصيل الجباية عن كل سكان البيت إلى الميليشيا وعاد بدون حصته من الغاز.
وأضاف حسين ل«البيان»: «نحن بدون رواتب للعام الثالث على التوالي، ومن يتسلم رواتب فإنّ الجباية تخصم مباشرة من راتبه وتورد إلى حساب الهيئة التي أنشأتها الميليشيا الحوثية، فكيف لنا أن ندفع ونحن لا نملك شيئاً ومن لديه راتب فإنّه لا يحصل على وصل بتسليم الزكاة».
وفضلاً عن المبالغ التي تفرضها الميليشيا على أصحاب المحلات تحت مسمى دعم المجهود الحربي وأخرى باسم متأخرات ضرائب عن أعوام سابقة للانقلاب على الشرعية، فرضت الميليشيا مبلغ 500 ريال على كل عامل في أي محل تجاري خلافاً لمبالغ الزكاة التي تفرضها ويحدها مندوبوا الميليشيا بمسمياتهم المتعددة على المحلات التجارية بشكل عام وتجبر على دفعها وفق تقديرات مندوبي الحوثي.
ويرى ناشطون يمنيون أنّ الحوثيين يعتمدون في نظام الجباية، على موروث أجدادهم الذين كانوا يفرضون الجبايات باسم الدين، لأغراض طائفية، ومصالح شخصية، ويستخدمون القوة أحياناً والقداسة أحياناً أخرى.
وبالتوازي مع أشكال وأنواع الجبايات التي تفرضها الميليشيا، أغلقت عناصر الميليشيا متجر «سيتي ماكس» أكبر متاجر بيع الملابس والواقع في شارع الستين الجنوبي بالعاصمة صنعاء، في خطوة مماثلة تمت العام الماضي وقبل حلول عيد الفطر بعدة أيام لصالح مراكز تجارية افتتحها حديثاً قادة في الميليشيا من عائدات إدارة السوق السوداء للوقود والتلاعب بالعملة ونهب الأراضي المملوكة للدولة.
ووفق ما أكّد شهود عيان، فإنّ عناصر الميليشيا اقتحمت المحلات التجارية شاهرين أسلحتهم على العاملين فيه، ومطالبين بإخراج كل الزبائن قبل أن تغلقه بشكل كامل، وتعود لتقول إنّها كانت في مهمة التفتيش على التعامل بالطبعة الجديدة من العملة الوطنية، والتي منعت الميليشيا تداولها في مناطق سيطرتها، إلا أن مصادر تجارية أكدت أنّ الميليشيا كثّفت من ضغوطها على التجار الذين يرفضون استمرار دفع مبالغ مالية كبيرة لدعم عدوانها أو شراء ولاء المشرفين الحوثيين الذين يتمتعون بنفوذ مطلق أمام بقية المسؤوليين في مناطق سيطرتهم لأنهم يتبعون مكتب زعيم الميليشيا مباشرة.
وقال أحد التجار طالباً عدم الكشف عن هويته خوفاً من التنكيل، إن الحوثيين يستهدفون رؤوس الأموال الوطنية في عمل ممنهج ومدروس بغرض ضربها وتطفيشها وإفساح المجال أمام رؤوس الأموال الحوثية الجديدة التي نشأت وتضخمت على حساب رواتب اليمنيين وعرقهم وحياتهم وأموالهم ودمائهم ودموعهم.
ويشير إلى أن عدداً كبير من المراكز التجارية افتتحت في صنعاء التي يعاني معظم سكانها من الفقر وانتشار الكوليرا بسبب وقف الرواتب والأعمال وإفلاس الشركات وتلوث المياه، كما برزت شركات تجارية جديدة لقيادات في الميليشيا تحتكر كل شيء وبالذات تجارة المشتقات النفطية وتجارة العملة وأخيراً محلات بيع الملابس والذهب.
