يتنمرون على أي مسؤول يريد عمل واجبه حين يطالبهم في الكواليس وقف إعاقتهم تفعيل مؤسسات الدولة ونهب المال العام، وحين يتجرأ أحدهم ويصارح الشعب بحقيقة ما يتهمونه بإفشاء (أسرار الدولة)!! من الطبيعي جداً مصارحة أي مسؤول للشعب بأي مشكلة تواجهه بعد عجزه عن وضع حل لها في كواليس الدولة المختطفة من قبل مافيا الفساد تنفيذا لمبدأ الشفافية وبراءة للذمة.
كشف معرقلي تفعيل المؤسسات، وتعرية مافيا نهب المال العام، ومصارحة الشعب بالحقائق واجب وطني وليس في الأمر كشفا لأسرار الدولة من قريب أو بعيد كما يصورها حملة مباخر عصابات اللادولة.
تعمل عصابات المافيا الحاكمة للشرعية على تحديد معايير المسؤول المثالي، ومن أبرز محدداتهم، الركوع لأوامرهم، والصمت على فسادهم وجرائمهم، وتمكين مشرفيهم، والدفاع عنهم وتحميل خصومهم مسؤولية أفعالهم وقت الحاجة.
في المقابل، يصمتون عن فساد وتجاوزات من يخضع لهم، ويدافعون عنه سرا وعلانية، ويعملون على إطالة بقائه في المنصب، ويصنعون منه بطلا خارقا ومسؤولا وطنيا، ويرتبون له منصبا ترفيهيا بعد إتمام مهمته.
وإذا رفض أي مسؤول (وزير، محافظ، قائد عسكري، قائد أمني) املاءاتهم، يعرقلون عمله، ويختلقون له المشاكل، ويبحثون عن نقاط ضعفه، ويكلفون كل وسائل إعلامهم وناشطيهم بتشويه سمعته حتى الاطاحة به.
وإذا فشلت حملات التشويه والتحريض تلجأ العصابة إلى خيار الحروب الدموية أو التصفيات الجسدية عبر بنادق عصاباتها المسلحة أو عبوات عناصرهم المتطرفة، وبعد ذلك، يتباكون عليه، ويتاجرون بدمه.
وهذه الاستراتيجية مكنتهم من تركيع كافة المسؤولين والقيادات لهم، وجعلت من المتشبثين أو الباحثين على المناصب أكثر ولاءً لمافيا الفساد من ولائهم المفترض للدولة التي يمثلونها، ويحكمون باسمها.
ولهذا لا غرابة لو تحولت المؤسسات إلى جمعيات خيرية خاصة بهم يحكمها برنامج المافيا ويتحكم بقرارها مشرفو (المرشد العام) وليس اللوائح والأنظمة والقوانين النافذة، وقبل ذلك دستور الجمهورية اليمنية.
إجمالا، المافيا قلب دولة الجماعة المتدثرة بالشرعية، وازاحة الكفاءات الوطنية وسيلتها للبقاء والتفرد بالقرار، وتبديد المال العام، ولا ينتظر منهم أحد الانتصار لحلم الشعب بإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية.
