نظمت لجنة مقاومة التطبيع النقابية في الأردن السبت مهرجانا أمام سوق الخضار المركزي في منطقة الجويدة، جنوب شرق عمان، لحرق البضائع الإسرائيلية، وذلك بهدف حث المستوردين على عدم استيراد أية بضائع إسرائيلية. وأشعل المشاركون في المهرجان، الذين ناهز عددهم عن 500 شخص، النار في صناديق وعبوات خضار وفواكه كتب عليها (صنع في إسرائيل)، كما أحرقوا العلم الإسرائيلي ورفعوا لافتات تطالب الشعب الأردني بعدم شراء المنتجات الإسرائيلية، كما طالبوا التجار الأردنيين بعدم الاستيراد من إسرائيل. رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية بادي الرفايعة أكد في كلمة له خلال المهرجان على وعي المواطن الأردني الذي كان له الأثر الأكبر في تراجع أكبر مستوى استيراد الخضار والفواكه من إسرائيل. وحث الرفايعة التجار الأردنيين الذين يستوردون من إسرائيل على التوقف عن ذلك باعتبار أن ذلك واجب وطني وديني. وكشف الرفايعة عن أسماء بعض التجار الاردنيين الذين يستوردون من إسرائيل. وقال رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء أحمد العرموطي أن نشاطهم هذا جاء للتأكيد على مقاومة كل أشكال التطبيع/ كونه اعتراف بشرعية الاحتلال وكيانه وخطر اقتصادي وسياسي وأمني يهدد الأردن واستقراره. وطالب رئيس اللجنة الشعبية لمقاومة التطبيع النائب الأسبق حمزة منصور المواطنين بمحاصرة المطبعين من التجار على اعتبار أنهم خونة لله ولأنفسهم وللوطن ويجب فضحهم ومقاطعتهم.
واعتبر أن مالهم الذي يجنوه من تجارتهم مع إسرائيل التي تطمع في الأردن وتشكل دائرة خطر عليه يعتبر مال حرام عليهم وعلى أطفالهم.
ومن ناحيته، قال المهندس محمود أبو غنيمة نائب نقيب المهندسين الزراعيين أن دماء الشهداء تحارب التطبيع وترفضه لكل الدماء التي سالت من أجل الوطن والأمة ومن أجل الشهداء الذين يتساقطون كل يوم في الدفاع عن الاستعمار الجديد.
وأضاف أبو غنيمة إن التطبيع بمثابة الخيانة العظمى وانه مهما كانت صورته فهي تصب بمصلحة إسرائيل بالدرجة الاولى وبعض طالبي الود الأمريكي.
ووزع خلال المهرجان فتوى دينية أصدرها 65 عالما من رجال الدين أكدوا فيها حرمة استيراد البضائع من إسرائيل ومن أبرز الموقعين على الفتوى رئيس لجنة العلماء في حزب جبهة العمل الإسلامي وقيادات سياسية في الحركة الإسلامية.
وكانت لجان مقاومة التطبيع نظمت العام الماضي عدة نشاطات لحث المواطنين على مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، حيث قامت اللجان بحرق صناديق الفواكه الإسرائيلية بمشاركة مواطنين أمام السوق المركزي للخضار، والاعتصام أمام وزارة الزراعة للاحتجاج بعد معلومات كادت وجود منتجات إسرائيلية تنتجها المستوطنات الإسرائيلية في الأسواق الأردنية.
وتقول لجان مقاومة التطبيع أن تحركاتها في هذا الإطار أدت إلى تراجع حجم الاستيراد من إسرائيل إلى 2800 طن خلال 2009، مقارنة بعام 2008، الذي وصل فيه حجم الاستيراد إلى 4800 طن، بعدما وصل حجم الاستيراد في 2007 إلى 11000 طن.
وأصدر رئيس نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه سمير أبوسنينة بيانا قال فيه ان النقابة لم تشارك في المهرجان، الذي نظمته لجان مقاومة التطبيع أمام سوق الخضار المركزي، "ليس لان نقابته ضد التطبيع ولكن لان النقابة على ثقة بان أي من أعضائها لا يقوم بالاستيراد من إسرائيل، مؤكدا أن نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه تود أن تعلن بهذه المناسبة بأن همها وحسب نظامها الداخلي هو رعاية مصالح أعضائها وتنظيم شؤونهم وتطوير قدراتهم الرامية إلى رفع كفاءة عملية التصدير والاستيراد للخضار والفواكه لأعضائها. ويذكر أن بيانات وزارة الزراعة قد أشارت إلى حدوث انخفاض ملحوظ في حجم الواردات الإسرائيلية إلى الأردن عما كانت عليه خلال السنوات الماضية ، وذلك بسبب قيام الوزارة بتشديد إجراءات الاستيراد من إسرائيل ومنها إلزام المستورد بوضع بطاقات على المنتج يشير بصراحة إلى انه منتج إسرائيلي كذلك تشديد التعليمات فيما يتعلق بمنشأ المنتج المصدر للاردن خشية ان يكون من منتجات المستوطنات الإسرائيلية. وكان وزير الزراعة الأردني سعيد المصري أكد الأسبوع الماضي انه تلقى شكوى من السفير الإسرائيلي في عمان من تراجع الصادرات الإسرائيلية للأسواق الأردنية وإحجام التجار الأردنيين عن الاستيراد من إسرائيل.
