قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) حجبت معلومات تتعلق ببرنامج سري لمكافحة الإرهاب عن الكونغرس ثماني سنوات بناء على أوامر من نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني. ونسبت الصحيفة لمصدرين لم تكشف النقاب عنهما أن مدير وكالة الاستخبارات ليون بانيتا -الذي عينه الرئيس باراك أوباما في منصبه الحالي في وقت سابق من العام الجاري- أنهى العمل بالبرنامج الذي كان لا يزال سريا عندما علم به لأول مرة من مرؤوسيه في 23 يونيو/حزيران الماضي، وأطلع عليه لجنتين من لجان الاستخبارات في جلسات مغلقة منفصلة في اليوم التالي.
وأبلغ مسؤولون في المخابرات والكونغرس الصحيفة أن الوكالة بدأت البرنامج –الذي لم يصبح جاهزا للعمل قط- بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول.
وذكرت الصحيفة أنها أخفقت في الوصول إلى تشيني عبر بعض أقاربه وأصدقائه، في حين رفض الناطق باسم "سي آي أي" بول جيميغليانو التعليق على القضية.
كما رفض التعليق على المسألة السبت بيل هارلو المتحدث السابق باسم جورج تينيت الذي كان مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية عندما بدأ البرنامج. انتقاد أوباما وكان تشيني أحد المؤيدين الرئيسيين لاستخدام إدارة الرئيس السابق جورج بوش أساليب الاستجواب المثيرة للجدل مثل التعذيب والإيهام بالغرق، في حين برز كواحد من أهم المنتقدين الجمهوريين لسياسات أوباما بشأن الأمن القومي.
وتعهد بانيتا بعدم السماح باستخدام أساليب الاستجواب القهري أو السجون السرية أو نقل المشتبه في أنهم "إرهابيون" إلى دول ربما تستخدم التعذيب، وهو تعهد اعتبر خروجا على سياسات الوكالة في ظل بوش.
ووفقا لوكالة "يو بي آي" فقد نقل سبعة نواب ديمقراطيين عن بانيتا الأربعاء الماضي قوله أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب في جلسة مغلقة، إن "سي آي أي" أخفت مسائل مهمة عن الكونغرس منذ عام 2001 وحتى يونيو/حزيران الماضي، دون أن يكشفوا عن مضمونها.
وتأججت المخاوف من حجب "سي آي أي" معلومات عن الكونغرس في مايو/أيار الماضي عندما اتهمت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي الوكالة بعدم الكشف في عام 2002 أنها استخدمت أسلوب الإيهام بالغرق.
ويلزم القانون الأميركي الرئيس بالتأكد من أنه يتم إطلاع لجان المخابرات بشكل كامل على أنشطة المخابرات، بما في ذلك أي نشاط استخباري مهم منتظر.