وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن منظمة هيومان رايتس ووتش، التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، دعت حكومات العالم إلى القبض على الرئيس الأميركي السابق جورج بوش وبعض كبار مساعديه بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" إذا فشلت إدارة أوباما في التحقيق في الأدلة المتزايدة بشأن استخدام إدارة بوش للتعذيب. وينقل موقع "بي بي سي" عن الصحيفة قولها إن إدارة أوباما ملزمة قانونًا بالتحقيق مع أرفع مسؤولي إدارة بوش على خلفية مزاعم التعذيب واختطاف المعتقلين وإساءة معاملة السجناء. وتضيف أن الفريق القانوني للإدارة السابقة كان جزءًا من المؤامرة بالتمهيد لقبول التعذيب رغم أنهم، تقول الصحيفة، كانوا يعرفون أن لا أساس له في القانون الأميركي ولا في القانون الدولي. وتتابع الصحيفة أن الأسماء التي يرجّح أنها سمحت بالتعذيب وجرائم أخرى هي نائب الرئيس ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد ومدير سي آي إيه جورج تينت. وتقول الغارديان إن هذه التحقيقات مطلوبة لو أرادت الولاياتالمتحدة "محو وصمة أبو غريب وغوانتنامو وتأكيد سيادة حكم القانون". وتقول المنظمة إنه رغم أن الأدلة ليست جديدة، فإنها تحتاج الاهتمام بها من جديد، بسبب توافر أدلة جديدة، ومن ضمنها وثائق أميركية أفرج عنها أخيرًا، واعترافات بوش في مذكراته واعترافات آخرين، وورود تفاصيل بشأن ممارسات غير قانونية قامت بها إدارة بوش، جاءت في تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر. وجاء في التقرير أن من ضمن الأدلة أن بوش اعترف في مذكراته هذه السنة بأنه سمح باستخدام تقنية الإيهام بالغرق. وتضيف الصحيفة أن قوانين جرائم الحرب لعام 1996 وقوانين التآمر الجنائي بموجب القوانين الاتحادية الأميركية يسمحان بمقاضاة المتورطين في السماح بالتعذيب. وجاء في التقرير "هناك أدلة قوية وكافية أتاحتها المعلومات التي كشف عنها خلال السنوات الخمس الماضية أفادت بأن هؤلاء المسؤولين لم يكتفوا بالسماح بارتكاب انتهاكات خطرة وعلى نطاق واسع للقوانين الأميركية والقوانين الدولية، وأشرفوا على تنفيذها، وإنما فشلوا في إيقاف سوء معاملة السجناء أو معاقبة المتورطين في التعذيب". ووصف التقرير تشيني بأنه "القوة المحركة وراء وضع سياسات احتجاز غير قانونية وصياغة تبريرات قانونية لهذه السياسات" بما فيها التعذيب. أما رامسفيلد فيقال إنه "وافق على تطبيق أساليب استجواب غير قانونية سهلت استخدام التعذيب من قبل الجيش الأميركي في أفغانستان والعراق". ووصف التقرير تنيت بأنه "أشرف على استخدام الوكالة لتقنية الإيهام بالغرق" وبأنها "أخفت" محتجزين بإبقائهم في أماكن سرية مجهولة. وأضافت المنظمة أن التحقيق يجب أن يشمل كوندوليزا رايس عندما كانت مستشارة للأمن القومي، وجون أشكروفت، الذي تولى منصب وزير العدل، إضافة إلى محامي إدارة بوش بسبب صياغتهم للتبريرات القانونية الخاصة بالتعذيب.
