اطلق المرصد اليمني لحقوق الإنسان يوم امس في مؤتمر صحفي تقريره السنوي الخامس لحقوق الانسان والديمقراطية في اليمن لعام 2009م تحت عنوان (حرية التجمع والتنظيم والقبول بالأخر ) والذي اعده بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) حيث اشار الدكتور محمد المخلافي رئيس المرصد السابق ان نتيجة التقرير اظهرت تراجع العملية الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان في اليمن خلال الاعوام الثلاثة المنصرمة بنسبة أعلى من 60% ومن ذلك انتهاك الحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية التنظيم وحرية الرأي والتعبير أو الحق في التعددية والتنوع بسبب تعرض المشاركين في التجمعات السلمية للقتل والاعتقالات التعسفية ومن ذلك اعتقال الأطفال وحالة الاختفاء ألقسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمة غير العادلة مؤكدا ان ماتحقق على صعيد الديمقراطية وحقوق الانسان اصلا متواضع والخصم المستمر منه اوصل البلاد الى حالة جعل حقوق الانسان بعيدة عن حماية القانون وهي حالة يهدد استمرارها الكيان الوطني ووحدة ترابه واوضح المخلافي ان الحق في حرية التجمع كان من أكثر الحقوق انتهاكا في العام2009م واتسعت الرقعة الجغرافية لتنظيم التجمعات السلمية على صعيد الجنوب والشمال وشهدت التعددية السياسية والحزبية والقبول بالاخر تطورات مهمة تمثلت في ميلاد نواة الكتلة التاريخية للتغيير ( اللجنة التحضيرية للحوار الوطني ) ونظمت 49.24% من التجمعات السلمية للمطالبة بحقوق مدنية وسياسية أهمها الحق في الحرية والأمن الشخصي والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في المحاكمة العادلة والحق في الوظيفة العامة, أي مطالب تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية , و25.18% للمطالبة بحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية أهمها الحق في العمل والضمان الاجتماعي والحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية من تعليم وصحة وطاقة ومياه ونظمت 14% من إجمالي التجمعات السلمية على خلفية القضية الجنوبية وبقية التجمعات تعلقت بقضايا خاصة أو فئوية وقد اظهر التقرير ان انتهاك الحق في التجمع السلمي اوالحق في التنظيم قد ترتب عليهما انتهاك طائفة واسعة من الحقوق الاخرى المتمثلة في حرية الفكر والمعتقد والحق في حرية الراي والتعبير والحق في الاختلاف والتنوع وحقوق اساسية كالحق في الحياة والحرية والامن الشخصي والحق في الحرية الجسدية وحرية الانتقال والحق في محاكمة عادلة وغيرها واوضح التقرير ان الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان زادت خلال العام 2009م إذ سجل المرصد خلال هذا العام (3582) واقعة انتهاك بزيادة عددية قدرها (1179) واقعة بالمقارنة مع العام 2008 م و تصل نسبة ضحايا الانتهاكات في هذه المحافظات إلى 86% من إجمالي ضحايا الانتهاكات عام 2009م بسبب الرفض الواسع للحكم القائم من قبل سكان المحافظات الجنوبية واشار التقرير الى ان عدد التجمعات السلمية بلغ 308 تجمع خلال عام 2009بينما بلغت عام 2008 وفقاً لما سجل في المرصد 535 تجمعا وازدادت مساحتها الجغرافية توسعا بشمولها محافظة شبوة والمهرة, وتنظيم أحزاب المعارضة في محافظات الشمال تجمعات سلمية تضامنية مع القضية الجنوبية والمفارقة الخطيرة أن تراجع عدد التجمعات السلمية قابلة للتدهور السريع في حماية حقوق الإنسان وزيادة في الانتهاكات الخطيرة لهذه الحقوق فخلال الأعوام الثلاثة سقط حوالي 63 قتيل و373 جريح منهم 49قتيل 271جريح عام2009, ووصل عدد المعتقلين خلال العام2009م إلى(2273) معتقل أي بزيادة عن عام2008م مقدارها (1279) حاله اعتقال ومثلت نسبة المعتقلين عام2009م بالمقارنة مع العامين السابقين 61%, والمفارقة الأخرى هو أن زيادة انتهاك حقوق الانسان ناجم عن سياسة معتمدة لدى السلطة باستخدام العنف والاستخدام المفرط للقوة وممارسات خارج القانون, إلا آن التنفيذ صار عشوائيا وارتجاليا يمارسه كل من يرغب في الانتقام تحت شعار الإخلاص المفرط واستغلال السلطة وازدراء بالقانون ومرد انتهاك سياسة القمع وانتهاك حقوق الإنسان هو مسعى الاحتفاظ باحتكار السلطة والثروة وعدم الاستعداد من قبل القائمين على السلطة إلى دفع كلفة الديمقراطية وإخراج البلاد من أزمة الشراكة التي نجمت بصورة حادة عن نتائج حرب عام1994م التي أخرجت احد شركي الوحدة – الحزب الاشتراكي من السلطة والشراكة ومعه خرج الجنوب من الشراكة في السلطة والثروة, وما لحق الحرب من تصرفات المنتصر فاقد المشروع السياسي ومنها التسريح ألقسري لعشرات الآلاف من الموظفين المدنيين والعسكريين واستيلاء المتنفذين على أراضي الدولة والمؤسسات الاقتصادية والتعاونيات الزراعية ومزارع الدولة واحتكار الوظيفة العامة والمركزية الشديدة وتركيز السلطة والثروة في العاصمة, وتوقف العملية التنموية مما أدى إلى اتساع مساحة الفقر والبطالة. أما فوضى القمع فمردها ما وصلت إليه الدولة من حالة رخوة وفشل في الحفاظ على أي مستوى من مصالح المجتمع وشيوع الفساد, مما جعل الدولة في حالة فقدان مقومات الدولة العصرية, المتمثلة بالديمقراطية والمواطنة وحكم القانون والتنمية. وأنشئت عام2009م أربع محاكم استثنائية إلى جانب محكمة أمن الدولة في العاصمة صنعاء, وهي محكمة امن الدولة في عدن, ومحكمة امن الدولة في الحديدة, ومحكمة أمن الدولة في حضرموت, ومحكمة أمن الدولة الخاصة بالصحافة وهذه المحاكم قصد بإنشائها إخضاع نشاء الحراك الجنوبي , والمعارضين للحرب في صعده وذلك عبر التجمعات السلمية أو الصحافة لمحاكمات استثنائية وبلغ عدد من اخضعوا للمحاكمات من السياسيين وأصحاب الرأي بسبب التجمعات السلمية عام2009م (223) ضحية بزيادة مقدارها 129 حالة بالمقارنة مع عام2008م واجمل التقرير توصياته في واحد وعشرون نقطة تحدثت عدد منها عن حق التجمع السلمي وحمايته من العنف والتعديلات الدستورية لاجل ذلك وعدد من الاصلاحات والتعديلات التي تفضي الى اصلاح بنية الدولة والنظام السياسي اليمني من اجل نظام حكم ديمقراطي يفضي يقوم على احترام التعددية السياسية والمساواة ودعا التقرير الى المحافظة على الطابع السلمي والمدني للاحتجاجات السلمية وخاصة في الجنوب مهما كان رد السلطة قاسيا وعلى السلطة بموجب مسئوليتها الدستورية والقانونية احترام حقوق الانسان والحق في المواطنة والتخلي عن نهج القمع وانتهاك الحقوق والاستعمال المفرط للقوة وعدم دفع البلاد الى العنف الشامل واللاشرعية واللجوء الى الحوار وايجاد حلول فعلية للازمة اليمنية واحداث تغيير يحقق الشراكة في السلطة والثروة وتوسيع مساحة الحرية للصحافة كما دعا التقرير مختلف فصائل وقوى الحراك لادانة التعرض لممتلكات وارواح مواطنين شماليين بصراحة وعلى الجهات المعنية التحقيق والكشف عن الفاعلين وتقديمهم للعدالة
