فيما من المتوقع أن يطلق نسخته النهائية الثلاثاء المقبل، ناقش المرصد اليمني لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء مسودة تقريره السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن للعام 2009، والذي خصصه لحرية التجمع والتنظيم والقبول بالآخر، بعد أن كان قد خصص تقريره للعام 2008، لقضايا الفقر والبطالة. وقدم الرئيس السابق للمرصد ( الدكتور محمد المخلافي) استعراضا لأبرز نتائج التقرير، أوضح فيه عن زيادة في انتهاك وتعطيل ممارسة الحقوق والحريات الأساسية المكونة للديمقراطية ,وتراجع العملية الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان بنسبة أعلى من 50% ، حسب ما أظهرته مؤشرات التقرير. وأشار إلى أن " الحق في حرية التجمع أكثر الحقوق انتهاكا عام2009م", إذ بلغت نسبة التجمعات السلمية للمطالبة بحقوق مدنية وسياسية التي تم تنظيمها 49.24% و أهمها الحق في الحرية والأمن الشخصي والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في المحاكمة العادلة والحق في الوظيفة العامة، فيما بلغت نسبة التجمعات السلمية للمطالبة بحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية 25.18% وأهمها الحق في العمل والضمان الاجتماعي والحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية من تعليم وصحة وطاقة ومياه، في حين وصلت نسبة التجمعات السكانية على خلفية القضية الجنوبية وبقية التجمعات تعلقت بقضايا خاصة أو فئوية ما نسبته 14%. وبحسب التقرير فإن عدد التجمعات السلمية على خلفية القضية قد تراجع في عام 2009م إذ بلغت 308 تجمع بينما بلغت عام 2008 وفقاً لما تم تسجيله في المرصد والمحدد في 535 تجمعا، لكنه أشار إلى زيادة مساحتها الجغرافية توسعا بشمولها محافظة شبوة والمهرة, إضافة "تنظيم أحزاب المعارضة في محافظات الشمال تجمعات سلمية تضامنية مع القضية الجنوبية"، متحدثا عن مفارقة، وصفها بالخطيرة، والتي حددها في " أن تراجع عدد التجمعات السلمية قابلة للتدهور السريع في حماية حقوق الإنسان وزيادة في الانتهاكات". وأوضح في هذا السياق عن سقوط حوالي 63 قتيل و373 جريح منهم 49قتيل 271جريح عام2009, كما وصل عدد المعتقلين خلال العام2009م إلى (2273) معتقل وبزيادة مقدارها (1279) حاله اعتقال عن عام2008 م، مثلت نسبة المعتقلين عام2009م بالمقارنة مع العامين السابقين 61%. وتحدث تقرير المرصد عن مفارقة أخرى في هذا السياق وحددها في " أن زيادة انتهاك حقوق الإنسان ناجم عن سياسة معتمدة لدى السلطة باستخدام العنف والاستخدام المفرط للقوة وممارسات خارج القانون", مشيرا إلى أن " التنفيذ صار عشوائيا وارتجاليا يمارسه كل من يرغب في الانتقام تحت شعار الإخلاص المفرط واستغلال السلطة وازدراء بالقانون". وفيما عرض التقرير لمحاكم أمن الدولة والتي أنشأت في عام2009م وحده أربع محاكم استثنائية إلى جانب محكمة أمن الدولة في العاصمة صنعاء, وهي محكمة امن الدولة في عدن, ومحكمة امن الدولة في الحديدة, ومحكمة أمن الدولة في حضرموت, ومحكمة أمن الدولة الخاصة بالصحافة ، قال إن تلك المحاكم قصد بإنشائها إخضاع نشاء الحراك الجنوبي , والمعارضين للحرب في صعده لمحاكمات استثنائية، مقدرا " عدد من اخضعوا للمحاكمات من السياسيين وأصحاب الرأي بسبب التجمعات السلمية عام2009م (223) ضحية بزيادة مقدارها 129 حالة بالمقارنة مع عام2008م بسبب انتهاج سياسة القمع للمعارضة السياسية وإقصاء الأحزاب بفعل حرب1994م خاصة الحزب الاشتراكي, وإقصاء الحزب الاشتراكي من الانتخابات النيابية عام2007م ومعه حزب رابطة أبناء اليمن وحزب الحق وحزب اتحاد القوى الشعبية". وأشار تقرير المرصد اليمني لحقوق الإنسان إلى "حالة انقسامات متعددة"، شهدتها اليمن خلال العام المنصرم، أبرزها الإنقسامات : الجهوية, والسياسية, والإجتماعية, والمذهبية، ملفتا إلى تلك الإنقسامات " أوجدت المبرر إلى الدعوة في الجنوب إلى استعادة الدولة وفك الارتباط وفي الشمال إلى حرب مستمرة منذ عام2004م المعروفة بحرب صعده". وقال إنه " وبسبب قمع التجمعات السلمية في الجنوب بدأ يتحول الحراك في الجنوب شيئا فشيئا إلى حراك مسلح, واتسعت معه الحرب في صعده وصارت تشمل أربع محافظات بعد أن اتسع القمع ضد من يشابه بمناصرتهم للحركة الحوثية". سياسيا، أشار التقرير توقف العملية السياسية وتأجيل الانتخابات لمدة عامين بموجب اتفاق 23فبراير 2009م بين ا لمؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم –وأحزاب اللقاء المشترك – أحزاب المعارضة، مؤكدا أن ذلك الإتفاق " مثل مخرجا من خطر الانزلاق إلى فقدان الشرعية بصورة كلية والى حرب أهلية واسعة"، لكنه قال بأن ذلك " المخرج لم يحقق أهدافه ,حسب الاتفاق نفسه". وأوضح التقرير عن " تضييق واسع النطاق على الصحافة والصحفيين"، شهده العام 2009، تمثل أبرزه في " إغلاق الصحف الأهلية وتلفيق التهم الجنائية للصحفيين المعارضين على خلفيتهم الحزبية أو بسبب التعبير عن أرائهم ونشر وقائع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان باستخدام العنف ضد نشطاء الحراك الجنوبي أو فضائع الحرب في صعده وتجري محاكمتهم أمام محاكم استثنائية "، مشيرا إلى أنه و" في ظل هذه الأوضاع كان من الطبيعي أن تزداد الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان خلال العام 2009م إذ سجل المرصد خلال هذا العام (3582) واقعة انتهاك بزيادة عددية قدرها (1179) واقعة بالمقارنة مع العام 2008 م. وأشار تقرير المرصد إلى أن أكثر الحقوق عرضة للانتهاك هي الحقوق السياسية ومجموعة من الحقوق المدنية في مقدمتها الحق في الحرية والأمان الشخصي ,الحق في السلامة الجسدية , والحق في المحاكمة العادلة , والحق في الحياة, إضافة إلى " التدهور الحاد في التمكين من ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، موضحا عن نسبة ضحايا الانتهاكات في المحافظات الجنوبيةإلى 86% من إجمالي ضحايا الانتهاكات عام 2009م
