اقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة يحيى علي الراعي على اتفاقية قرض لحماية مدينة صنعاء من أضرار السيول. وكانت الحكومة اليمنية قد ابرمت عقدا مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة سبعة مليون دينار كويتي أي ما يعادل (24مليون دولار). وأوصى تقرير لجنتي الخدمات والتنمية على اختيار شركات مؤهلة وذات قدرات مالية وفنية لتنفيذ المشروع والتزام بالتنفيذ وفقا للفترات الزمنية المحددة. وتنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمة وبمواصفات عالية. كما اكدت التوصيات على استغلال أي وفر من مخصصات هذا القرض ومخصص الاحتياطي في تنفيذ الاعمال الانشائية المماثلة لهذا المشروع، واستيعاب المقاييس العالية عن تنفيذ الجسور وبما يراعي طبيعة كل منطقة من مناطق المشروع، وضرورة عمل المعالجات الفنية اللازمة لمواجهة أي ارتفاع في منسوب مياه الامطار. كما اكدت التوصيات على ضرورة تركيب اجهزة انذار مبرك تغطي منافذ ومداخل السائلة ولذلك لحماية المواطنين وتجنيبهم اخطار السيول المفاجئة. وخصص مبلغ القرض بحسب ما ورد في الاتفاقية 5600 الف دينار كويتي لتنفيذ الأعمال المدنية,400الف دينار كويتي للخدمات الفنية, 350 الف دينار للدعم المؤسسي والتدريب و 650الف دينار احتياطي للمشروع. وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع 30 مليون دولار تساهم فيه الحكومة اليمنية ب 6مليون دولار. من جهته دعاء النائب عبد العزيز جباري وعلي العنسي الى وضع قائمة سوداء بالشركات غير المؤهلة واستثناءها من مناقصات المشروع. بدوره قال النائب عبد الكريم شيبان ان نسبة الفائدة التي تفرضها صناديق الاقراض العربية كبيرة جدا مقارنة بالصناديق الدولية. مطالبا بمتابعة للصناديق التابعة للدول العربية بسبب ارتفاع قيمة الفائدة على القروض إلى 2.5% مقارنة ب1.5%وأقل تكاليف الصناديق الدولية.