رواتبهم بالدولار.. لجنة الهتار ستمرر قرارات العليمي وترفض قرارات الزبيدي    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    للمرة السادسة.. "فيتو" أميركي في مجلس الأمن يفشل مشروع قرار لوقف النار في غزة    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    قبيل التطبيع: اتفاقيات أمنية سورية مع إسرائيل قبل نهاية العام    الخونة خارج التاريخ    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    ذكرى استشهاد الشهيد "صالح محمد عكاشة"    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    راشفورد يجرّ نيوكاسل للهزيمة    تجربة الإصلاح في شبوة    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة    تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة    وعن مشاكل المفصعين في تعز    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السلاح الصورة الأسوأ في المجتمع اليمني

(السلاح ما يقتل إلا صاحبه) بالرغم من صحة هذه المقولة الشهيرة والتي تأكد منها الكثير وعايش مآسيها وأيضا بالرغم من تسجيل الأجهزة الأمنية لعمليات القتل والاعتداء بواسطة السلاح الشخصي وبشكل يومي قد يكون معظم هذه الجرائم ناتجة عن خلاف بسيط وتتم تحت تأثير الانفعال يقدم المتشاجرون على استخدام السلاح لأنه تحت يدهم في تلك اللحظة، أيضا هناك الكثير من الذين نعرفهم أو نسمع عنهم ممن فقدوا حياتهم أثناء تنظيف السلاح .وكذلك هناك الكثير ممن غادروا هذه الدنيا بسبب عيار ناري طائش لا يعلم أحد مصدره ،كما أن وجوده يساعد كثيرا في انتشار ظاهرة الثأر .والأكثر خطورة من ذلك هو وجود هذه الأسلحة في المنازل التي عادة ما نسمع أن العديد من الأطفال فقدوا حياتهم أو حياة غيرهم بسبب العبث بها بدون وعي.
كل ذلك إلى جانب ما شهدته محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان من حروب ودمار نتيجة الحرب التي أشعل نارها المتمردون الحوثيون ، إلى جانب ما تشهده بعض المحافظات الجنوبية من حراك انفصالي وقتل بالهوية وللأسف رغم كل ذلك وغيرها ما يزال هناك الكثير من أفراد المجتمع يعتبرون أن انتشار وبيع الأسلحة في اليمن من الأمور الطبيعية ،وأن حيازة السلاح من أبرز المقومات الرئيسية للرجل وهو، أي السلاح، المقياس الحقيقي للرجولة والوضع الاجتماعي الرفيع ،حتى إن العريس في كثير من المناطق اليمنية يحرص كثيرا على حمل (البندق الآلي) فوق كتفه في يوم حفل زفافه كتقليد اجتماعي غريب عن الفرح، ولهذا يعتبر السلاح في اليمن من أبرز وسائل التعبير عن الغضب أو الفرح على السواء، والسبب هو أن البعض يعتبر اقتناء السلاح من العادات العربية الأصيلة ،والوسيلة المثلى للتعبير عن الشعور لذلك انتشرت بشكل كبير تجارة السلاح ليس في اليمن فحسب وإنما في العديد من الدول العربية ،ولكن قد يكون المجتمع اليمني هو أبرز هذه المجتمعات شهرة باقتناء وحمل الأسلحة ،ولا شك أن المستفيد الأول من ذلك هم تجار الحروب والقتل والدمار الذين يسعون لتحقيق ثروات هائلة في أقصر وقت.

حيازة الأسلحة
- وبحسب دراسة سابقة لعزالدين سعيد أحمد رئيس المركز اليمني للمعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان أجراها قبل سنوات قليلة فإن القانون اليمني لا يجرم حيازة الأسلحة النارية من قبل المواطنين، بل يعتبره حقاً لهم . وتنص المادة (9) من قانون تنظيم حمل الأسلحة على ما يلي : « يحق لمواطني الجمهورية حيازة البنادق والبنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد اللازمة لاستعمالهم الشخصي مع قدر من الذخيرة لها لغرض الدفاع الشرعي » . إن هذه المادة تعطي الحق المطلق لحمل الأسلحة وحيازتها دون تحديد أو ربطها بترخيص مسبق ، كما أن العدد لم يحدد للأسلحة بحيث يحق لمواطني الجمهورية حيازة البنادق والبنادق الآلية ، هكذا دون تحديد كأن يقول قطعة سلاح واحدة ، وحتى في عدد الذخيرة يبقى النص مفتوحاً بقوله مع قدر من الذخيرة لغرض الدفاع الشرعي ، وهذا القدر يخضع لمفهوم المواطن الذي يرى بصناديق الذخيرة ( قدراً لا بأس به ) ويقول سعيد احمد: هكذا بدا واضحاً من القانون، إطلاق حق حمل الأسلحة وحيازته كحق أساسي، ولم ينظم عملية حمله إلا في حدود العاصمة ، والمدن الرئيسية فقط، وبالتالي فالقانون من أجل تنظيم حمل السلاح وليس منع حمل السلاح
- ويقول: ومن اسم القانون ندرك أن السلاح في اليمن لا يدخل في دائرة المنع فالقانون أتى لينظم السلاح وليس ليمنع حمل السلاح وحدد القانون هدفه بما يلي : « تنظيم حمل الأسلحة الشخصية في عواصم المحافظات والمدن والإتجار بها في الجمهورية ». الفقرة (1) من المادة (3).
ويظهر من نص القانون أن الإطار الجغرافي الذي تم تحديده لتنظيم حمل السلاح وإخضاعه لسلطة القانون محصور في عواصم المحافظات والمدن ، وبهذا يكون الريف كله غير خاضع للقانون بنص هذه المادة ، كما أن المادة العاشرة من القانون حددت بشكل واضح هذه النقطة حيث نصت على ما يلي : « يحظر على أي شخص يحوز سلاحاً نارياً حمله في العاصمة صنعاء ، وعواصم المحافظات والمدن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير إلا بترخيص من سلطة الترخيص ساري المفعول.
ولم يصدر قرار من الوزير يحدد المدن التي يحظر فيها السلاح إلا بترخيص ، حتى الآن رغم صدور القانون في 30 مايو 1992م ولكن يمكن إدراك ذلك من تقسيم الإدارة المحلية في اليمن ، أن هناك 20 محافظة لها عواصم رئيسية ، مع مدن رئيسية لا يمكن أن تمثل في أحسن الأحوال %40 وبحسب إحصاء عام 1994م فإن عدد المديريات أي المدن الصغيرة 226 مديرية بينما عدد القرى 37598 قرية وعلى كل فإن سكان الحضر لا يزيد عن %25 .

خطورتها على الإنسان
- ويقول عزالدين سعيد احمد: يمثل حق الحياة أبرز وأهم حقوق الإنسان ، ويمكن للمرء أن يفقد حياته ليس بسبب الطغيان ولكن بالقتل العمد ، وعدم شعور المرء بالأمان على حياته وكانت إحصائية أوردتها وزارة الداخلية في تقرير عنها أوضحت أن الجرائم المرتكبة بواسطة الأسلحة النارية بلغت ما نسبته %72.84 من الحوادث والجرائم التي بلغت في مجملها 711.31 حادثة، منها 7088 حادثة تمت بوسائط أخرى.
وأشارت إلى أن عدد الوفيات في الجرائم والحوادث المشار إليها بلغت 5559 حالة وفاة، منها 4886 حالة وفاة نتيجة استخدام السلاح الناري بنسبة %89.87.
ولفت إلى أن خسائر اليمن نتيجة انتشار الأسلحة النارية بين السكان تقدر ب 18 مليار دولار خلال الأعوام العشرين الماضية.
كما كشف عن وقوع 24 ألفا و623 جريمة باستخدام السلاح الناري خلال الأعوام 2004 و2006، تشكل ما نسبته 78 بالمائة من إجمالي عدد الجرائم والحوادث خلال الفترة المشار إليها، خلفت 23 ألفا و577 حالة وفاة، بنسبة 85 بالمائة من إجمالي عدد الوفيات والإصابات الأخرى

عشرة ملايين قطعة سلاح
- ومن ناحية أخرى توصلت دراسة ميدانية عن الأسلحة في اليمن إلى أن إجمالي ما بحوزة اليمنيين من سلاح خفيف يصل إلى ما يقارب 10 ملايين قطعة.
الدراسة الميدانية التي تمحورت حول سوء استخدام الأسلحة الصغيرة ومعوقات التنمية للدكتور عبد السلام الدار أستاذ علم الاجتماع في جامعة تعز ، واستعرضها في حلقة نقاشية نظمها مركز سبأ للدراسات بصنعاء العام الماضي طبقت على عينات مختارة من عشر محافظات يمنية استنتج من خلالها الباحث أن نسبة حيازة السلاح في المنازل عند أفراد العينة بلغت في الريف والحضر 60.8 في المائة .
وبإسقاطه هذه النسبة على التعداد السكاني ثم باحتسابه المحددات المختلفة لانتشار الأسلحة الخفيفة توصل الباحث في دراسته إلى أن إجمالي ما بحوزة اليمنيين من سلاح يقدر ب 9.98 ملايين قطعة فقط وذلك على عكس التقديرات السابقة التي تفاوتت مابين 50 مليونا كحد أعلى وسبعة ملايين قطعة كحد أدنى .
وأظهرت الدراسة أن انتشار الأسلحة وسط السكان لا تقتصر على الريف دون الحضر وإنما منتشرة في الوسطين على حد سواء وبواقع 66,6 % في الريف و56,1 في الحضر مع تفاوت واضح من مدينة إلى أخرى حيث كانت النسبة في أمانة العاصمة صنعاء %44.5مقابل 30 % في عدن .
وخلال السنوات القليلة الماضية قامت الحكومة بتنفيذ العديد من الحملات للتفتيش عن السلاح ومصادرته ،وإغلاق العديد من المحلات الخاصة ببيع الأسلحة واعتقلت العديد من تجار السلاح الذين يتاجرون بأرواح البشر ،رغم ذلك كله إلا أنه من الواضح أن تجارة السلاح ازدهرت أكثر في السوق السوداء الأمر الذي يتوجب معه تبني سياسة نشر الوعي في المجتمع ، بخطورة السلاح وعدم جدواه ، وأنه ليس مثالاً للرجولة أو الفروسية أو التقاليد الحميدة ،وإنما هو وسيلة للقتل والخراب والدمار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.