دعا نائف القانص الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك أصحاب القضايا الحقوقية في اليمن لعدم الانجرار للعنف والالتزام بالنضال السلمي. وقال – خلال الاعتصام التضامني العشرين الذ ينظم اليوم الثلاثاء مع المعتقلين على خلفية حرب صعدة – لابد على جميع أصحاب القضايا المطلبية أن يلتزموا بالنضال السلمي حتى لاتتكرر ما أسماها بمجزرة زنجبار الخميس الماضي. وطالب القانص السلطة بالعمل على إرساء قواعد المواطنة المتساوية باعتبارها عاملا رئيسيا لإرساء الأمن والاستقرار وإنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد. وقال القانص: إن اللقاء المشترك متضامن مع جميع القضايا الحقوقية والقضايا التي تهدد مصير البلد سواء أصحاب البيوت المهدمة أو حقوق وحريات الصحفيين وبالأخص مع ما تعرض له مدير مكتب الجزيرة من تهديد بقتله ومنع دخولهم مجلس النواب أو المهمشين. من جهته قال رئيس الدائرة السياسية بحزب الحق محمد المنصور "إن هناك من أبناء الشعب اليمني ممن تم اقتيادهم إلى السجون بحجج مذهبية أو سلالية رغم وضوح الدستور والقانون اليمني الذي يحرم الاعتقال التعسفي ومثل هذه الممارسات". واستغرب القيادي في الهيئة التنفيذية للمشترك لعدم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالإفراج عن جميع المعتقلين، متسائلا "لماذا لايتم تنفيذها؟!" كما تساءل "لماذا لايتم إغلاق ملف صعدة رغم إعلان الرئيس انتهاء الحرب فيها"، وأرجع أسباب ذلك إلى ما قال إنه تعسف السلطة في هذه القضية. وحث المنصور "السلطة بالعودة إلى رشدها وأن تستجيب لصوت العقل وإلى صوت كل الذين يعانون في هذا الشعب" وقال: "يكفي العبث بالإنسانية والمكابرة التي ستوصل البلاد إلى حافة الهاوية". وفي الإعتصام العشرين الذي أقامته المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية قال يحيى السياني في كلمته عن المعتصمين إن المعتقلين أبرياء من الإتهامات المنسوبة لهم، وأنهم لم يرتكبوا أي جرم أو ذنب سوى لانتمائهم المذهبي والأسري، مضيفا: إن المعتقلين هم ضحايا متنفذين في السلطة لايريدون الخير للوطن واستقراره وأمنه. وقال: إن معتقلي صعدة وأسرهم يواجهون ظلما ومعاناة نفسية ومعنوية، واعتبر أن الاعتقال وحجز الحرية دون ذنب هو جريمة يعاقب عليها القانون. وناشد السياني باسم جميع المعتقلين رئيس الجمهورية بإصدار توجيهاته بالإفراج عن المعتقلين حيث وأن توجيهاته السابقة ظلت حبيسة الأدراج ولم تنفذ.