لا أستطيع أن أخفي مشاعر فرحتي وابتهاجي بزيارة المسفر سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد حفظه الله ورعاه إلى جمهورية اليمن الشقيق في 12 يوليو الحالي بعد جفوة كادت أن تطول لولي الحكمة اليمانية والعقل القطري المتسامح من أجل قضايا أمته والذي لا يقبل التنازلات ولا التهاون في الحقوق الوطنية والقومية. دولة قطر كانت من أوائل الأنظمة العربية إن لم تكن الوحيدة التي وقفت وراهنت بمستقبلها السياسي من أجل إتمام واستقرار الوحدة اليمنية في التسعينيات من القرن الماضي، وبقيت على ذلك العهد بقيادة الأمير حمد بن خليفة آل ثاني مع الوحدة القائمة على العدل والمساواة وإعطاء كل ذي حق حقه، قطر كانت وما انفكت مع أي وحدة عربية تتم بين قطرين أو أكثر، تقوم على أساس التراضي والتوافق وتحقيق المصالح العليا للشعب دون تمييز أو محسوبية داخليا وخارجيا. إنها لم تدخر جهدا في الإصلاح بين الأشقاء اللبنانيين بعد أن كادت تعصف بلبنان العواصف، لكن صدق النوايا وحكمة القيادة القطرية قادت الحوارات والمداولات بين الفرقاء اللبنانيين في الدوحة أياما وليالي طويلة جعلت القيادات اللبنانية تتغلب على خلافاتها. وهذه قطر ترمي بكل ثقلها من أجل وحدة السودان وإنهاء نزاع دارفور. إنها قطر يد ممدودة إلى كل الفرقاء حكومة ومعارضات متنافرة من أجل دارفور، ويد أخرى تبني وتعمر لصالح الشعب السوداني في دارفور. لكن مع الأسف هناك إياد سودانية مرتبطة بقوى أجنبية طامعة في ثروات السودان وعاملة من أجل تفتيت وحدته واستقراره من أجل الاستبداد بخيرات ذلك القطر العربي العزيز علينا. في هذا الوضع امتدت أيادي بعض الأنظمة العربية لتساهم في عدم استقرار السودان إما لارتباط تلك الأنظمة بمصالح مع قوى أجنبية لها مصالح في تأزيم الأوضاع في السودان أو نكاية بالنظام السياسي القائم في الخرطوم والجهود العربية الأخرى العاملة من أجل إصلاح أحوال ولاية دارفور ضمن وحدة التراب السوداني، وفي كلتا الحالتين هذه الأنظمة ترتكب جريمة كبرى في حق السودان والعرب عامة. قطر صاحبة الدور العربي الفعال هي متواجدة برجالها وحكمتها وما تملك نذرت نفسها لتوحيد الصفوف وحل النزاعات العربية والنزاعات بين دول الجوار (السودان- إريتريا، جيبوتي- إريتريا، وكذلك أحوال الصومال، تشاد- السودان) كنا نتمنى أن تتضافر الجهود العربية مع دولة قطر من أجل إصلاح أوضاع عالمنا العربي لكن مع الأسف الشديد يد تبني وأياد أخرى تهدم ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله الواحد القهار. أعود إلى الشأن اليمني، لقد دعا أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله من العاصمة اليمنية صنعاء كافة القوى اليمنية المشتغلة بالهم اليمني أن تتفاعل مع دعوة الرئيس علي عبد الله صالح للحوار الوطني، وإيجاد حلول قابلة للتنفيذ بشأن الشطر الجنوبي الذي يعاني من تهميش مجحف واضطرابات دامية في معظم الأحيان. لكن الكاتب يؤكد أن للحوار شروطا وقواعد، من أهمها صدق النوايا عند الداعين للحوار، وعلى من يمسك بزمام السلطة والقوة في اليمن أن يقدم مبادرات فعالة وصادقة للطرف المطلوب للحوار معه، ولكي لا يكون كلام الكاتب عاما بلا مضمون أتوجه إلى فخامة الرئيس علي عبد الله صالح لكي يكون الحوار المطلوب نافعا وجديا أن يبدأ بإطلاق جميع المعتقلين السياسيين، وإصدار عفو عام مكفول التنفيذ والحماية، وسحب الجيش وقوى الأمن من المدن في الجنوب والشمال، وإحالة من عليهم خلاف من القيادات السياسية والعسكرية العاملة اليوم إلى التقاعد، ورد الحقوق إلى أصحابها، وعلى الأطراف الأخرى الداعية للانفصال أن توقف تلك الدعوة وتنهي جميع الأعمال التي تعكر صفو الحوار المطلوب ووحدة البلاد. مطلوب من القيادة السياسية الماسكة بزمام السلطة في صنعاء أن تتعامل مع الأحداث في اليمن على أنها شأن يمني بين معارض وحاكم، وليس بين النظام وتنظيم القاعدة لأن مجرد ذكر اسم القاعدة في هذه الحالة يعني ذلك تدويل الشأن اليمني لأن العالم كله له موقف موحد من تنظيم القاعدة. إن أمير دولة قطر عندما نبه إلى أهمية عدم تدويل الشأن اليمني يدرك ما يقول وهو في تقديري ينبه ويحذر النظام السياسي والمعارضة معا بخطورة الوضع وصعوبة إيجاد الحلول كما هو حال جنوب السودان لو أمعنت الأطراف في السير في طريق تدويل الخلاف اليمني بين النظام ومعارضيه. ويقيني بأن زيارة سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني لصنعاء هذا الأسبوع كان لها وقع عند إخواننا اليمنيين عامة، وأن الاتفاق بين القيادتين القطرية واليمنية على تفعيل اتفاق الدوحة بين النظام السياسي ومعارضيه من الحوثيين سيكون في شمال البلاد له أبلغ الأثر عند الشعب اليمني عامة لمعرفتهم وثقتهم بأن النظام السياسي القطري في مسعاه ليس له نوايا وأهداف خفية إنما مبتغاه هو الإصلاح وتحقيق وحدة وطنية تقوم على أساس العدالة والمساواة بين جميع مكونات الشعب اليمني، ونظام سياسي مستقر لا تعكره الطموحات الذاتية غير المشروعة. في سبيل مساعدة اليمن للخروج من مأزق الحاجة فإن الدعوة إلى إفساح مجال للعمالة اليمنية أن تجد مكانها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بين القوى العاملة الأخرى قضية المأمول أن تكون لها أولوية تساهم في الحفاظ على عروبة الخليج وتدعيم أواصر العلاقات الأخوية بين الشعب اليمني والشعب العربي في الخليج آخر القول نتظر مبادرة جادة من الرئيس علي عبدالله صالح لإخراج اليمن الشقيق من حالة العودة لإعادة التشطير إل حالة الوحدة المتماسكة ومن حالة المحسوبية الى حالة المساواة وإن الله مع من أحسن عمله