وقع الرئيس الاميركي باراك اوباما امس «قانون ترويض المصارف» الذي حدد بموجبه الاجراءات التي تحمي المستهلكين من الممارسات الخاطئة للمصارف الذي اقره الكونغرس الاسبوع الماضي. في الوقت نفسه تراجع اليورو امام العملات الدولية مع استعدادات الاسواق المالية لما ستُظهره «اختبارات الملاءة والتحمل» لمصارف اوروبا التي ستُعلن غداً الجمعة بعد اغلاق الاسواق المالية الاوروبية كلها اي الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. وقال اوباما، في كلمة وزع مقتطفات منها البيت الابيض، ان «هذه الاصلاحات تمثل أقوى اجراءات في التاريخ لحماية المستهلك في القطاع المالي، وستنفذها جهة رقابية استهلاكية جديدة لها وظيفة واحدة هي رعاية مصالح المستهلكين في النظام المالي لا مصالح المصارف الكبيرة أو المقرضين أو بيوت الاستثمار. وهذا ليس جيداً فقط للمستهلكين لكن أيضاً للاقتصاد الكلي والعالم». وقال نائب وزير الخزانة نيل وولن للصحافيين، قبل الاحتفال بتوقيع القانون الذي يقع في 2300 صفحة في مبنى رونالد ريغان في واشنطن، اننا «سنبدأ بتعيين الاشخاص المؤهلين والوكالات المتخصصة لتطبيق القانون فوراً». واشار الى توقع الادارة ان تؤدي الثقة الجديدة بالقطاع المصرفي ما سيؤدي لاحقاً لايجاد وظائف مستقرة والعودة الى الاقراض وفق حاجة السوق وعدم المغامرة بالاقتصاد الاميركي والعالمي. وترشح واشنطن امرأة لرئاسة مكتب «حماية المستهلك»، الذي سيتبع مجلس الاحتياط الفيديرالي (المركزي الاميركي)، وذكر ان اليزابيت وارن رئيسة هيئة الكونغرس التي كلفت الاشراف على برنامج انقاذ الاصول الخطرة بعد ازمة الائتمان من بين حوالى 400 شخص بحثت ملفاتهم للعمل في في المكتب. وهذه هي المرة الاولى منذ الركود الكبير التي يخضع فيها عمل المصارف الاميركية للرقابة المكثفة والترويض. وانخفض اليورو أمام الدولار امس، وسط قلق على صحة مصارف في منطقة العملة الاوروبية الموحدة وبعد طلب ضعيف على مزاد لبيع سندات في البرتغال سلط الضوء على هشاشة القطاع المصرفي. وواصل اليورو خسائره بعد المزاد وتراجع دون 1.28 دولار مع انتظار المستثمرين شهادة بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي أمام الكونغرس. وباعت البرتغال أذون خزانة لاجل 12 شهراً بقيمة 1.25 بليون يورو لكن متوسط العائد ارتفع أكثر من المثلين عن المزاد السابق في حين كان الاقبال أضعف بكثير. ووفق لجنة الرقابة المصرفية الاوروبية ستنشر المصارف ثلاثة سيناريوهات الاول عن ملاءتها المالية والثاني عن استثماراتها في السندات السيادية والثالث بيانات تقديرية عن الخسائر المتوقعة في هذا المجال وغيرها في الاقراض غير المضمون. وطلبت اللجنة من 91 مصرفاً تقديم بياناتها لمعرفة ما اذا كانت قادرة على الحياة من دون ان يؤدي انهيار بعضها الى زعزة اركان العمل المصرفي الاوروبي والتأثير سلباً في اليورو. ولم تستثن اللجنة اي دولة حتى ان مصرفي «ويست ال بي» و»لاندسبنك» الالمانيين سيتشاركان في تقديم بياناتهما مع المصارف الضعيفة في كل من اسبانيا والبرتغال واليونان وايرلندا. وافاد تقرير تحليلي اصدره امس «بنك نومورا» ان المصارف الخاضعة للاختبارات ستطلب نحو 40 بليون يورو اي نحو نصف المخصص للمصارف الاوروبية لمساعدتها في زيادة رؤوس اموالها.
