أجلت الكتلة البرلمانية لحضرموت تأجيل تعليق عضوية لمتابعة تنفيذ الحكومة توصيات مجلس النواب الأسبوع بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بمشروع درة المكلا وإزالة الاستحدثات على المشروع. ويتهم نواب حضرموت مجاهد أبو شوارب محافظ عمران بالاستيلاء على جزء من أرض المشروع الخاص بمستثمرين يمنيين. وهدد نواب حضرموت بتعليق عضويتهم في حال لم تحل مشكلة أراضي درة المكلا وتنفذ الأحكام القضائية فيها والتوجيهات الرئاسية. بدوره طلب النائب في المؤتمر الشعبي العام سطان البركاني من كتلة حضرموت تأجيل تعليق عضوية لمتابعة تنفيذ الحكومة توصيات المجلس. وقال البركاني انه ستواصل مع المسؤولين في الدولة لمعرفة أسباب التأخير دعيا نواب كتلة حضرموت للتريث في الامر. واعتبر النائب في كتلة حضرموت البرلمانية سعيد دومان أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من قبل كهلان أبو شوارب إهانة للسلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية. وقد ناقش مجلس اليوم مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، فيما أقر مشروع قانون تعديل قانون الجمارك. حيث تناول مشروع التعديل 46 مادة. كما استمع المجلس إلى التقرير التكميلي لمشروع قانون الاستثمار. ويحضر قانون الجمارك الجديد إدخال البضائع الأجنبية التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات وقوانين حماية المنشأ وكذلك البضائع المستوردة التي تشكل تعدياً على أي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاضعة للحماية بمقتضى الاتفاقيات الدولية والقوانين والتشريعات النافذة بما فيها الأوضاع المعلقة بالرسوم. كما تنص مواد مشروع القانون الجديد على أن تخضع جميع البضائع التي تدخل اليمن للرسوم الجمركية المحددة في التعريفة الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المقررة طبقاً للقوانين النافذة. وألزمت تلك المواد الهيئة المستثمرة للمنطقة الحرة أن تقدم إلى دائرة الجمارك قائمة بجميع ما يدخل إلى المنطقة الحرة وما يخرج منها وذلك خلال 36 ساعة من لحظة الدخول أو الخروج.