أقر اجتماع برئاسة محافظ عدن اليوم شراء سيارات لأقسام الرقابة والتفتيش بالمؤسسة العامة للمياه من أجل ملاحقة المتخلفين عن تسديد فواتير المياه. وشكت المؤسسة في تقرير قدمته لاجتماع المحافظة اليوم من عدم التزام بعض المرافق والمؤسسات الحكومية بالمحافظة بالجدولة الزمنية المتفق عليها لتسديد الديون التي عليها.
وتشير المؤسسة إلى أن إجمالي الديون للمؤسسة التي لم يتم تحصيلها من المرافق الحكومية والمستهلكين من الشرائح الأخرى وصلت إلى حوالي مليار ريال.
وحذر اجتماع للمحافظة من التأثير السلبي الكبير لهذه الديون على نشاط المؤسسة الحالي والمستقبلي.
المحافظة شددت في اجتماعها اليوم على ضرورة رفع مستوى التحصيل وتفعيل النشاط العام لكافة الأقسام التابعة لإدارة المستهلكين لتحصيل المديونية ومكافحة الاستخدامات غير المشروعة.