وصل رئيس مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على رأس بعثة من المفتشين إلى العاصمة الإيرانيةطهران، في زيارة تستهدف إجراء محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني للتأكد من أنه لم ينحرف عن مساره السلمي إلى المجالات العسكرية وفق الاتهامات الغربية لطهران. وقال هيرمان ناكيرتس نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس مفتشيها للصحفيين قبل المغادرة من مطار العاصمة النمساوية فيينا "نأمل بشكل خاص أن تشترك إيران معنا في مخاوفنا فيما يتعلق بالأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني". وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن زيارة الوفد ترمي إلى حل ما تسميه "مسائل عالقة" تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، مشيرة إلى أن رئيس مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية البلجيكي هيرمان ناكيرتس سيلتقي عددا من المسؤولين الإيرانيين خلال زيارته التي تستمر ثلاثة أيام. وأشارت الوكالة إلى أن المفتشين "سيزورون على الأرجح موقع فاردو" جنوب غرب إيران حيث يوجد ثاني مصنع لتخصيب اليورانيوم في البلاد. وقال مراسل الجزيرة في طهران إن مهمة البعثة واضحة وهي إثبات أن البرنامج النووي الإيراني سلمي، كما تؤكد طهران، ولم ينحرف إلى المجالات العسكرية. وأضاف أن إيران معنية بإنجاح مهمة البعثة "ولذلك حرصت على عدم لقاء وسائل الإعلام بأعضاء البعثة لعدم تعكير أجواء الزيارة بأية تصريحات قد تسيء لها بعد أن رحبت بتصريح ناكيرتس في فيينا". " مراسل الجزيرة: البعثة تسعى للقاء مسؤولين وعلماء مرتبطين بالنووي ويتهم البعض منهم بأن لهم علاقة بجوانب عسكرية بهذا البرنامج مشيرا إلى أن هذا لا يعني أن طهران ستوافق على كل هذه اللقاءات لأنها لا تنفي عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تهمة تسريب بعض هذه الأسماء بما يؤدي إلى اغتيالها كما حدث لعدد من العلماء النوويين الإيرانيين " لقاءات وأوضح أن البعثة تسعى للقاء مسؤولين وعلماء مرتبطين بالبرنامج النووي، ويتهم البعض منهم بأن لهم علاقة بجوانب عسكرية في هذا البرنامج، مشيرا إلى أن هذا لا يعني أن طهران ستوافق على كل هذه اللقاءات لأنها لا تنفي عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تهمة تسريب بعض هذه الأسماء بما يؤدي إلى اغتيالها كما حدث لعدد من العلماء النوويين الإيرانيين. وكانت طهران أعربت عن استعدادها لفتح منشآتها أمام أي تفتيش في إطار معاهدة الحد من الانتشار النووي. يأتي ذلك بعد أن تزايدت التوترات بين طهران والغرب هذا الشهر عندما فرضت واشنطن والاتحاد الأوروبي أشد عقوبات حتى الآن في حملتهما لإجبار إيران على تقديم تنازلات. واستهدفت هذه الإجراءات بشكل مباشر قدرة إيران ثاني أكبر مصدر للنفط في أوبك على بيع نفطها الخام. وبعد أقل من أسبوع من موافقة الدول ال27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على وقف استيراد النفط الخام من إيران ابتداء من أول يوليو/ تموز من المقرر أن يناقش النواب الإيرانيون مسودة قرار في وقت لاحق اليوم الأحد لقطع إمدادات النفط عن الاتحاد الأوروبي في غضون أيام. ويأمل النواب بذلك حرمان الاتحاد الأوروبي من فرصة مدتها ستة أشهر كان يخطط الاتحاد لمنحها لأعضائه الأكثر اعتمادا على النفط الإيراني من أجل التكيف مع الأوضاع الجديدة. اخبارية نت / الجزيرة نت
