أبلغ وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن جميع المنظمات غير الحكومية العاملة في مصر أيًّا كانت جنسيتها، ستخضع للقانون المصري فيما يتعلق بإجراءات التسجيل وممارستها لأنشطتها. وذكر بيان للخارجية المصرية أن عمرو التقى كلينتون أمس السبت خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن لبحث أوضاع منظمات المجتمع المدني الأميركية العاملة في مصر. وقال متحدث باسم الخارجية المصرية فيما يتعلق بالمعهدين الديمقراطي والجمهوري وما يتصل بمنع مسؤوليهما في القاهرة من السفر, إن هذه المسألة قضائية بحتة ولا تملك الحكومة المصرية التدخل فيها، مشددا على ضرورة احترام استقلالية القضاء المصري. كلينتون تحذر من جهتها حذرت كلينتون من أن "الحملة الأمنية" على منظمات أهلية أميركية ومحلية من شأنها أن تهدد المعونات التي تقدمها بلادها لمصر. وقالت كلينتون للصحفيين في ميونيخ "نحن واضحون جدا… هناك مشكلات تنجم عن هذا الموقف من الممكن أن تؤثر على بقية علاقاتنا مع مصر ونحن لا نريد ذلك". وذكرت كلينتون أن الولاياتالمتحدة لا ترى أي مبرر للمداهمات التي قامت بها السلطات المصرية لمقرات منظمات أهلية في مصر, على خلفية اتهامات تتعلق بتمويل أجنبي غير مشروع ومخالفة قواعد الترخيص. يشار إلى أنه يجب أن تصدق كلينتون على أن الحكومة المصرية تؤيد التحول إلى الحكم المدني بما يتضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتنفيذ سياسات لحماية حرية التعبير والتجمع والحرية الدينية وحكم القانون, وذلك من أجل حصول مصر على المساعدات العسكرية. وحسب رويترز, فقد قال أعضاء بالكونغرس إن مصر وهي من بين أكبر الدول التي تتلقى معونات أميركية منذ توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل, قد تخسر المعونات بسبب معاملتها لهذه المنظمات, حيث حظرت على بعض موظفيها الأميركيين مغادرة مصر فلجؤوا إلى السفارة الأميركية بالقاهرة. اخبارية نت / الجزيرة نت