أقر مجلس وزراء النقل العرب في ختام دورته الاستثنائية التي عقدها صباح امس بمنطقة البحر الميت برئاسة وزير النقل علاء البطاينة مشروع الربط البحري بين الدول العربية تمهيدا لعرضه على القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية المقبلة والتي ستعقد في مدينة شرم الشيخ في شهر كانون الثاني المقبل. وشارك في الاجتماع 11 وزيرا عربيا للنقل من الاردن ومصر وتونس والسعودية والسودان وسوريا والعراق وفلسطين والجزائر وليبيا واليمن وممثلين عن باقي الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والاتحادات والمنظمات العربية المعنية . ويأتي مشروع الربط البحري تنفيذا لقرار مجلس وزراء النقل العرب الذي عقد في نهاية شهر تشرين اول الماضي بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية ونص على اختيار مشروع الربط البحري بين الدول العربية لعرضه على القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المقبلة في شرم الشيخ. ويتضمن المشروع تطوير الموانئ المحورية العربية ودعم الدول العربية لإنشاء خطوط بحرية تعمل بين الموانئ الرئيسية العربية وإنشاء شبكة معلومات «قاعدة بيانات» عن النقل البحري العربي وتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط بين الدول العربية والتشريعات ذات العلاقة. ودعا مجلس وزراء النقل العرب في دورته الاستثنائية التي عقدت إلى دعم تشغيل خطوط نقل بحري عربية تعمل بين الموانىء العربية الرئيسية وعلى أسس اقتصادية . كما دعا المجلس إلى توفير كافة التسهيلات للناقل البحري العربي لتشغيل هذه الخطوط مع إمكانية تطبيق منظومة الطرق البحرية السريعة على بعض هذه الخطوط ،ومراعاة تطبيق القواعد والاتفاقيات الدولية المعنية بالسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية والأمن البحري. وأوصى المجلس –في ختام اجتماعه الذي عقد برئاسة وزير النقل الأردني علاء البطاينة على هامش المؤتمر والمعرض الدولي الثاني للنقل في الشرق الأوسط وخصص لمناقشة وإقرار مشروع الربط البحري بين البلدان العربية -بقيام الدول العربية بتحديد موانئها الرئيسية وتطويرها ليتوافر فيها عوامل الأمن والسلامة والحفاظ على البيئة طبقا للقواعد والمعايير الدولية المعمول بها وتبني نظام الإدارة الحديثة وربط تلك الموانىء بوسائل النقل المختلفة والمناطق اللوجيستية. كما أوصى المجلس في قراره بإنشاء قواعد بيانات وطنية لبناء شبكة معلومات مشتركة لقطاع النقل البحري العربي بما يكفل الربط وسرعة الأداء وتوفير تبادل المعلومات. ودعا المجلس إلى إصدار التشريعات اللازمة لتقنين عمل شركات النقل متعدد الوسائط العربية، ودراسة إمكانية توحيد النماذج التي تنظم عملية نقل البضائع في ما يتعلق بالنقل البحري. وكلف المجلس أحد الصنادق العربية بتمويل الدراسات والاستشارات اللازمة لتنفيذ القرار بالتنسيق مع مجلس وزراء النقل العرب ، كما تم تكليف مجلس وزراء النقل العرب بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقارير دورية إلى القمة بهذا الشأن. وأكد وزير النقل علاء البطاينة في كلمته الافتتاحية لاجتماع الدورة الاستثنائية على أهمية مشروع الربط البحري بين الدول العربية ، مشيرا إلى أنه سيتم عرض المشروع على القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية المقبلة والتي ستعقد في مدينة شرم الشيخ خلال شهر كانون اول المقبل. وبدروه ، أكد وزير النقل التونسي عبد الرحيم الزواري والذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس وزراء النقل العرب أهمية مشروع الربط البحري بين الدول العربية والذي يحظى بعناية واهتمام كبيرين من القادة العرب ، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي استكمالا لمشروع الربط السككي والبري بين الدول العربية بهدف خلق شبكة عربية متكاملة للنقل متعدد الوسائط . وشدد على أهمية النقل البحري والذي يحتل أهمية كبرى في الدول العربية والتي يطل معظمها على شواطيء ساحلية للبحار والمحيطات ، لافتا إلى أن النقل البحري يؤمن 95% من حجم التبادل التجاري العربي مع العالم الخارجي . وقال إن الموقع الجغرافي المتميز للعالم العربي يتطلب العمل على خلق موانيء محورية باستخدام التكنولوجيا الحديثة والعمل على تطوير النقل البحري والموانيء العربية لتطوير تجارتنا الخارجية مع دول العالم . وبدوره ، أكد وزير النقل المصري علاء فهمي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب في كلمته أهمية الدورة الاستثنائية للمجلس ، معربا عن أمله في أن تكون بداية لعمل عربي جاد في مجالات النقل والربط البحري بين الدول العربية. وأشارإلى أنه تم دراسة مشروع الربط البحري بعمق من قبل الاتحادات والمنظمات العربية المعنية بهدف العمل على تحقيق الاستفادة القصوى للدول العربية . ويناقش الاجتماع مشروع الربط البحري بين الدول العربية تنفيذا لقرار مجلس وزراء النقل العرب الذي عقد في نهاية شهر تشرين الأول الماضي بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية ونص على اختيار مشروع الربط البحري بين الدول العربية لعرضه على القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية المقبلة والمقرر عقدها في شرم الشيخ خلال شهر يناير المقبل. ويتضمن مقترح المشروع تطوير الموانئ المحورية العربية ودعم الدول العربية لإنشاء خطوط بحرية تعمل بين الموانئ الرئيسية العربية وإنشاء شبكة معلومات «قاعدة بيانات» عن النقل البحري العربي وتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط بين الدول العربية والتشريعات ذات العلاقة. وكان مجلس وزراء النقل العرب قد كلف الاتحادات العربية المعنية بالنقل البحري باستكمال الدراسات اللازمة لعناصر مشروع الربط البحري بين الدول العربية على إن تتولى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التنسيق في هذا الشأن وإعداد مسودة المشروع .
