في قضية كازينو البحر الميت طلب رفع الحصانة عن البخيت محمد النجار-عمّان قالت مصادر قضائية إن المدعي العام بالعاصمة الأردنية عمّان طلب اليوم الثلاثاء مخاطبة مجلس النواب للبدء بإجراءات التحقيق ورفع الحصانة عن رئيس الوزراء السابق معروف البخيت وثمانية من الوزراء السابقين على خلفية ملف كازينو البحر الميت. وجاء قرار المدعي العام بعد أن أنهى التحقيق في الملف، والذي استمع خلاله لشهادات عشرات المسؤولين والموظفين السابقين، أبرزهم رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله. وكان مجلس النواب برّأ نهاية يوليو/تموز الماضي البخيت من الاتهام في قضية الكازينو وقرر اتهام وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس في القضية التي أثارت الرأي العام الأردني وتحولت لأحد محركات الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد في الأردن منذ مطلع العام الماضي. وبمقتضى الدستور الأردني فإن مجلس النواب هو صاحب الولاية في إحالة الوزراء ورؤساء الحكومات للقضاء بهدف محاكمتهم في مخالفات ارتكبوها خلال ولايتهم العامة. وتعود قضية كازينو البحر الميت إلى فترة ولاية حكومة معروف البخيت الأولى عام 2007 عندما وقّعت حكومته اتفاقية مع مستثمر بريطاني من أصل كردي تقضي بإقامة كازينوهات في منطقتي البحر الميت وجسر الشيخ حسين على الحدود مع فلسطينالمحتلة. ووافقت حكومة البخيت في ذلك الوقت على أن تدفع الحكومة شرطا جزائيا مقداره 1.4 مليار دولار في حال تراجعها عن الاتفاقية، لكن الحكومات التي تلت حكومة البخيت عملت على توقيع تسويات مع المستثمر لإنهاء الاتفاقية التي يقول نواب وقانونيون إنها لا تزال حتى اليوم سارية المفعول من الناحية القانونية وهو ما نفته أوساط رسمية. اخبارية نت / الجزيرة نت