تكشف وثائق حصلت عليها الجزيرة عن القصة الكاملة لقضية "الكازينوهات" التي لا زالت تشغل الرأي العام الأردني، وفيما لا يزال ملف التحقيق مفتوحا أمام البرلمان، فلا تشير أي وثيقة إلى أن رخص الكازينوهات بالأردن منذ عام 2003 قد ألغيت. ودانت لجنة تحقيق برلمانية في يونيو / حزيران الماضي كلا من رئيس الوزراء الحالي معروف البخيت ووزير السياحة السابق أسامة الدباس ووزراء وموظفين كبار بتهم تتفاوت بين التزوير ومخالفة الدستور والقوانين الأردنية والإهمال بواجبات الوظيفة، والمسؤولية السياسية لحكومة البخيت الأولى (11/2005 إلى 11/2007).
وبدا لافتا لكثير من السياسيين أن أربع رؤساء حكومات من أصل 7 شكلوا 12 حكومة خلال 12 سنة من عهد الملك عبد الله الثاني تفاوضوا أو عقدوا اتفاقات تتعلق بالكازينو في الفترة من 2003 حتى 2008.
وهذه الحكومات هي حكومات علي أبو الراغب الثالثة (2003)، وفيصل الفايز (2003) ومعروف البخيت الأولى (2007) ونادر الذهبي (2008).
بداية القصة وفيما ركزت وسائل إعلام وأنظار الرأي العام الأردني على قصة كازينو البحر الميت عام 2007، تكشف قصة الكازينوهات أنها بدأت عام 2003 ب "كازينو العقبة".
ففي نهاية عهد حكومة علي أبو الراغب الثالثة عام 2003 أرسل وزير النقل ووزير المالية بالوكالة نادر الذهبي (رئيس منطقة العقبة الخاصة ورئيس الوزراء فيما بعد) كتابا لأبي الراغب يبلغه فيه بنتائج مفاوضات مع شركة Iris Corporation Investment Ltd تتضمن إقامة فندق سياحي بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يتضمن صالة كازينو تمنح الحكومة نسبة 20% من عوائده.
وتكشف المراسلات التي تمت في مايو / أيار من ذلك العام موافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية وتفويض الذهبي للتوقيع عليها.
واكتملت قصة "كازينو العقبة" في عهد حكومة فيصل الفايز التي تلت حكومة أبو الراغب، حيث تكشف وثائق الاتفاقية الواقعة في 41 صفحة أن توقيعها تم في ديسمبر / كانون أول من عام 2003 من قبل رئيس المنطقة الخاصة في العقبة نادر الذهبي ومفوض الاستثمار فيها عماد فاخوري من الطرف الرسمي والمستثمر خالد صبيح المصري، ومدير فندق أيلة في العقبة سهل دودين من الطرف الآخر، وتضمنت نصوصا على غرامات مالية تترتب على الحكومة الأردنية في حال إلغاء الاتفاقية.
وكان رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز قال لموقع سرايا الإخباري الأردني نهاية يونيو / حزيران الماضي إن اتفاقية كازينو العقبة وقعت في عهده فعلا، غير أنه اعتبر أن المسؤول عنها "من وقعها" بالإشارة لرئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي.
الفصل الثاني الفصل الثاني من حكاية الكازينو بدأ في يناير / كانون ثاني 2007 في عهد حكومة معروف البخيت الأولى عندما أرسل وزير السياحة أسامة الدباس بعد شهر ونصف من دخوله الحكومة كتابا لرئيس الوزراء يقترح فيه فتح المجال أمام المستثمرين لفتح صالات كازينو يمكن ترخيصها وفق قانون السياحة "بهدف تشجيع السياحة الوافدة وللأهمية الاقتصادية للقطاع السياحي والاقتصادي"، كما جاء بكتاب الدباس للبخيت.
وتكشف الوثائق أن الاقتراح لاقى قبولا لدى رئيس الوزراء بعد أن أفاد وزير الدولة للشؤون القانونية آنذاك خالد الزعبي أن الأمر لا يخالف القانون.
كما تشير إلى أن البخيت طلب من الدباس استدراج عروض لإقامة كازينو بالأردن على أن يبقى الأمر سريا، حيث استدرج الدباس ثلاثة عروض من شركات Oasis، و Empire و Casino Austria، وتبين أن الشركة الأولى مملوكة بالكامل للمستثمر البريطاني من أصل كردي شوان الملا، بينما الثانية مملوكة مناصفة بين الملا وابن عمه، فيما تعتبر الثالثة شركة "مشغل" وهي الشركة التي تدير كازينو أريحا.
نصوص الإتفاقية تم اختيار شركة الواحات Oasis لاقامة الكازينو، رغم اعتراض وزير العدل شريف الزعبي وتقديمه مرافعة قانونية تفيد بمخالفتها للدستور والقانون، لكن الحكومة تابعت المفاوضات حول الاتفاقية ووقعتها مع الشركة في سبتمبر / أيلول 2007 وتضمنت 27 بندا نصت على:
- إقامة كازينوهين، الأول في البحر الميت والثاني في منطقة المعبر الشمالي الحدودي بين الأردن وإسرائيل، وفتح الباب لإقامة كازينوهات أخرى في الأردن مع حظر دخول الأردنيين لها.
- مدة الاتفاقية 50 عاما، ولا يحق للحكومة الأردنية إلغاء الاتفاقية بأي حال وتتحمل تعويض الشركة خسائرها في حال الإلغاء قدرها خبراء بنحو 1.4 مليار دولار.
- المادة 23 من الاتفاقية نصت على السرية وأن تبقى المعلومات حولها محصورة بالحكومة الأردنية والشركة و"أن يبذل كل طرف أقصى جهوده لحصر انتشار جميع المعلومات السرية".
- أن يكون القانون الانجليزي وقانون ويلز هو المرجع في التحكيم بين الطرفين، وأن تكون الاتفاقية باللغة الانجليزية هي المرجع ولا تعتمد أي ترجمة بأي لغة أخرى.
- تحصل الحكومة على عوائد تصل إلى 40% في حدها الأعلى من عوائد الكازينو.
واتضح من خلال الوثائق وتقرير لجنة التحقيق البرلمانية أن شبهات ومخالفات قانونية ودستورية عديدة شابت هذا الملف.
إلغاء ومطالبة عاد مجلس الوزراء وقرر إلغاء الاتفاقية في 6/11/2007 وقبل أسبوعين فقط من رحيل حكومة معروف البخيت التي تلتها حكومة نادر الذهبي.
وتشير الوثائق إلى أن المستثمر صاحب اتفاقية الكازينو شوان الملا خاطب وزيرة السياحة مها الخطيب مطالبا باتمام العمل بالاتفاقية.
وقالت الخطيب للجزيرة نت إن المستثمر حضر إليها وطلب استكمال تنفيذ الاتفاقية التي لم تكن تعرف عنها أي شيء.
وزادت "بحثت عن الاتفاقية في وزارة السياحة ولم أجدها، وسألت الوزير السابق (الدباس) فأكد لي أن هناك اتفاقية وأبلغني أن نسختها موجودة في الوزارة وبحثت عنها في كل الملفات والأدراج وكل مكان في الوزارة فلم أجدها فأعدت الاتصال به فأحضر لي نسخة منها".
واعتبرت أنه "لا يجوز للوزير أن يخفي أي شيء ولا يجوز له الاحتفاظ بشكل شخصي بملف كامل باتفاقية بهذه الخطورة ولا يجوز أن لا نجد النسخة الأصلية منها في رئاسة الوزراء".
مخالفة للدستور واعتبرت الوزيرة الخطيب أن السبب في أن الاتفاقية ظلت سرية "كونها مخالفة للدستور والقانون وخاصة قانون العقوبات الأردني الذي يجرم القمار، ويعطي ضحيته الحق في استرجاع كل ما خسره من المقامرة حتى لو كانت في البيوت وليس في أماكن عامة".
ونفت علمها بوجود "رخص أخرى لكازينوهات في الأردن"، وقالت إن اتفاقية الكازينو المنظورة حاليا أمام مجلس النواب "هي من حيث الشكل اتفاقية حقيقية وتم عليها تعديلات حتى ننقذ البلد من تبعاتها قدر الإمكان".
وعن التسوية التي قامت الحكومة عام 2008 بعملها من خلال "اتفاقية تكميلية" قالت الخطيب إنها نصت على ثلاثة مبادئ مهمة، هي إعطاء الحكومات الأردنية في أي زمان ومكان حق تقرير متى تريد أن تنفذ ترخيص الكازينو، بمعنى أنه إذا لم تعطي الحكومة تصريحا ببدء العمل بكازينو فلا يستطيع المستثمر البدء بالتنفيذ".
والأمر الثاني "أنها ألغت حق المستثمر في التعويضات المجحفة فيما لو لم يتم تنفيذ الاتفاقية، واستطعنا التخفيف من هذا البند".
والثالث أنها نصت على منح الأولوية للمستثمر في حال قررت الحكومة السماح بتنفيذ مشروع كازينو في المستقبل.
وأكدت الخطيب أن اتفاقية الكازينو لا زالت سارية المفعول ولا زال هناك تبعات تترتب بموجبها على الأردن.
وقالت إن "باب الاتفاقية لم يغلق لأن المستثمر لا يعرف ما هو مصير الاتفاقية، والحل برأيي الآن هو بيد حكومة رئيسها كان رئيسا للحكومة عندما وقعت الاتفاقية وأعتقد أن الحل هو الغاء الاتفاقية بالكامل عبر مفاوضات مع المستثمر".
الفصل الثالث الفصل الثالث من قصة الكازينو بدأ مع عودة معروف البخيت لترؤس الحكومة الأردنية في فبراير / شباط من عام 2011 حيث عاد ملف الكازينو لمطاردته من جديد، وعندها قام البخيت بنفسه بإحالة ملف القضية لهيئة مكافحة الفساد التي قررت تحويله لمجلس النواب نظرا لكون البرلمان يملك الحق الدستوري الحصري باتهام الوزراء ومحاكمتهم أمام محكمة خاصة.
شكل مجلس النواب لجنة تحقيق برئاسة النائب خليل عطية، وقررت اللجنة في تقريرها الذي ناقشه مجلس النواب في 27/6/2011 اتهام كل من رئيس الوزراء معروف البخيت بتهم الإخلال بواجبات الوظيفة وسوء استعمال السلطة.
كما اتهم التقرير الحكومة بعدم تسليم اللجنة محاضر وتسجيلات مجلس الوزراء التي بحثت الاتفاقية وأوصت بأن يحقق النائب العام في مسالة حجب هذه التسجيلات والمحاضر عن اللجنة.
كما دانت الوزير أسامة الدباس بتهم مخالفة الدستور وتزوير أوراق رسمية وإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة وإلحاق الضرر بمصالح الدولة.
إدانة الزعبي كما دانت اللجنة الوزير خالد الزعبي الذي توفي قبل أيام قليلة وبات بحكم القانون معفى من الملاحقة القانونية، ودانت أيضا وزراء بتهمة الإهمال إضافة لمطالبة النائب العام ملاحقة موظفين كبار بتهم مختلفة على ذمة ذات القضية.
وبموجب الدستور الأردني فإن الوزير لا يعتبر متهما إلا إذا صوت ثلثا النواب (80 من 120) لصالح قرار اتهامه.
وصوت المجلس لإدانة الوزير الدباس بأغلبية 86 صوتا، بينما فشل في إدانة رئيس الوزراء معروف البخيت الذي صوت لاتهامه 50 نائبا مقابل 53 رفضوا اتهامه.
وانسحب نواب من الجلسة احتجاجا على سماح رئيس المجلس فيصل الفايز للبخيت بتقديم مرافعة للدفاع عن نفسه وعدم السماح بالأمر نفسه لبقية المتهمين لتنتهي الجلسة وسط موجة من الضجيج.
وبعد جدل طويل تقرر أن يرفع مجلس النواب الأمر للمجلس العالي لتفسير الدستور الذي أفتى بعدم اختصاصه بالنظر في هذا الأمر، ليقرر المجلس استكمال التصويت على ملف التحقيق الأحد 31/7/2011.
تبرئة البخيت وفي العاشر من أغسطس/ آب، صادق مجلس النواب على تبرئة رئيس الوزراء البخيت من الاتهام بالفساد في قضية الكازينو، وأبقى على إدانة وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس، كما صوت على تبرئة 13 وزيرا من حكومة البخيت الأولى عام 2007.
وقرر المجلس مخاطبة الحكومة للتحقيق ومحاكمة موظفين رأت لجنة التحقيق التي شكلها المجلس أنهم مذنبون بتهم متفاوتة في القضية التي شغلت الرأي العام الأردني.
ووسط جدل وصخب شهدته بداية الجلسة التي خصصت لاستكمال التصويت على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية والذي توقف في جلسة عقدت نهاية يونيو/حزيران الماضي إثر انسحاب 50 نائبا، صوت المجلس على رفض اتهام 13 وزيرا سابقا.
وصوت لصالح اتهام الوزراء 41 نائبا مقابل 50 رفضوا الاتهام، في حين امتنع 10 نواب عن التصويت، وغاب عن الجلسة 18 نائبا أحدهم النائب حمد الحجايا الذي انسحب من الجلسة احتجاجا على طريقة إدارتها من قبل رئيس المجلس فيصل الفايز
