يمرس : "كازينوهات" الأردن.. القصة الكاملة

أكد موقف اليمن الثابت مع الصومال ضد العدو الاسرائيلي .. قائد الثورة: أي تواجد إسرائيلي في إقليم أرض الصومال سيكون هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة نائب وزير العدل يتفقد تجهيز مقرات المحاكم الابتدائية المنشأة حديثًا بأمانة العاصمة وزارة الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية حمداً لله على السلامة الإفراج عن 108 سجناء من الحديدة بمناسبة جمعة رجب صحيفة بريطانية: توترات حضرموت تنذر بانفجار صراع جديد يهدد مسار التهدئة في اليمن خلال تدشينه مشروع التحول الإلكتروني لصندوق التقاعد الأمني .. اللواء المرتضى: المتقاعدون يستحقون الاهتمام فقد أفنوا سنوات طويلة في خدمة الوطن المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام ينفذ عمليات واسعة لإتلاف مخلفات العدوان بمحافظة الجوف قوات دولية في غزة لماذا.. وهل ستستمد شرعيتها من مجلس الأمن ؟! هل يهزم ابن زايد بن سلمان ويتسبب بقسمة تركة الرجل المريض؟ إيمان الهوية وهوية الإيمان تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو مرض الفشل الكلوي (34) حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار الطبيب الخزان يشكو ما تعرض له في مبنى قضائي بصنعاء للنائب العام الدكتور هادي دلول أستاذ العلاقات الدولية والمستشار في الفيزياء النووية في طهران:نبارك اتفاق إطلاق الأسرى في اليمن وتنفيذه متوقف على مصداقية الطرف الآخر والتزامه العليمي يشن الحروب على الجنوب لحماية سرقاته لنفط شبوة وحضرموت المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم فلسطين الوطن البشارة حضرموت.. قنابل ضوئية على محيط مطار سيئون واتهامات متبادلة بشأن اشتباكات الشحر وحدتها تتصاعد العرادة يدشن حزمة مشاريع خدمية وتنموية لتعزيز البنية التحتية في مأرب الشؤون الخارجية بالانتقالي تبحث التعاون مع المفوضية السامية وتؤكد احترام المجلس لحقوق الإنسان جوائز غلوب سوكر: باريس والبرتغال ويامال الأفضل الأرصاد: سحب منخفضة كثيفة على سقطرى والسواحل والمرتفعات المحاذية منذ أكثر من شهر.. مليشيا الحوثي تمنع دخول عشرات الشاحنات المحملة بمادة الأخشاب ميلان يقسو على فيرونا بثلاثية ويعتلي صدارة "الكالتشيو" مؤقتاً مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة غدا لبحث الاعتراف الإسرائيلي ب"أرض الصومال" ورشة حول الصحة والسلامة المهنية بصنعاء عاجل: أهم نقاط البيان.. سيئون تجدد العهد لاستعادة دولة الجنوب وتفوض الانتقالي خيارًا نهائيًا بلا تراجع أو مساومة البحسني ينعي 5 شهداء من جنود قوات النخبة الحضرمية أمين العاصمة يتفقد أعمال صيانة شارع سبأ بمشاركة مجتمعية خفر السواحل تحذر من السباحة قبالة سواحل عدن وأبين وشبوة المحرّمي يطّلع على سير العمل في المؤسسة العامة للاتصالات وخططها المستقبلية هل بات قادة اوروبا يخشون "سلام ترامب" في أوكرانيا؟! نيجيريا تسقط تونس في مباراة مثيرة وتبلغ ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا هروب الاعتراف الإسرائيلي بالصومال خطر يهدد الجنوب العربي وخليج عدن وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد رشاد العليمي يسهل لنجله عبدالحافظ سرقة نفط حضرموت محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا» في صنعاء.. هل ابتلعنا "الثقب الأسود" جميعًا؟ الصحفي المهتم بقضايا الناس وانشطة الصحافة الثقافية عبدالعزيز الويز قراءة تحليلية لنص «صدمة استقبلتها بقهقهة» ل"أحمد سيف حاشد" دوري روشن السعودي: اتحاد جدة يهزم الشباب بثنائية نظيفة اكتشاف آثار حضارة متطورة في باكستان ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025 اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية مأرب تحتفي بتخريج 1301 حافظًا وحافظة في مهرجان العطاء القرآني القيادة التنفيذية العُليا تناقش الجهود المبذولة لتأمين الخدمات للمواطنين ومراقبة أسعار الصرف ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت" الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء الكتابُ.. ذلكَ المجهول صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"كازينوهات" الأردن.. القصة الكاملة

صوت الحرية نشر في صوت الحرية يوم 15 - 09 - 2011

تكشف وثائق حصلت عليها الجزيرة عن القصة الكاملة لقضية "الكازينوهات" التي لا زالت تشغل الرأي العام الأردني، وفيما لا يزال ملف التحقيق مفتوحا أمام البرلمان، فلا تشير أي وثيقة إلى أن رخص الكازينوهات بالأردن منذ عام 2003 قد ألغيت.

ودانت لجنة تحقيق برلمانية في يونيو / حزيران الماضي كلا من رئيس الوزراء الحالي معروف البخيت ووزير السياحة السابق أسامة الدباس ووزراء وموظفين كبار بتهم تتفاوت بين التزوير ومخالفة الدستور والقوانين الأردنية والإهمال بواجبات الوظيفة، والمسؤولية السياسية لحكومة البخيت الأولى (11/2005 إلى 11/2007).

وبدا لافتا لكثير من السياسيين أن أربع رؤساء حكومات من أصل 7 شكلوا 12 حكومة خلال 12 سنة من عهد الملك عبد الله الثاني تفاوضوا أو عقدوا اتفاقات تتعلق بالكازينو في الفترة من 2003 حتى 2008.

وهذه الحكومات هي حكومات علي أبو الراغب الثالثة (2003)، وفيصل الفايز (2003) ومعروف البخيت الأولى (2007) ونادر الذهبي (2008).

بداية القصة
وفيما ركزت وسائل إعلام وأنظار الرأي العام الأردني على قصة كازينو البحر الميت عام 2007، تكشف قصة الكازينوهات أنها بدأت عام 2003 ب "كازينو العقبة".

ففي نهاية عهد حكومة علي أبو الراغب الثالثة عام 2003 أرسل وزير النقل ووزير المالية بالوكالة نادر الذهبي (رئيس منطقة العقبة الخاصة ورئيس الوزراء فيما بعد) كتابا لأبي الراغب يبلغه فيه بنتائج مفاوضات مع شركة Iris Corporation Investment Ltd تتضمن إقامة فندق سياحي بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يتضمن صالة كازينو تمنح الحكومة نسبة 20% من عوائده.

وتكشف المراسلات التي تمت في مايو / أيار من ذلك العام موافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية وتفويض الذهبي للتوقيع عليها.

واكتملت قصة "كازينو العقبة" في عهد حكومة فيصل الفايز التي تلت حكومة أبو الراغب، حيث تكشف وثائق الاتفاقية الواقعة في 41 صفحة أن توقيعها تم في ديسمبر / كانون أول من عام 2003 من قبل رئيس المنطقة الخاصة في العقبة نادر الذهبي ومفوض الاستثمار فيها عماد فاخوري من الطرف الرسمي والمستثمر خالد صبيح المصري، ومدير فندق أيلة في العقبة سهل دودين من الطرف الآخر، وتضمنت نصوصا على غرامات مالية تترتب على الحكومة الأردنية في حال إلغاء الاتفاقية.

وكان رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز قال لموقع سرايا الإخباري الأردني نهاية يونيو / حزيران الماضي إن اتفاقية كازينو العقبة وقعت في عهده فعلا، غير أنه اعتبر أن المسؤول عنها "من وقعها" بالإشارة لرئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي.

الفصل الثاني
الفصل الثاني من حكاية الكازينو بدأ في يناير / كانون ثاني 2007 في عهد حكومة معروف البخيت الأولى عندما أرسل وزير السياحة أسامة الدباس بعد شهر ونصف من دخوله الحكومة كتابا لرئيس الوزراء يقترح فيه فتح المجال أمام المستثمرين لفتح صالات كازينو يمكن ترخيصها وفق قانون السياحة "بهدف تشجيع السياحة الوافدة وللأهمية الاقتصادية للقطاع السياحي والاقتصادي"، كما جاء بكتاب الدباس للبخيت.

وتكشف الوثائق أن الاقتراح لاقى قبولا لدى رئيس الوزراء بعد أن أفاد وزير الدولة للشؤون القانونية آنذاك خالد الزعبي أن الأمر لا يخالف القانون.

كما تشير إلى أن البخيت طلب من الدباس استدراج عروض لإقامة كازينو بالأردن على أن يبقى الأمر سريا، حيث استدرج الدباس ثلاثة عروض من شركات Oasis، و Empire و Casino Austria، وتبين أن الشركة الأولى مملوكة بالكامل للمستثمر البريطاني من أصل كردي شوان الملا، بينما الثانية مملوكة مناصفة بين الملا وابن عمه، فيما تعتبر الثالثة شركة "مشغل" وهي الشركة التي تدير كازينو أريحا.

نصوص الإتفاقية
تم اختيار شركة الواحات Oasis لاقامة الكازينو، رغم اعتراض وزير العدل شريف الزعبي وتقديمه مرافعة قانونية تفيد بمخالفتها للدستور والقانون، لكن الحكومة تابعت المفاوضات حول الاتفاقية ووقعتها مع الشركة في سبتمبر / أيلول 2007 وتضمنت 27 بندا نصت على:

- إقامة كازينوهين، الأول في البحر الميت والثاني في منطقة المعبر الشمالي الحدودي بين الأردن وإسرائيل، وفتح الباب لإقامة كازينوهات أخرى في الأردن مع حظر دخول الأردنيين لها.

- مدة الاتفاقية 50 عاما، ولا يحق للحكومة الأردنية إلغاء الاتفاقية بأي حال وتتحمل تعويض الشركة خسائرها في حال الإلغاء قدرها خبراء بنحو 1.4 مليار دولار.

- المادة 23 من الاتفاقية نصت على السرية وأن تبقى المعلومات حولها محصورة بالحكومة الأردنية والشركة و"أن يبذل كل طرف أقصى جهوده لحصر انتشار جميع المعلومات السرية".

- أن يكون القانون الانجليزي وقانون ويلز هو المرجع في التحكيم بين الطرفين، وأن تكون الاتفاقية باللغة الانجليزية هي المرجع ولا تعتمد أي ترجمة بأي لغة أخرى.

- تحصل الحكومة على عوائد تصل إلى 40% في حدها الأعلى من عوائد الكازينو.

واتضح من خلال الوثائق وتقرير لجنة التحقيق البرلمانية أن شبهات ومخالفات قانونية ودستورية عديدة شابت هذا الملف.

إلغاء ومطالبة
عاد مجلس الوزراء وقرر إلغاء الاتفاقية في 6/11/2007 وقبل أسبوعين فقط من رحيل حكومة معروف البخيت التي تلتها حكومة نادر الذهبي.

وتشير الوثائق إلى أن المستثمر صاحب اتفاقية الكازينو شوان الملا خاطب وزيرة السياحة مها الخطيب مطالبا باتمام العمل بالاتفاقية.

وقالت الخطيب للجزيرة نت إن المستثمر حضر إليها وطلب استكمال تنفيذ الاتفاقية التي لم تكن تعرف عنها أي شيء.

وزادت "بحثت عن الاتفاقية في وزارة السياحة ولم أجدها، وسألت الوزير السابق (الدباس) فأكد لي أن هناك اتفاقية وأبلغني أن نسختها موجودة في الوزارة وبحثت عنها في كل الملفات والأدراج وكل مكان في الوزارة فلم أجدها فأعدت الاتصال به فأحضر لي نسخة منها".

واعتبرت أنه "لا يجوز للوزير أن يخفي أي شيء ولا يجوز له الاحتفاظ بشكل شخصي بملف كامل باتفاقية بهذه الخطورة ولا يجوز أن لا نجد النسخة الأصلية منها في رئاسة الوزراء".

مخالفة للدستور
واعتبرت الوزيرة الخطيب أن السبب في أن الاتفاقية ظلت سرية "كونها مخالفة للدستور والقانون وخاصة قانون العقوبات الأردني الذي يجرم القمار، ويعطي ضحيته الحق في استرجاع كل ما خسره من المقامرة حتى لو كانت في البيوت وليس في أماكن عامة".

ونفت علمها بوجود "رخص أخرى لكازينوهات في الأردن"، وقالت إن اتفاقية الكازينو المنظورة حاليا أمام مجلس النواب "هي من حيث الشكل اتفاقية حقيقية وتم عليها تعديلات حتى ننقذ البلد من تبعاتها قدر الإمكان".

وعن التسوية التي قامت الحكومة عام 2008 بعملها من خلال "اتفاقية تكميلية" قالت الخطيب إنها نصت على ثلاثة مبادئ مهمة، هي إعطاء الحكومات الأردنية في أي زمان ومكان حق تقرير متى تريد أن تنفذ ترخيص الكازينو، بمعنى أنه إذا لم تعطي الحكومة تصريحا ببدء العمل بكازينو فلا يستطيع المستثمر البدء بالتنفيذ".

والأمر الثاني "أنها ألغت حق المستثمر في التعويضات المجحفة فيما لو لم يتم تنفيذ الاتفاقية، واستطعنا التخفيف من هذا البند".

والثالث أنها نصت على منح الأولوية للمستثمر في حال قررت الحكومة السماح بتنفيذ مشروع كازينو في المستقبل.

وأكدت الخطيب أن اتفاقية الكازينو لا زالت سارية المفعول ولا زال هناك تبعات تترتب بموجبها على الأردن.

وقالت إن "باب الاتفاقية لم يغلق لأن المستثمر لا يعرف ما هو مصير الاتفاقية، والحل برأيي الآن هو بيد حكومة رئيسها كان رئيسا للحكومة عندما وقعت الاتفاقية وأعتقد أن الحل هو الغاء الاتفاقية بالكامل عبر مفاوضات مع المستثمر".

الفصل الثالث
الفصل الثالث من قصة الكازينو بدأ مع عودة معروف البخيت لترؤس الحكومة الأردنية في فبراير / شباط من عام 2011 حيث عاد ملف الكازينو لمطاردته من جديد، وعندها قام البخيت بنفسه بإحالة ملف القضية لهيئة مكافحة الفساد التي قررت تحويله لمجلس النواب نظرا لكون البرلمان يملك الحق الدستوري الحصري باتهام الوزراء ومحاكمتهم أمام محكمة خاصة.

شكل مجلس النواب لجنة تحقيق برئاسة النائب خليل عطية، وقررت اللجنة في تقريرها الذي ناقشه مجلس النواب في 27/6/2011 اتهام كل من رئيس الوزراء معروف البخيت بتهم الإخلال بواجبات الوظيفة وسوء استعمال السلطة.

كما اتهم التقرير الحكومة بعدم تسليم اللجنة محاضر وتسجيلات مجلس الوزراء التي بحثت الاتفاقية وأوصت بأن يحقق النائب العام في مسالة حجب هذه التسجيلات والمحاضر عن اللجنة.

كما دانت الوزير أسامة الدباس بتهم مخالفة الدستور وتزوير أوراق رسمية وإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة وإلحاق الضرر بمصالح الدولة.

إدانة الزعبي
كما دانت اللجنة الوزير خالد الزعبي الذي توفي قبل أيام قليلة وبات بحكم القانون معفى من الملاحقة القانونية، ودانت أيضا وزراء بتهمة الإهمال إضافة لمطالبة النائب العام ملاحقة موظفين كبار بتهم مختلفة على ذمة ذات القضية.

وبموجب الدستور الأردني فإن الوزير لا يعتبر متهما إلا إذا صوت ثلثا النواب (80 من 120) لصالح قرار اتهامه.

وصوت المجلس لإدانة الوزير الدباس بأغلبية 86 صوتا، بينما فشل في إدانة رئيس الوزراء معروف البخيت الذي صوت لاتهامه 50 نائبا مقابل 53 رفضوا اتهامه.

وانسحب نواب من الجلسة احتجاجا على سماح رئيس المجلس فيصل الفايز للبخيت بتقديم مرافعة للدفاع عن نفسه وعدم السماح بالأمر نفسه لبقية المتهمين لتنتهي الجلسة وسط موجة من الضجيج.

وبعد جدل طويل تقرر أن يرفع مجلس النواب الأمر للمجلس العالي لتفسير الدستور الذي أفتى بعدم اختصاصه بالنظر في هذا الأمر، ليقرر المجلس استكمال التصويت على ملف التحقيق الأحد 31/7/2011.

تبرئة البخيت
وفي العاشر من أغسطس/ آب، صادق مجلس النواب على تبرئة رئيس الوزراء البخيت من الاتهام بالفساد في قضية الكازينو، وأبقى على إدانة وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس، كما صوت على تبرئة 13 وزيرا من حكومة البخيت الأولى عام 2007.

وقرر المجلس مخاطبة الحكومة للتحقيق ومحاكمة موظفين رأت لجنة التحقيق التي شكلها المجلس أنهم مذنبون بتهم متفاوتة في القضية التي شغلت الرأي العام الأردني.

ووسط جدل وصخب شهدته بداية الجلسة التي خصصت لاستكمال التصويت على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية والذي توقف في جلسة عقدت نهاية يونيو/حزيران الماضي إثر انسحاب 50 نائبا، صوت المجلس على رفض اتهام 13 وزيرا سابقا.

وصوت لصالح اتهام الوزراء 41 نائبا مقابل 50 رفضوا الاتهام، في حين امتنع 10 نواب عن التصويت، وغاب عن الجلسة 18 نائبا أحدهم النائب حمد الحجايا الذي انسحب من الجلسة احتجاجا على طريقة إدارتها من قبل رئيس المجلس فيصل الفايز

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.