قالت مصادر مستقلة في الأردن، إن حكومة رئيس الوزراء نادر الذهبي قدمت استقالتها الأربعاء، بعد يوم من قرار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تأجيل الانتخابات النيابية لحين تعديل قانون الانتخاب، بينما تم تكليف سمير الرفاعي بتشكيل حكومة جديدة. وكانت وكالة الأنباء الأردنية قالت الثلاثاء، إن تأجيل الانتخابات العامة جاء بطلب من مجلس الوزراء "حرصا على تنفيذ الإرادة الملكية السامية بالإعداد لإجراء الانتخابات النيابية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتكون هذه الانتخابات ... مثالا في الشفافية والعدالة والنزاهة." وكانت وكالة الأنباء الأردنية قالت الثلاثاء، إن تأجيل الانتخابات العامة جاء بطلب من مجلس الوزراء "حرصا على تنفيذ الإرادة الملكية السامية بالإعداد لإجراء الانتخابات النيابية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتكون هذه الانتخابات ... مثالا في الشفافية والعدالة والنزاهة." وتولى الذهبي، وهو قائد سلاح الجو السابق، ورئيس منطقة العقبة الاقتصادية التي حولها إلى نقطة جذب لاستثمارات بمليارات الدولارات، منصب رئيس الوزراء أواخر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2007، بدلا من معروف البخيت، الذي استقال بعد الانتخابات البرلمانية. العاهل الأردني يحل البرلمان ويأمر بإجراء انتخابات جديدة إلا أن حكومته لم تحظ بشعبية واسعة بسبب مجموعة من العوامل، أهمها فشلها في معالجة المواضيع الاقتصادية، وعلى رأسها ارتفاع كلفة المعيشة وغلاء الأسعار، وملف أسعار الوقود، التي شهدت ارتفاعات متوالية. وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن العاهل الاردني الملك عبد الله كلف سمير الرفاعي، نجل المسؤول الأردني المخضرم زيد الرفاعي، بتشكيل الحكومة الاردنية الجديدة. ونقلت الوكالة نص التكليف الرسمي الذي قال "عزيزنا دولة الأخ سمير الرفاعي .. أما وقد قبلنا استقالة حكومة دولة الأخ نادر الذهبي فاننا نعهد اليك بتشكيل حكومة جديدة تبني على ما حققه وطننا الغالي من انجاز وتقدم وتعالج ما اعترى المسيرة من ثغرات واختلالات." وكان العاهل الأردني أصدر في 23 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، قراراً بحل مجلس النواب، والتحضير لإجراء الانتخابات النيابية، وفق الصلاحيات الممنوحة للملك بموجب الدستور الأردني. وتشير المادة 34 من الدستور الأردني إلى أن الملك "هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون،" بينما تشير الفقرة الثالثة من المادة إلى أن للملك "أن يحل مجلس النواب." يذكر أن الانتخابات البرلمانية الأردنية تجري عادة كل أربعة أعوام، وقد جرت الدورة الأخيرة منها عام 2007، ويتألف البرلمان من 110 نواب، ويضم مقاعد للأقليات الشركسية والمسيحية، إلى جانب كوتا نسائية
