ينشر المصدر أونلاين قراءة في تقرير حكومة الوفاق الوطني المقدم إلى البرلمان.. وتالياً مختصر لما تضمنه التقرير بشأن وزارتي المغتربين والخدمة المدنية… الاحتفال بيوم المغترب اليمني، وإنشاء دائرة قضائية للاستثمار والمغتربين لحل جميع قضاياهم المتراكمة والناشئة، والعمل على إنشاء مكتب محاماة في الرياض للدفاع عن قضايا ومشاكل اليمن في دول الخليج العربي غلب على مستوى الأداء في وزارة الخارجية الطابع العمومي الجاف.. الحياة بدأت تدب في وزارة شؤون المغتربين جاء في تقرير الحكومة أن عدد المغتربين اليمنيين بلغ 6 ملايين في مختلف دول العالم، وأن حجم استثمار هؤلاء المغتربين يقارب 33 مليار دولار في بلدان اغترابهم "مقابل استثمارهم في الداخل بمبلغ 5 مليارات دولار". التقرير الحكومي أشار إلى أن "تحويلاتهم الرسمية وغير الرسمية ما بين 3-4 مليارات دولار سنوياً"، وهو رقم يفوق "مجموع التدفقات النقدية للمانحين خلال السنوات الأخيرة". وتمثلت الإجراءات الحكومية المتخذة في عدد من الخطوات العملية.. أبرز تلك الخطوات التي ستتخذها وزارة شؤون المغتربين: التخطيط للاحتفال بيوم المغترب اليمني في العاشر من أكتوبر من هذا العام "وعقد المؤتمر النوعي التخصصي للأطباء والعاملين في المجال الصحي من المغتربين اليمنيين في الخارج". وستعمل الوزارة على إنشاء دائرة قضائية للاستثمار والمغتربين، يكون عملها محصوراً على "حل جميع القضايا المتراكمة والناشئة". وجاء في تقرير الحكومة أنها ستنشئ مكتباً للمحاماة "في المملكة العربية السعودية الشقيقة لمتابعة قضايا المغتربين في دول الخليج". كما أن الحكومة ستوقف جميع الرسوم غير القانونية وستقوم بإيفاد "ممثلين وقناصل فخرية في سفارات اليمن في البلدان ذات الكثافة لتواجد المغتربين اليمنيين فيها". كما وتعد الوزارة لإشراك المغترب اليمني "وخاصة الشباب منهم في الحوار الوطني". وتطرق التقرير إلى "إعادة تشغيل غرفة العمليات لاستقبال ومتابعة شكاوى المغتربين واقتراحاتهم وعقد لقاءات مع عدد من سفراء بلادنا في دول الاغتراب". تعميمات تقضي بإلغاء كافة قرارات التمديد التي صدرت بتأجيل الإحالة إلى التقاعد، والتوقف الفوري عن إصدار قرارات أو توجيهات ترتبط بالوظيفة العامة وتتعارض مع مبادئ الحكم الرشيد الخدمة المدنية والتأمينات: التوصيف الوظيفي والإصلاحات يكشف التقرير عن نشاط مكثف في وزارة الخدمة المدنية.. وتمثلت المهام التي أنجزتها الوزارة في عهد الوزير الجديد نبيل شمسان في عدد من الأعمال الضرورية. فقد أكدت الوزارة على التطبيق الصارم لقانون التقاعد، وجاء في تقرير الحكومة أن الوزارة أصدرت تعميماً قبل شهر إلى جميع وحدات الخدمة العامة والوحدات لإدارية بسرعة استكمال إحالة "الموظفين البالغين أحد الأجلين إلى التقاعد والمتوفين والمصابين بعجز دائم إلى التقاعد وتجري عمليات الإحالة لكافة الموظفين بمختلف مستوياتهم". كما ألغى الوزير الجديد "كافة قرارات التمديد التي صدرت بتأجيل الإحالة إلى التقاعد". استكملت الوزارة مراجعة الدليل المعياري للتوظيف والتصنيف الوظيفي والمعد، كما جاء في تقرير الحكومة؛ "وفقاً لأفضل الممارسات العالمية".. وإلى ذلك اتخذت الوزارة عدداً من الإجراءات الكفيلة ب"التوقف الفوري والتام من قبل كافة المعنيين عن إصدار قرارات أو توجيهات ترتبط بالوظيفة العامة وتتعارض مع مبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون". وأصدر رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة، أمراً قبل أسابيع قضى بتشكيل لجنة وزارية من وزارتي الخدمة المدنية والشؤون القانونية "لإعداد مدونة بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان". وأكد التقرير أن الوزارتين تقومان حالياً بإعداد المدونة وإصدار التعليمات لجميع قطاعات وأجهزة الدولة، ضمنتها معايير وإجراءات تلزم كل الأجهزة والجهات الحكومية الالتزام الفوري بذلك. وزارة الخدمة المدنية قالت إنها حصرت "المتعاقدين والمتعاونين والعاملين بالأجر اليومي لدراسة أوضاعهم واقترحت المعالجات لذلك". وفرغت من إعداد المسودة الأولى لبرنامج إصلاح الخدمة المدنية (الإصلاحات الإدارية والمؤسسية والوظيفية).. واعتمدت الوزارة تكلفة النفقات الحتمية المنفذة خلال العام 2011 والتي تضمنها موازنة العام نفس وأدرجتها مع موازنة العام الجاري 2012 بتكلفة إجمالية بلغت 138.879 مليون ريال، وتوزعت كالتالي: تكلفة المرحلتين الأولى والثانية من استراتيجية الأجور بمبلغ 499 مليون ريال، تكلفة المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور والمرتبات بمبلغ 90.879 مليون ريال.. ويبلغ إجمالي المنفذ من بدل طبيعة العمل 616 مليون، والمنفذ من التسويات بالمؤهلات والتعيينات 882 مليون ريال، وتكلفة المنفذ من التجنيد في الدفاع والأمن 14.792 مليون ريال، وتكلفة المنفذ من علاوات 2005-2010 27.514 مليون ريال، وبلغت تكلفة حتميات التنفيذ الفعلي مبلغ 3.697 مليون ريال. اخبارية نت نقلا عن المصدر أونلاين