دانت الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية بشدة إغلاق مطار صنعاء من قبل من أسمتهم «عصابات مسلحة تابعة لنظام العائلة»، داعية إلى محاسبتهم على تكبيدهم اليمن وشركات الطيران الأجنبية لملايين الدولارات جراء توقيف عمل المطار. وقالت في بيان لاجتماع الهيئة الدوري إنها تدين وبشدة أعمال «التخريب المتعمدة» لأنابيب النفط والغاز وخطوط الكهرباء، والأعمال المسلحة ضد المواطنين والقادة العسكريين وأعضاء مجلس نواب وقيادات الثورة وأعضاء المجلس الوطني. وطالبت بضبط الجناة ومساءلتهم ومحاسبتهم وإسقاط الحصانة عنهم إن كانوا من المشمولين بقانون الحصانة. وأضافت البيان: «تؤكد الهيئة على احترامها لمسيرة الوفاق الوطني والتسوية السياسية وتعزيز رسائل وطنية تجمع ولا تفرق، تبني ولا تهدم فإنها تحتفظ بحقها في محاسبة أولئك النفر من الأبواق المأجورة». وحيّت صمود ونضال اليمنيين وفي مقدمتهم الشباب ل«صنع ملحمة التغيير الشامل والجذري لبناء اليمن الجديد ، يمن الكرامة والحرية والعدالة والمواطنة المتساوية». وقالت إنها ملتزمة بالمبادرة وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2014 وإنفاذها ولا تعنيها أي نقاط يثيرها الطرف الآخر خارج الاتفاقات الموقعة والتي تثار بغرض «المماطلة والتسويف والتعطيل والمحاولات الدؤوبة للنكوص عنها». ودعت الأطراف والعناصر التي أسمتهم ب«المشدودة للماضي للاندماج في المرحلة القادمة واستيعاب استحقاقاتها التي لن تستثني أحد والتحول إلى قوة عمل وبناء لمصلحة الوطن». كما دعت السلطة التنفيذية ممثلة برئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء إلى المضي قدماً بإتجاه تعزيز مسيرة الوفاق الوطني ورعاية الحوار الوطني وتنفيذ برنامج هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية لوضع حد لانتشار وتمدد الجماعات المسلحة. وشددت على ضرورة بذل الجهود لإطلاق المعتقلين السياسيين والمختطفين قسرياً «والذين ما زالت أماكن احتجازهم غير معروفة ولم تستطع أسرهم الوصول إليهم وتشدد على محاسبة الأطراف التي تحتجزهم بصورة غير قانونية». كما دعت إلى دعم برامج شاملة لرعاية أسر الشهداء مثمنة الخطوة الأولى في منح كل شهيد راتب جندي . كما دعت لعلاج جرحى الثورة والاهتمام بهم وبأسرهم. اخباريةنت نقلا عن المصدر أونلاين – خاص