قال وزير الإسكان الإسرائيلي أرئيل أتياس اليوم إن المستوطنين حصلوا على صفقة جيدة بعد إسقاط قانون التسوية في الكنيست وقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بناء 851 وحدة سكنية جديدة بالمستوطنات. واعتبر أتياس ذلك" صفقة جيدة، وأمرا مُجزيا بالنسبة للمستوطنين أن يهدموا عدة بيوت ويحصلوا على عدد أكبر"، مضيفا أن مقاولي البناء "سيحصلون على الأرض خلال شهر وبناء هذه الوحدات سينتهي بعد سنة ونصف السنة، والمسألة الأهم في هذا الموضوع هي أننا نبني في المستوطنات". واعترف بوجود "عنصر سياسي" في القرار، وقال إن على رئيس الحكومة أن يمنح شعورا بأنه لا يهدم فقط وإنما يبني أيضا، كما اعتبر قرار نتنياهو معارضة قانون التسوية وتهديد الوزراء الذي يؤيدونه بالإقالة أحرج هؤلاء الوزراء "ولذلك فإنه بإقرار بناء 851 وحدة سكنية استيطانية جديدة وفرت لهم سلما لينزلوا عليه" . وقرر نتنياهو مساء أمس طرح مناقصات فورية لبناء 551 وحدة سكنية استيطانية جديدة في مستوطنات بالضفة الغربية إضافة ثلاثمائة وحدة استيطانية جديدة تعهد ببنائها في مستوطنة "بيت إيل" بدلا من هدم ثلاثين وحدة سكنية في خسمة مبان في مستوطنة "غفعات هأولبناه". ويأتي هذا القرار عقب إسقاط الكنيست الأربعاء مشروع قانون لتشريع بؤر استيطانية عشوائية مبنية على أراض فلسطينية خاصة، محبطا بذلك محاولة للالتفاف على قرار للمحكمة العليا بإزالة خمسة مبان استيطانية في بؤرة أولبانا العشوائية قرب رام الله في الضفة الغربية تقطنها ثلاثون أسرة، وذلك تحسباً من عقوبات تفرضها المحكمة الدولية في لاهاي على إسرائيل. وأدانت الرئاسة الفلسطينية "بشدة" قرار نتنياهو وحذرت من أن هذه الخطوة "تعطل جهود دفع عملية السلام". وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو درينة "ندين بشدة إعلان نتنياهو قرارا استيطانيا جديدا في الأراضي الفلسطينية، وهو قرار يعطل جهود دفع عملية السلام". وأضاف أن هذا القرار يعطل جهود دفع عملية السلام التي ترفض إسرائيل الالتزام بها وبخريطة الطريق وكل قواعد عملية السلام القائمة على العدل. وتابع أن "هذا الأمر سيبقي المنطقة في حالة عدم استقرار سببها مواقف حكومة إسرائيل التي تتحدى الشعب الفلسطيني وقيادته والأمة العربية والشرعية الدولية". اخبارية نت – الجزيرة نت
