شددت الحكومة الصومالية الإجراءات الأمنية حول مقر انعقاد اجتماع الجمعية التأسيسية المقرر افتتاحه غدا الأربعاء حيث تم نشر عناصر من الأجهزة الأمنية المختلفة في المناطق المحيطة به والطرق المؤدية إليه تحسبا لوقوع حوادث قد تعرقل سير الاجتماع الذي سيصادق من خلاله على الدستور. وأعلن وزير الداخلية والأمن القومي عبد الصمد الشيخ محمود في مؤتمر صحفي اليوم أنه تم اتخاذ كل التدابير الأمنية اللازمة من أجل الحفاظ على أمن مقر الاجتماع ومحيطه، مضيفا أن قوات الجيش والشرطة والاستخبارات وقوات حفظ السلام الأفريقية تشارك في هذه العملية. وأوضح الوزير أن تشديد الإجراءات الأمنية لا يقتصر على مقر انعقاد الاجتماع والمناطق القريبة منه بل سيشمل جميع المناطق في العاصمة للحيلولة دون وقوع أية عمليات تستهدف الأمن خلال اجتماع الجمعية التأسيسية للدستور الذي يستمر نحو تسعة أيام. وكانت وزارة الداخلية والأمن القومي قد أعلنت في وقت سابق إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى المقر الذي من المتوقع أن تجتمع فيه الجمعية التأسيسية للدستور، وهو مركز تدريبي تابع للشرطة. اكتمال الأعضاء ويأتي هذا الأمر بعد أن حدد رئيس الوزراء الصومالي عبد الولي محمد علي الأربعاء موعدا لانطلاق اجتماع الجمعية التأسيسية للدستور بعد أن تأجل مرتين لخلافات بشأن تمثيل بعض شيوخ القبائل وبنود في الدستور. وذكر عبد الولي -لدى زيارته أمس بصحبة مبعوث الأممالمتحدة للصومال أغستين ماهيغا مقر اجتماع شيوخ القبائل في مقديشو- أن الشيوخ قد أنجزوا مهمة اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور المكونة من 825 عضوا، وأضاف "أعضاء الجمعية التأسيسية جاهزون وقد تأجل اجتماعها عدة مرات لكن سيبدأ يوم الأربعاء ولن يتأجل هذه المرة". وأوضح رئيس الوزراء أنه يتعين على الشيوخ الشروع سريعا في إنجاز مهمتهم الثانية وهي اختيار أعضاء البرلمان الصومالي بالتوازي مع اجتماع الجمعية التأسيسية في مدة أقصاها الواحد والثلاثون من الشهر الحالي لتسهل الاستحقاقات الأخرى من اختيار رئيس البرلمان ونائبيه وكذلك رئيس البلاد. وقال "إذا لم تتم عملية اختيار أعضاء البرلمان في الوقت المحدد سوف تتراكم مهمات كثيرة"، وحذر من أي تأخير في مواعيد اجتماع الجمعية التأسيسية واختيار أعضاء البرلمان والذي قال إنه يعقد الأمور أكثر ويجر البلد إلى مشاكل دستورية هو في غنى عنها، وفق كلامه. أعضاء البرلمان من جانبه قال مبعوث الأممالمتحدة للصومال أغستين ماهيغا إنه وافق على زيادة أعضاء البرلمان الذين سيتم اختيارهم في وقت لاحق من 225 عضوا إلى 275 عضوا نزولا عند رغبة شيوخ القبائل الذين طلبوا منه ذلك، دون أن يذكر ما إذا كانت الأطراف الصومالية الموقعة على مشروع خارطة الطريق قد وافقت على هذه الزيادة. وقد احتج الشيوخ في وقت سابق على أن عدد 225 المنصوص في مشروع خارطة الطريق غير قابل للقسمة حسب التوازنات القبلية، بينما رأوا أن عدد 275 مناسب للقسمة عند القيام باختيار أعضاء البرلمان الجديد. وحث ماهيغا الشيوخ على اختيار شخصيات على مستوى عال من الإخلاص في عضوية البرلمان الجديد وقادرة على إنقاذ البلد من الوضع الصعب الذي يمر به. وأضاف "البرلمان القادم محل اختبار لإخلاصكم وقدرتكم وكرامتكم وثقة الشعب بكم". اخبارية نت – الجزيرة نت
