قال مسؤول فلسطيني اليوم الاثنين إن السلطة الفلسطينية ستتوجه إلى المؤسسات الدولية للرد على إسرائيل التي جمدت أمس تحويل عائدات الرسوم الضريبية إليها، بعد حصول فلسطين على وضع دولة "مراقب غير عضو" في الأممالمتحدة. وصرح عضو الوفد الفلسطيني المفاوض محمد اشتيه للإذاعة الفلسطينية الرسمية بقوله "إذا حاولت إسرائيل مقايضة السياسة بالمال وأن تبتز السلطة فنحن لدينا طريق آخر، والآن بات بمقدورنا عمل الكثير لدى المؤسسات الدولية". وأضاف أن أي تماد إسرائيلي سيدفع السلطة للتصرف وفق القانون الدولي واتخاذ الإجراءات على المنصات الدولية لوقف الابتزاز الإسرائيلي. واعتبر اشتيه الإجراء الإسرائيلي بمثابة ابتزاز ومحاولة من إسرائيل لحفظ ماء وجهها بعد تهديداتها الكبيرة عقب التوجه الفلسطيني إلى الأممالمتحدة والحصول على اعتراف بدولة "مراقب غير عضو" الخميس الماضي. في الوقت نفسه، استبعد أن يتعدى حجز إسرائيل لهذه الأموال الإطار الزمني المعلن، وقال إن"إسرائيل لا تستطيع الاستمرار بهذا الإجراء إلا إذا أرادت أن تنهار السلطة وهو أمر لن يسمح به المجتمع الدولي". وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن الدول العربية سبق أن تعهدت بتوفير شبكة مالية بمبلغ 100 مليون دولار للسلطة الفلسطينية شهريا في حال نفذت إسرائيل تهديداتها بحجز أموال الضرائب التي تشكل ثلث الموازنة الفلسطينية، مضيفا أن السلطة تعتزم مخاطبة الجامعة العربية لتشجيع الدول العربية على الوفاء بهذا الالتزام. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت أمس الأحد أنها قررت عدم تحويل عائدات الرسوم الضريبية التي تجمعها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية لهذا الشهر. وقال وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتز في الجلسة الأسبوعية للحكومة إنه سيتم تجميد 460 مليون شيكل (حوالي 120 مليون دولار) كان يفترض تحويلها خلال الشهر الحالي، ردا على رفع مكانة فلسطين في الأممالمتحدة، بينما صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه لن تقوم قائمة لدولة فلسطينية قبل ضمان تأمين أمن مواطني إسرائيل. يذكر أن وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتز هدد الشهر الماضي بالتوقف عن جمع عائدات الضرائب للسلطة وعدم تسليمها أي أموال إذا واصلت سعيها في الأممالمتحدة، وقال "لا يمكن أن يضربونا بشكل منفرد ثم يتوقعون بعد ذلك تعاونا ثنائيا معنا في الأمور الاقتصادية". اخبارية نت – الجزيرة نت
