قال رئيس حركة النهضة الإسلامية التونسية راشد الغنوشي إن أقدام حزبه تترسخ بعد أول سنة له في الحكم بخلاف ما يتوقعه خصومه، لكنه اعترف بصعوبات تواجه حزبه. وأبدى تفاؤله بأن قادم الأيام سيكون أفضل في تونس. وأوضح الغنوشي في حوار مع دوتشيه فيلله أن الائتلاف الحاكم، الذي يضم الحزب الإسلامي وحزبين علمانيين، بصدد تقييم تجربة السنة الأولى وعلى أساسها سيتم تعديل الحكومة التي يقودها حمادي الجبالي. وأضاف أن هناك تحديات حقيقية تعود إلى ظروف التحول من نظام دكتاتوري عاش أكثر من خمسين عاما إلى نظام ديمقراطي، وإلى كيفية ممارسة الحرية، فضلا عن مشاكل أخرى في مقدمتها البطالة. وتوقع الغنوشي أن يكون قادم الأيام أفضل من الأحد عشر شهرا التي أمضتها الحكومة حتى الآن، وقال "البرامج أُعدَت وميزانيات التنمية تأخرت في تنزيلها بالمناطق، ولذلك أحسب أن المشكلات سيكون حلها في المستقبل أيسر، أي أن تنفيذ برامج التنمية سينعكس على موضوع البطالة وستكون الإدارة أكثر استيعابا للخريجين الجامعيين". في السياق ذاته اعتبر الغنوشي أن النظام التعليمي في تونس لا يستجيب لمتطلبات سوق العمل، الأمر الذي يتطلب وقتا لملاءمة التعليم مع سوق الشغل. مشكل سياسي على صعيد آخر، اعتبر الغنوشي أن الأزمة الحالية بين حزب النهضة والاتحاد العام التونسي للشغل تعود إلى مشكل سياسي حيث رأى الاتحاد إساءة له في تظاهر الناس أمام مقره احتجاجا على أوضاعهم ورفعوا شعارات مضادة له، وفسر ذلك بأن حزب النهضة هو الذي دفعهم إلى ذلك، وبُنيت على هذا التفسير الدعوة إلى الإضراب العام كنوع من رد الاعتبار. وأضاف "نرى في الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية عريقة وشريكة في تحرير البلاد وفي بناء الدولة والتنمية، وشريكة في الثورة، ولذلك لا نرى التصادم حتما لازما بل التعاون هو المطلوب، ونقدر بأن هنالك قيادات تغلب العقل والمصلحة". وفي رده على تهديدات حزب المؤتمر بالانسحاب من الائتلاف الحكومي إذا لم تؤخذ اقتراحاته بعين الاعتبار في تشكيل حكومة كفاءات وطنية، أشار الغنوشي إلى أن الائتلاف الحكومي مستمر وأن قادة الائتلاف لا يزالون يكررون تمسكهم بهذا الائتلاف باعتباره مصلحة وطنية ولصالح الثورة وإنجاح مرحلة التحول الديمقراطي. أما بخصوص مشروع قانون تحصين الثورة الذي أثار كمًّا من الانتقادات، فقال الغنوشي "إن مشروع القانون لا يزال مطروحا أمام المجلس الوطني التأسيسي، وهو ليس بدعا في تاريخ الثورات، فالثورات كلها تكون عادة مهددة بأعمال ومشاريع مضادة لها عودا للنظام القديم، لأن النظام القديم لم يمت". وأوضح أن الاستقطاب الحقيقي يوجد بين من يريدون التغيير الديمقراطي ومن يريدون العودة بالبلاد للنظام الدكتاتوري. من جهة أخرى أبدى الغنوشي عدم رضاه عن وتيرة سير ملف العدالة الانتقالية الخاص بتعويض ضحايا النظام السابق ومحاسبة المتورطين في الفساد وقتل المتظاهرين خلال الثورة، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية أعدت قانونا لتقدمه للمجلس التأسيسي وسيناقش قريبا. اخبارية نت – الجزيرة نت