أعلن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يرأسه الرئيس التونسي منصف المرزوقي تجميد قرار انسحابه من الحكومة الائتلافية برئاسة حركة النهضة، لكن مع طرح مهلة جديدة مدتها أسبوع واحد لاستبدال الوزراء في الحقائب الأساسية، مبديا معارضته تشكيل حكومة تكنوقراط. وقال أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية محمد عبو "لقد قررنا تجميد قرارنا سحب وزرائنا من الحكومة، لكن في حال لم نشهد أي تغيير خلال أسبوع فسننسحب من الحكومة بشكل نهائي". وأوضح عبو أن الحزب سينسحب من الحكومة في حال لم يتم الاتفاق على برنامج عمل وإجراء تعديل وزاري يشمل على وجه الخصوص وزارتي العدل والخارجية. وأضاف "اتصلت بنا قيادات حركة النهضة مساء أمس وأبلغتنا تلبية جميع مطالبنا". وكان المكتب السياسي للحزب قرر في ساعة متأخرة من الليلة الماضية سحب وزرائه من الحكومة، في انتظار أن يعلن هذا القرار رسميا اليوم الاثنين. من جهة أخرى أعرب عبو عن رفضه لحكومة التكنوقراط التي اقترحها رئيس الحكومة حمادي الجبالي، وقال إن "حكومة التكنوقراط ليست حلا سحريا للأزمة في تونس". وأضاف "نحن نعارض حكومة تكنوقراط لأن ذلك سيتيح عودة شخصيات من النظام السابق" الذي كان يرأسه زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة 2011. من ناحية أخرى أكد عبو على ضرورة أن تفتح الحكومة ملفات الفساد، وأن تعمل على تطوير أجهزة الرقابة وفرض سلطة القانون على الجميع دون استثناء. وردا عى سؤال لموفد الجزيرة نت أحمد الجنابي بشأن تردي الوضع الاقتصادي في تونس قال عبو إن "مسالة المعيشة كان من المفروض أن تسير بشكل أحسن رغم أننا في مرحلة انتقالية، ولكن هناك عقول معينة وحالات نفسية معينة أدت إلى عكس ذلك مع شديد الأسف، ولذلك نريد أن نسرع بالانتخابات والخروج من المرحلة الانتقالية". وأضاف "يجب على كل الأطراف الالتزام أمام التونسيين بتواريخ محددة، وأن تلتزم التروكيا والأحزاب بتواريخ الانتخابات التي حددت". موافقة التكتل ومع استمرار الجدل بتونس بشأن شكل الحكومة المقبلة، وافق حزب التكتل من أجل العمل والحريات على مبادرة تشكيل حكومة كفاءات مؤلفة من شخصيات مستقلة، أطلقها رئيس الحكومة حمادي الجبالي. وقال إلياس الفخفاخ وزير المال والقيادي في التكتل -وهو أحد أطراف الائتلاف الثلاثي الحاكم إلى جانب النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية- إن حزبه يدعم مبادرة الجبالي لكن مع ضمان شروط النجاح لها. اجتماعات للنهضة وفي غضون ذلك، دخل المكتب التنفيذي الموسع لحركة النهضة في اجتماعات مفتوحة لتحديد موقف الحركة النهائي من قرار الجبالي تشكيل حكومة كفاءات غير متحزبة، التي قال إنه سيعلنها في غضون الأسبوع المقبل. وقال رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة عامر العريض أمس إن الحركة لا ترى ضرورة لتغيير رئيس الوزراء حمادي الجبالي، الذي قال عنه إنه هو الأمين العام للحركة وإنه يمكن أن يكون على رأس حكومة سياسية تعبر عن وفاق وطني. وكان الجبالي قال إنه سيستقيل من منصبه إذا أخفقت جهوده في تشكيل حكومة كفاءات وطنية غير حزبية. وقال في تصريحات للجزيرة إن "إنقاذ البلاد أهم من إنقاذ الائتلاف الحاكم". وأضاف أنه إذا حظي فريق العمل الجديد بموافقة الأحزاب الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) دون طرحها للتصويت فسيبقى في منصبه رئيسا للوزراء، وإذا حدث خلاف ذلك فسيستقيل. ونفى الجبالي أن يكون اقتراحه خروجا عن حزبه، وقال إنه إحساس منه بالمسؤولية الوطنية. واعتبر أن مبادرته تهدف إلى تجنيب البلاد مزيدا من الاحتقان، خاصة مع غياب أي مبادرة أخرى للخروج من الأزمة، على حد وصفه. وتأتي تصريحات الجبالي بعد أيام من رفض النهضة اقتراحه عشية اغتيال القيادي اليساري المعارض شكري بلعيد، حيث أعلنت الحركة تمسكها بالائتلاف الذي يقود تونس منذ أكثر من عام. اخبارية نت – الجزيرة نت
